خادمة تسرق كفيلها

الدوحة - الراية:
عاقبت محكمة الجنايات خادمة سريلانكية بالحبس لمدّة سنة واحدة مع أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقتضى بها لمدّة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا وبإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها بعد إدانتها بتهمة سرقة كفيلها.
كان المجني عليه " لبناني " والذي يسكن في منطقة خليفة الجنوبية قد تقدّم ببلاغ للنيابة بتهم فيه خادمته بسرقة 5 آلاف ريال كانت في دولاب غرفته، وبمواجهة المتهمة أقرّت بالاتهام فتم احالتها للمحكمة بتهمة السرقة.
وأمام المحكمة حضرت المتهمة من محبسها وترافع عنها الأستاذ جمال النعمة المنتدب من المحكمة للدفاع عنها بنصّ المادة 221 من قانون الإجراءات كما حضر مترجم اللغة السيرلانكية.
وقامت النيابة بتلاوة التهمة على المتهمة وبعد أن شرحت لها التهمة وبسؤالها عمّا أُسند إليها ردت قائلة: إن الاتهام غير صحيح وإنها غير مذنبة.
واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه الذي أكّد أنه اكتشف ضياع المبلغ من دولاب ملابسه، وبمواجهة الخادمة أنكرت استيلاءها على المبلغ، فقام بتفتيش غرفتها فعثر على المبلغ في دولابها بين طيّات ملابسها فتقدّم ببلاغ يتهمها فيه بالسرقة.
وأكّدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه باستقرائنا المتأني لواقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من مدوّنات التحقيق من خلال مطالعتها لكل أوراق الدعوى وملابستها ومن أقوال شاهد الإثبات.
ولمّا كان من المقرّر شرعاً وقانوناً أن السرقة أخذ الشيء خفية وقيل هي أخذ المكلف البالغ العاقل مال الغير خفية إذا بلغ نصاباً من حرز من غير أن يكون له شبهة في هذا المال المأخوذ والسرقة من المحرّمات التي نهى عنها الشرع الحكيم إذ أجمعت على حرمتها الشرائع السماوية والعقول البشرية السليمة فضلاً عن أنها مخلة بإيمان السارق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
وأكدت أنها راعت في الحكم صغر سن المتهمة وخلو سجلها الجنائي من أي جرائم وعاقبتها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.