"حكومي" تقدم تراخيص البناء والإقامة و"حماية المستهلك"

علمت "بوابة الشرق" أن بوابة قطر التفاعلية على الانترنت "حكومي" ستدشن مبادرات أخرى خلال السنوات الخمس القادمة وهي مبادرة حماية المستهلك، خدمة تراخيص البناء، خدمات التأشيرة والإقامة، خدمات الإسكان والعقارات والأراضي.
ومن جانب آخر كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010 - 2011 أن للقطاع الحكومي دورا فعالا في زيادة معدلات انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية عالميا فيما يخص جاهزية القطاع الحكومي لتبنى واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

300 خدمة معلوماتية

ووفّرت بوابة "حكومي" أكثر من 300 خدمة معلوماتية و60 خدمة معاملاتية في 2010. وجاري العمل لإضافة خدمات جديدة للبوابة. ولتعزيز الشفافية والتواصل بين الأجهزة الحكومية، أطلق المجلس الأعلى للاتصالات مبادرة الشبكة الحكومية الالكترونية لتكون بمثابة منصة اتصال آمنة وموثوقة لتلبية احتياجات هذه الأجهزة من التدفق الآمن للبيانات المهمة فيما بينها.
وخلال السنوات الخمس القادمة سيسعى المجلس الأعلى للاتصالات إلى استخدام تطبيقات تقنية مبتكرة لتحسين فعالية وشفافية الحكومة وتقديم خدمات معاملاتية ومعلوماتية جديدة لمساعدة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 - 2016، كما سيعمل المجلس أيضاً على نشر الوعي بهذه الخدمات والفوائد التي يمكن أن يجنيها الأفراد وقطاع الأعمال من جراء استخدامها.

الجيل الثاني

وأطلق "برنامج 8" الجيل الثاني من برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة مدعوماً ببنية تحتية موثوقة للاتصالات، يتحرك المجلس الأعلى للاتصالات في اتجاه تعزيز وتكامل العمليات الحكومية باستخدام أحدث الوسائل التي تمكن من تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية وجمهورها من المستخدمين ويسعى المجلس لتحديث وتوسيع الخدمات الحكومية لإيجاد سبل جديدة للتفاعل وخدمة المستخدمين، فضلاً عن مواصلة جهوده لتحسين سبل الوصول للخدمات الحكومية وتقريبها للجمهور من خلال توفيره قنوات ومنصات وصول متطورة وآمنة، فهناك عدد من المبادرات الحكومية الرئيسية.

الأمن والمصادقية

ومن هذه المبادرات الحكومية الرئيسية برنامج الأمن والمصادقة والذي سيساعد استخدام برنامج قوي للمصادقة في التحقق من هوية المستخدم وتأمين عملية الترخيص (اذن يمنح للوصول إلى موضوع ما أو لاستعمال كائن محدد مثل ملف أو مجلد ولا يمنح الترخيص إلا لمن يقوم بتخطي مستوى المصادقة المخصصة للتحقق من هوية المستخدم). لموظفي الحكومة والشركات والمقيمين والمواطنين القطريين، وتأتي بطاقة الهوية الذكية والمباني الذكية كجزء من هذه المبادرة كما تتضمن هذه المبادرة أيضا وضع معايير وإرشادات حكومية للجيل القادم من خدمات المصادقة.

ربط الهيئات الحكومية

يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بإنشاء شبكة حكومية مركزية على أحدث طراز لربط كافة الهيئات الحكومية مع بعضها البعض بغىة تحسين كفاءة وفعالية الخدمات والعمليات الحكومية وتسهيل تدفق المعلومات ومشاطرة البيانات والتطبيقات والوثائق فيما بينهم،ـ ووصل عدد الهيئات الحكومية المتصلة بـ"الشبكة الحكومية" حتى الآن 12 هيئة من ضمنهم: المجلس الأعلى للاتصالات، جهاز الاحصاء القطري، ووزارة التجارة والأعمال، وخلال السنوات الخمس القادمة سيتم تحسين البنية التحتية الحالية وربط عدد أكبر من الوزارات والمؤسسات على رأسهم مؤسسة قطر وجامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية.

البيانات الحكومية

يتضمن مشروع البيانات الحكومية إنشاء مركز لاستضافة البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات الحساسة، ولا شك أن إنشاء مركز بيانات مركزي يأوي أنظمة الكمبيوتر المهمة والمكونات المتصلة بها والتي تخص كل الكيانات الحكومية، سيحسن من سرعة وكفاءة الوصول إلى المعلومات، وسيساعد هذا المركز أيضا في توحيد وتبسيط العمليات وإجراءات الصيانة، كما سيوفر عدداً من الخدمات مثل إدارة قواعد البيانات، خدمات استضافة مراكز البيانات، وخدمة إدارة ودعم تكنولوجيا المعلومات.

الجيل القادم

سيؤدي تطوير الجيل القادم من الخدمات الحكومية إلى تحديث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات الحكومية ويدفع بها نحو استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وقطاع الأعمال، ومن الخدمات التي سيتم تطويرها وإضافتها لبوابة حكومي فهناك العديد من الخدمات منها خدمة التخليص الجمركي: تهدف هذه الخدمة إلى إتمام إجراءات التخليص الجمركي إلكترونياً ومن خلال نافذة واحدة من أجل تسهيل عملية التخليص الجمركي وجعلها أكثر شفافية وفاعلية وأقل استهلاكاً للأوراق، وسيوفر هذا البرنامج المعلومات الأساسية للمواطنين والمقيمين والشركات الخاصة بإجراءات التخليص الجمركي.
ومن الخدمات التي يشملها عملية التطوير خدمات التوظيف: تأخذ مبادرة تأسيس موقع إليكتروني رسمي خاص بالتوظيف في دولة قطر أولوية قصوى، وستضع هذه المبادرة معايير لعمليات التوظيف الحكومي وتزيد من شفافيتها كما ستوفر الوقت والجهد والموارد التي تبذل في البحث عن تحديد المرشحين المناسبين لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى ذلك ستوفر هذه المبادرة بعض الخدمات القيمة ذات الصلة مثل كتابة السيرة الذاتية والإرشاد المهني وتقديم معلومات حول قوانين العمل واللوائح المتعلقة بالتوظيف وكذلك فرص التدريب التي تسبق التوظيف.