منتدى قوانين قطر

تسجيل الدخول

تسجيل عضوية جديده

سؤال عشوائي




تابعنا على فايسبوك

بريد الادارة: lawyer940@gmail.com

للبيع صالون نسائى       »     للبيع شركة مقاولات       »     للبيع محل خياطة       »     للبيع كوفى شوب       »     للبيع محل ديكور       »     الميراث       »     للبيع مصنع فى الصناعيه       »     دورات إدارة المشتريات والمخازن اللوجستية (مركز الخليج)       »     دورات في مجال تقنية المعلومات       »     دورات البترول والغاز (مركز الخليج)       »    


اهداءات


العودة   منتدى قوانين قطر > الابحاث > احوال شخصية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2009-12-17, 08:01 PM
بسمة رزق غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3,386
افتراضي بحث فى موانع الزواج

بحث فى موانع الزواج.


الفقه الإسلامي استنادا على القرآن الكريم والسنة
النبوية بين نوعين من الموانع، الأولى موانع مؤبدة وفيها لا يجوز للشخص أن يتزوج
بشخص فيه واحد من هذه الموانع مهما طالت المدة وما دام أنه على قيد الحياة،
والثانية موانع مؤقتة فهنا المانع يزول بزوال السبب الذي أدى إلى وجوبها، ولكن
سواء تعلق الأمر بالصنف الأول أو الصنف الثاني فإذا تم الزواج في هذه الحالة يعتبر
باطلا ولا يمكن تصحيحه سواء دخل بها أو لم يدخل بها.


1- الموانع المؤبدة:


الأسباب التي أدت إلى إقامة هذا النوع من الموانع هي
متعددة ونقتصر بالقول إن الزواج بالباعدات يعتبر عامل من عوامل تقوية النسل لأن
الزواج بالقريبات يؤدي إلى ضعف النسل وإصابته بالعلل، فالدم بحاجة إلى الاختلاط
وفيه يقول صلى الله عليه وسلم:« اغتربوا لا تضووا» أي تزوجوا بالغريبات حتى لا تصابوا
بعدم تقوية النسل، كذلك من الناحية الأدبية فالحياة الأسرية كثيرا ما تجمع بين
الأقارب تحت سقف واحد وقد يؤدي توقع إمكان الزواج إلى الفوضى بين الأقارب وأفراد
الأسرة.


أ. حالات الموانع المؤبدة:


* قرابة
الدم: م
25 قا.أ، القرابة الناشئة عن طريق النسب هي الرابطة التي تجمع بين شخصين
ينحدران من أصل واحد في حدود معينة أو يتفرع أحدهما عن الآخر، وقرابة الدم قد تكون
مباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع، وقد تنشأ من لقاء الطرفين في أصل مشترك
من أصولهما وهي ما تسمى بقرابة الحواشي كالأخ والأخت والعم وبنت العم...


وبالنسبة لقرابة الدم المباشرة فالمانع قائم مهما كانت الدرجة ومن
ثم فإنه لا يجوز للشخص التزوج بأصوله ولو علوا كالأم والجدة وإن علت أو بفروعه وإن
نزلوا كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت، وما ينبغي الإشارة إليه هو أن
المانع في هذه الحالة يقع حتى ولو كانت العلاقة بين الطرفين علاقة غير شرعية بمعنى
إذا زنا شخص مع فتاة وأنجبت طفلة فهذه الطفلة لا تحل لأبيها الطبيعي وليس الشرعي.


أما قرابة الحواشي أي قرابة
الدم غير المباشرة ففيها يحرم التزوج بالأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها وبنات الأخ
وبنات ابنه وابنته مهما نزلن ومهما كانت نوع الأخوة وبالعمة مطلقا سواء كانت شقيقة
لأب أو لأم ومهما علت وبالخالة مطلقا ومهما علت م 25 قا.أ مصداقا لقوله تعالى:« حرمت عليكم
أمهاتكم...»،
إلا أنه يجوز الزواج بين بنات وأبناء الأعمام وبنات وأبناء الأخوال والخالات.


* قرابة
المصاهرة: م 26 قا.أ
وتحريم هذا النوع معناه التحريم بسبب الزواج فالمصاهرة تربط كل من الزوجين بأقارب
الدم من الطرف الآخر وهي تعتبر مانعا من موانع الزواج وتكون الموانع بسبب القرابة
على النحو التالي:


- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها: وذلك وفقا للقاعدة الفقهية القائلة:" العقد على البنات يحرم
الأمهات" والمقصود بالأمهات هنا هن الأم والجدة وإن علت ومهما كان
نوعها سواء أبوية أو أموية مصداقا لقوله تعالى: « ... وأمهات نسائكم».


- فروع الزوجة إن دخل بها: ويعني بذلك بأنه يحرم على الشخص
التزوج بفروع زوجته بالدخول بمجرد العقد والمقصود بالفروع هن البنت الصلبية وبنت
بنتها وبنت ابنها مهما نزلت وذلك كله طبقا للقاعدة الفقهية:" الدخول بالأمهات يحرم البنات"
ومصداقا لقوله تعالى:« ...
وربائبكم التي في جحوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم»
ولكن السؤال الذي يطرح في هذه المسألة وهو متعلق بما يلي: هل تثبت حرمة
المصاهرة بالزنا؟ لكن قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نتساءل عما إذا كان
اللمس بشهوة كالدخول الحقيقي ويعطي أحكامه في التحريم المشترط على الدخول كتحريم
الربيبة؟ للإجابة على السؤال وأمام عدم التدقيق في النص التشريعي تضاربت آراء
الفقهاء بحيث يرى داوود والمزيني:" لا يحرم إلا الدخول الحقيقي"
في حين قال أبو حنيفة ومالك:" إن اللمس بشهوة كالدخول"، مع هذه
التفرقة إن أبو حنيفة قد اشترط أن يكون ذلك اللمس في المكان المخصص وذلك أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال:« من
نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وبنتها» وهذا ما ينبغي العمل فنأخذ ما ذهب
إليه أبو حنيفة ومالك.


بينما للإجابة على السؤال الأول فقد اختلفت آراء الفقهاء في ثبوت حرمة
المصاهرة بطريق الزنا فقال الشافعي ومالك في القول المعتمد:" إن الزنا
لا يثبت به حرمة المصاهرة فإن زنا بامرأة فلا يحرم عليه الزواج بأمها ولا بإحدى
بناتها كما لا تحرم هذه المرأة لا على أصول الرجل ولا على فروعه فلا يمكن للحرام
أن يحرم الحلال".


بينما قال الحنفية وأحمد بن حنبل:" إن الزنا تثبت به حرمة
المصاهرة بجميع أنواعها ومن ثم لا يجوز للشخص أن يتزوج بفروع أو أصول من زنا
بها"، ولكن أمام هذين الرأيين نرجح ما ذهب إليه الرأي الأول بحيث أن الله عز
وجل عندما ذكر في القرآن الكريم المحرمات من النساء بقوله:« حرمت عليكم
أمهاتكم...» ثم
جاء بعد ذلك وقال عز وجل: « وأحل لكم ما
وراء ذلكم» ومن
ثم فإنه لم يذكر المرأة التي زنا بها، وعليه لا يمكن أن يكون الزنا مانعا من موانع
الزواج بسبب المصاهرة فمن زنا بامرأة فيجوز له عندئذ الزواج بابنتها وكذلك بأمها
وإن علت فلا يمكن أن نرتب أي أثر في هذه الحالة.


- أرامل ومطلقات الأصول بمجرد العقد عليهن: أي من كن زوجات للأب
أو زوجات للجد مهما علا استنادا لقوله تعالى:« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» وهو ما جاء في م26/3 قا.أ.


- أرامل ومطلقات الفروع بمجرد العقد: والمقصود بهن من كن حلائل
للفروع أي الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا وذلك مصداقا لقوله تعالى:« وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم»
والحليلة هي الزوجة عكس الخليلة والله عز وجل قد ركز على هذه الآية:« أصلابكم» أي الابن الصلب
وليس الابن الذي كان محل كفالة فهو في هذه الحالة يعتبر أجنبي عنها، بمعنى آخر أن المرسوم الصادر في 13/01/1992
الذي سمح باستلحاق اللقب بين الكافل والمكفول فإنه ليس له أي أثر في باب الموانع
عن طريق المصاهرة أي أن الكفالة لا ترتب أي أثر في باب الموانع لأن القرآن الكريم
هو صريح ولا اجتهاد مع النص الصريح.


ويشترط في هذه الموانع القائمة بمجرد العقد أن يكون هذا
الأخير عقدا صحيحا وإلا لا يقع المانع بمعنى من تزوج بامرأة وكان زواجه فاسدا وقضي
بذلك فإنه يجوز لبنه أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق لأبيه أن تزوج بها.


غير أنه إذا كان العقد فاسدا وتم الدخول فيقع التحريم لا بالعقد وإنما
بالدخول.


* الرضاعة
كمانع: لقد أخذ المشرع الجزائري هذا التحريم القائم على الرضاعة
في م 24/3 قا.أ و م 27 قا.أ
ولكن لا يقع التحريم على أساس الرضاعة إلا بتوافر الشروط التالية:


- يشترط أن تكون المرضعة امرأة فلبن الحيوان لا يقع فيه
التحريم.


- كذلك يقع التحريم لو كان الرضاع من خنثى.


- مدة الرضاعة، أمام الاختلاف الفقهي حول هذا الشرط من
حيث متى يقع التحريم فأخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه الفقه الراجح ولكن مع هذه
التفرقة نص في م 29 قا.أعلى أنه:" لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو
في الحولين"، ولكن كان عليه أن يستبدل عبارة أو بأداة وصل و من ثم تصبح المادة:"
قبل الفطام وفي الحولين" وذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم:« لا رضاع إلا ما
كان في الحولين» أي
إذا تم الرضاع بعد الحولين لا يقع التحريم.


- عدد الرضاعات، أمام الاختلاف الفقهي بشأن مقدار
الرضاعة المحرمة فنص المشرع في م 29 قا.أ على أن التحريم يقع:" ... سواء كان
اللبن قليلا أو كثيرا"، ولو مصة واحدة واستند في ذلك إلى المذهب المالكي في
هذه الحالة.


ويشترط أن تكون هذه الشروط مجتمعة حتى يقع التحريم فإن
انتفى شرط منها فلا يقع التحريم.


*ما هي حالات التحريم الناشئة عن الرضاعة؟


هناك حالات قائمة على النسب وهناك حالات قائمة على
المصاهرة بحيث تنص م 27 قا.أ على أنه:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب" ولكن عملا بـ م222 قا.أ التحريم يقع بسبب الرضاع حتى ولو كان الأمر
متعلقا بالمصاهرة.


•
أصول الشخص من الرضاعة: وهن أمه
رضاعا وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعا وأمها وإن علت.


•
فروع الشخص من الرضاعة: وهن بنته
رضاعا وابنتها وإن نزلت وابنة ابنه رضاعا وابنتها وإن نزلت.


•
الإخوة من الرضاعة: وهن الأخوات
رضاعا وبنات إخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن سواء اتحد زمان الرضاعة أو لم يتحد
زمان الرضاعة و ينص المشرع في م 28 قا.أ على أنه:" يعد الطفل الرضيع وحده دون
إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها ويسري التحريم عليه وعلى
فروعه".


•
فروع الجد والجدة من الرضاعة: وهن
عمته وخالته رضاعا.


•
أصول الزوجة من الرضاعة بمجرد
العقد: وهي أم الزوجة رضاعا وأم أمها وإن علت وأم أبيها وإن علت فهذه يقع عليها التحريم
بمجرد إتمام العقد على الفتاة التي أرضعتها.


•
بنت الزوجة من الرضاعة: وهي الربيبة
ويشترط فيها أن يتم الدخول ويقصد بها الطفلة التي تكون الزوجة قد أرضعتها قبل أن
تتزوج الرجل وكذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن بعدت درجاتهن فإذا دخل بأمها
يحرم عليه التزوج بها وببناتها ومهما نزلن أما إذا لم يكن قد دخل بها فلا تحرم
عليه إن طلق أمها( مثال: تزوج علي من فاطمة، علي طلق فاطمة أو توفي عنها، ثم فاطمة
تزوجت مع محمود فعائشة بالنسبة لمحمود الربيبة رضاعا، إذا دخل بأمها تحرم عليه
عائشة في هذه الحالة، أما إذا طلقها قبل الدخول يمكن له أن يتزوج بعائشة).


•
زوجات الأب والجد من الرضاع بمجرد
العقد: فلا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة أبيه أو جده وإن علا وذلك بمجرد أن يكون
الأب أو الجد عقد عليها وهنا المرأة التي تزوج بها الأب أو الجد هي ليست المرضعة
وإلا كانت أمه رضاعا بل هي الزوجة الثانية أو بالأحرى التي لم تقم بالإرضاع( مثال:
علي تزوج بمريم، مريم قامت بإرضاع زكريا، ثم تزوج عليها بنورة، بمجرد العقد على
نورة تحرم على زكريا فهي زوجة أبيه).


•
زوجات أحد فروع الشخص من الرضاعة
بمجرد العقد: لا يجوز للشخص الذي كان سببا في إذرار لبن المرأة المرضعة أن يتزوج
بالمرأة التي تزوج بها ابنه رضاعا وذلك بمجرد العقد عليها ( هذه الرضاعة لا يمكن
أن تحل محل القرابة بنوعيها).


الاستثناءات الواردة على موانع الرضاعة:


•
أم الأخ أو الأخت رضاعا: يجوز لأخ
الشخص من النسب أن يتزوج بأم أخيه التي قامت بإرضاعه.


•
أخت الابن أو البنت من الرضاعة.


•
جدة ابنه أو ابنته من الرضاع: مادام
أنه يجوز لأخ الطفل نسبا أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فالأولى أن يتزوج بجدة أخيه
رضاعا ( التحريم يقع على الطفل الرضيع وفروعه).



2-
الموانع المؤقتة:


ويقصد بها أنها على خلاف النوع الأول فهي تزول بزوال
السبب الذي أدى إلى إقامتها أي فهي مؤقتة ولكن بالرغم من أنها كذلك فإنه لا يجوز
للشخص أن يتزوج بامرأة و بها مانع من هذه الموانع وإلا كان العقد باطلا بطلانا
مطلقا م 32 و 34 قا.أ.


أ.المحصنة: أي زوجة الغير
فإن المشرع الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية قد حرم تعدد الأزواج ومن ثم فإنه
لا يجوز للمرأة أن تتزوج في آن واحد بشخصين، فالزواج بها مع إقامة المانع الأول
يعد باطلا وفي هذا قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 13/05/1986 على أنه:" من
المقرر قانونا أنه يعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنتظر الفصل في القضية المنشورة
بينها وبين زوجها والتي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة رغم عدم صدور الحكم
بالطلاق"، وفي قرار آخر صادر في 06/06/1989 على أنه:" اقتران الزوجة بزوج ثان رغم وجود
الروابط الشرعية مع زوجها الأول فإنها قامت باقتراف جريمة الزنا بكل إرادة ولا
مجال لتفسير آخر".





ب.المعتدة: وما يقال في هذه
الحالة أن العدة أثر من أثار الطلاق ففي الحقيقة أن أهم سبب لوجود العدة يكمن في
عدم الاختلاط للأنساب وكذلك من بين هذه الأسباب يتجلى ذلك بأنها تعتبر فترة حداد في
حالة وفاة زوجها وأن ما جاء به المشرع الجزائري من حيث تحديد أحكام العدة فقد
استنبطها كلها من أحكام الشريعة الإسلامية وأن عدة المرأة تختلف باختلاف نوعية فك
الرابطة الزوجية وكذلك باختلاف حالتها الفيزيولوجية وهي على النحو التالي:


1).المرأة
الحامل: فإن عدتها تنتهي بوضع حملها بعد البطلان أو الطلاق أو
وفاة الزوج وقد حددت م 60
قا.أ ( كذلك م 42 و 43 قا.أ) المدة اللازمة للحمل بـ 10
أشهر من تاريخ انقضاء الزوجية إلى الوفاة أو الطلاق أو البطلان وذلك كله
مصداقا لقوله تعالى:«
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن».( إذا أنجبته قبل 10 أشهر فهو ابن أبيه أما إذا أنجبته
بعد 10 أشهر فهو ابن زنا من يوم النطق بالبطلان أو الوفاة).


2).عدة المطلقة
التي تحيض: فعدتها
03 قروء وذلك لقوله تعالى:« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء»، والجدير
بالملاحظة هو أن الفقه الإسلامي قد اختلف من حيث المقصود بالقرء فمنه من ذهب
إلى اعتباره الحيض كالحنفية
ومنه من اعتبره الطهر كالمالكية،
وأن الاختلاف بين المدتين يحدد مدة انتهاء العدة فإذا قلنا بأن القرء هو الطهر
تنتهي العدة على النحو التالي: فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم
طهرت فإذا حاضت انتهت عدتها وهذا رأي جمهور الفقهاء، بينما الذي أخذ
بالقرء على أنه الحيضة فإنها تنقضي عدتها بالدخول في الإطهار الرابع مع الملاحظة
أنها إذا طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها وما ذهب إليه المشرع الجزائري هو
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.


3).عدة المطلقة
التي لا تحيض: وذلك لكبر سنها فعدتها 03 أشهر من تاريخ صدور الحكم بفك الرابطة الزوجية
م58 قا.أ.


4).عدة من غاب
عنها زوجها أو فقدته: تنص م 59 قا.أ على أنه تعتد زوجة المفقود بمضي 04 أشهر و 10 أيام من تاريخ صدور الحكم بفقده،
وهذا في حالة ما إذا صدر الحكم بوفاة المفقود طبقا للم 113 قا.أ، أما إذا طلبت التطليق طبقا للم 112 قا.أ التي تحيلنا إلى م
53/5 قا.أ فإن عدتها تكون عدة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها.


5).عدة من مات
عنها زوجها: وهي 04 أشهر و10 أيام (م 59 قا.أ) وهي محددة على النحو التالي: 03 أشهر مقررة لعدم اختلاط
الأنساب و شهر+ 10 أيام= 40 يوم للحداد.


بالرغم من أن المشرع قد حدد هذه الحالات الخاصة بالعدة
والتي استنبطها من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنه قد نسي حالات تداخل العدد
والتي يمكن أن تقع في الحالات العملية وما على القاضي في هذه الحالة إلا تطبيق ما
جاء في الشريعة الإسلامية طبقا للم 222 قا.أ:


-
مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو
حيضتين ثم يئست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد 03 أشهر كاملة.


-
مطلقة من اليائسات انقضى الشهر
الأول والثاني من عدتها وبعد ذلك رأت دم الحيض فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر
إلى الاعتداد بالقرء أي 03 قروء، أما إذا ظهر لها دم الحيض بعد مضي 03 أشهر فإن
عدتها تكون قد انقضت.


-
مطلقة بدأت العدة بالأشهر أو
الأقراء وأثناء ذلك ظهر لها الحمل فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل.


-
المطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها
أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد 04 أشهر و10 أيام من
يوم وفاة مطلقها.


-
المرأة التي توفي عنها زوجها وهي
حامل فيرى جمهور الفقهاء بأن عدتها تنتهي بوضع حملها في حين يرى البعض الآخر بأن
عدتها تنتهي بأحد الأجلين.





ج.المطلقة ثلاثا: لقد
سمح المشرع الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية للزوج الذي طلق زوجته مرتين أن
يتزوج بها للمرة الثالثة غير أنه إذا طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره، والطلاق بهذا المعنى هو مانع من موانع الزواج، وقد نصت عليه م 30 قا.أ بقولها:" يحرم من
النساء مؤقتا... المطلقة ثلاثا"، وجاء هذا تنفيذا لنص م 51 قا.أ بقولها:" لا يمكن
أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو
يموت عنها بعد البناء"، ويستشف من خلال هذا النص أن المرأة في ظل
قانون الأسرة لا تعتبر مطلقة ثلاثا إلا إذا طلقها زوجها بثلاث أحكام قضائية
متتالية وهذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في 08/04/1985 بأن:" الطلاق إذا كان بلفظ ثلاث
فإنه ينصرف إلى طلقة واحدة بائنة".





د.الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها: لقد
أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات ولكن في حدود الشريعة الإسلامية ومن ثم لا يجوز
للشخص أن يتزوج في آن واحد المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو خالتها، وذلك مصداقا
لقوله تعالى:« وأن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« نهي أن تنكح
المرأة على عمتها أو خالتها» سواء كانت شقيقة أو لأم أو من الرضاعة.


والجدير بالملاحظة أنه في حالة ما إذا طلقت الأخت فإنه لا يجوز
له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها إلا بعد انتهاء عدة المطلقة.


ه.الخامسة فوق الرابعة:
لقد استقر الفقه الإسلامي( المدارس السنية) على أنه لا يجوز أن يكون تحت عصمة
الرجل أكثر من أربعة نسوة ومن ثم إن كان تحت عصمته أربع زوجات فالزواج بالخامسة
باطل بطلانا مطلقا دخل بها أو لم يدخل بها، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج هذه
الخامسة إلا بعد أن يطلق واحدة من هذه الأربعة التي تحت عصمته، ويشترط أن يحترم
عدة المطلقة حتى يتسنى له الزواج بالخامسة وإلا كان زواجه باطلا م 32 ، 34 قا.أ.


وأن المشرع الجزائري قد أباح تعدد الزوجات في قانون الأسرة غير أنه قيده
بعدة شروط، بحيث نصت م 08
قا.أ على أنه:" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية
متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت الشروط ونية العدل، ويجب على الزوج إخبار الزوجة
السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها ويقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس
المحكمة بمكان مسكن الزوجية".


ويستخلص من هذا النص أن التعدد لا يتم إلا بتوفر الشروط التالية:


1).أن يكون
العدد مما حددته الشريعة الإسلامية: فبالرغم من اختلاف الآراء الفقهية
حول العدد المباح لتعدد الزوجات إلى أن استقرت المذاهب السنية على أساس أنه لا
يجوز للشخص أن يتزوج في آن واحد بأكثر من أربعة نسوة ومن ثم فإن المشرع الجزائري
يكون قد أخذ بهذا الرأي الأخير.


2).وجود المبرر
الشرعي: في الحقيقة فالمبرر الشرعي الذي أشار إليه المشرع في
هذه المادة يتجلى في أمرين، - إذا أصبحت الزوجة مريضة مرضا مزمنا أقعدها عن
الواجبات الزوجية.


- عقم الزوجة.


وبالإضافة إلى ذلك حتى ولو كانت الزوجتان راضيتان بالتعدد فإن القاضي لا
يمنح له الرخصة إلا إذا وجد المبرر، ولكن يعاتب على المشرع أن الأخذ بهذا الحل
يمكن أن يعيق صفوة الأسرة بل يمكن أن يؤدي بالزوج إلى ارتكاب جريمة الزنا، إذ من
المبررات التي يمكن أن تدخل في الاعتبار في حالة ما إذا كان الزوج في حالة تيقض
جنسي ( هيجان) والزوجة غير قادرة على
ذلك، وذلك في حالة ما إذا كان عدد النساء أكثر من عدد الرجال.


3).توافر الشروط
ونية العدل لدى الزوج: فنية العدل التي أشار إليها المشرع في م 08/1 قا.أ هي النية المطلوبة
في المسائل المادية كالمبيت والنفقة وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من ذات المادة:" ... وأثبت الزوج
المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجة"،
أما العدل الروحي أو القلبي فهو غير مشترط في هذه الحالة وكان الرسول صلى الله
عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه:« كان الرسول صلى الله عليه وسلم
يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وهذا جاء مؤكدا
لقوله تعالى:« ولن
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة».


4).إخبار الزوجة
السابقة واللاحقة بالتعدد: وإن المقصود من ذلك هو أنه لا يكتفي بإبلاغ الزوجة
السابقة واللاحقة بالتعدد بل ينبغي الحصول على موافقتهما، ولكن في حالة ما إذا وقع
تدليس في شأن الحالة المدنية للزوج بأنه ادعى أنه غير متزوج وتبين فيما بعد خلاف
ذلك فجعل المشرع هذه الحالة من حالات التطليق طبقا للم 08 مكرر قا.أ بقولها:" في حالة التدليس يجوز لكل
زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق"، ولكن أمام هذا
النص فإنه يؤخذ على المشرع عدم التفرقة بين الزوجتين بحيث إذا كان يجوز للزوجة
السابقة أن ترفع دعوى بالتطليق بناء على تعدد غير راضية به، فإنه من المقرر قانونا
أن الشخص الذي إرادته معيبة بعيب التدليس يجوز له طلب البطلان بدلا من التطليق لأن
العقد في الأصل كان أو ولد مريضا.


5).الحصول على
الترخيص القضائي: لقد قيد المشرع تعدد الزوجات بالحصول على الترخيص
القضائي لأن مهمة القاضي في هذه الحالة وهو رئيس المحكمة لمكان سكن الزوجية، ويجب
عليه أن يتأكد من موافقة الزوجتين وذلك باستدعائهما إلى مكتبه والسماع لهما شخصيا.


وكذلك ينبغي عليه أن يتأكد من وجود المبرر الشرعي وقدرة الزوج على إقامة
العدل وذلك بتقدير الشروط الضرورية للحياة الزوجية أما إذا تم الترخيص بدون مراعاة
شرط من هذه الشروط فنصت م
08/مكرر1 قا.أ على أنه:" يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول"، فإن
القاضي يمكن أن يمنح الترخيص عند وجود المبرر الشرعي وقدرة الزوج على العدل من حيث
تحمل تكاليف الزواج حتى ولو لم تكن الزوجة الأولى راضية بذلك فعدم موافقتها يسجله
القاضي في محضره كي يكون لها سبب من أسباب التطليق.


و.اختلاف الدين:


1).عدم جواز
الزواج بالمشركات وكذا بالملحدات: (م
222 قا.أ) لا يجوز للمسلم أن يتزوج بمن لا تدين بدين سموي كالملحدة أو
المشركة وذلك تطبيقا لقوله تعالى:« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»، غير أنه يجوز له أن
يتزوج بالكتابية سواء أكانت مسيحية أو يهودية وذلك مصداقا لقوله تعالى:« اليوم أحل لكم
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم».


2).زواج المسلمة م 30/3 قا.أ) لقد أجمع الفقه
الإسلامي على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم سواء كان كتابيا أو غير
ذلك، وثبت هذا التحريم بقوله تعالى:« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» وكذلك قوله
تعالى:« يا
أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن».

منقول

التوقيع

ايميل الادارة العامة للمنتدي
lawyer940@gmail.com

FaceBook Group

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2011-09-20, 02:57 PM
ملامح ملاك غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 4
افتراضي

يسلموووو على الموضوع الرائع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2012-04-28, 01:42 AM
ملاهي الشوق غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: Qatar
العمر: 23
المشاركات: 112
افتراضي

كل الشكر لك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 07:17 AM


أقسام المنتدى

قسم المعلومات @ المنتديات القانونية @ قوانين وتشريعات قطر @ المنتدى القانونى @ اخبار قانونية @ الابحاث @ الكتب القانونية @ صيغ الدعاوي @ صيغ العقود @ قسم الاقتراحات والشكاوى @ تأسيس شركات @ قسم قضايا وحوادث @ المدني @ الجنائي @ التجاري @ الاداري @ ايجارات @ أحوال شخصية @ عمالي @ اتصل بنا @ الاحكام @ المرافعات @ قضايا واراء @ مدني @ جنائي @ تجاري @ احوال شخصية @ دولي @ احكام مدنية @ احكام جنائية @ احكام أحوال شخصية @ الوظائف القانونية @ الاستشارات القانونية وصيغ العقود @ استشارات مدنية @ استشارات جنائية @ استشارات احوال شخصية @ استشارات ايجارات @ استشارات عمالية @ استشارات تجارية @ استشارات إدارية @ معاملات وإجراءات @ الجنائي @ الإداري @ الدستوري @ التجاري @ الدولي العام @ الدولي الخاص @ الشريعة الاسلامية @ تاريخ القانون @ الموسوعات @ المنتدى الإسلامي @ المنتديات العامة @ القصص والروايات @ الشعر @ النكت والفكاهة @ منتدى التكنولوجيا @ الكمبيوتر والانترنت @ الجوال @ منتدى الأسرة @ مشاكل الأسرة @ صحة الأسرة @ أطيب المأكولات @ عالم الجمال @ المواقع والمنتديات @ تطوير المواقع @ التبادل الإعلاني @ عروض شركات الاستضافة والدعم @ منتدى الرياضة @ منتدى السيارات والدراجات @ منتدى الصور @ سوق قطر @ أجهزة وأثاث فى قطر @ أراضي للبيع في قطر @ ارقام مميزة فى قطر @ سيارات فى قطر @ مقتنيات مختلفة فى قطر @ سوق قطر @ المنتدى الإسلامي @ قسم الادارة العامة للمنتدي @ السياحة والسفر @ العجائب والطرائف @ الأثاث والديكور @ قسم آدم @ قسم حواء @ تربية الأبناء @ استشارات مختلفة @ المنتدى العام @ اسرتى @ حوادث محلية @ حوادث عالمية @ تشريعات القضاء والعدل @ التشريعات السياسيه @ التشريعات الاقتصادية @ تشريعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية @ تشريعات الجنسية والجوازات @ التشريعات المدنيه @ التشريعات الجزائية @ تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن @ تشريعات الشؤون الاسلامية والاوقاف @ تشريعات البلدية والزراعة @ تشريعات البيئة والثروة الحيوانيه @ التشريعات الصحية @ تشريعات الاسرة @ التشريعات التعليمية @ تشريعات الرياضة والشباب @ تشريعات الثقافة والفنون والاداب @ تشريعات العلوم والتكنولوجيا @ تشريعات الامن والحماية والدفاع المدني @ تشريعات الاملاك والعقارات @ تشريعات الوزارات والهيئات والمؤسسات @ تشريعات اللجان والجمعيات العامة والخاصة @ تشريعات الجمارك والنقل والمواصلات @ التشريعات الاخري @ الاداري @ ابحاث المرافعات @ المنتديات العلميه @ قسم المهندسين @ قسم المحاسبين @ غرف للأيجار فى قطر @ شقق وملاحق للأيجار فى قطر @ خدمات وعروض فى قطر @ قسم الكاريكاتير @ قسم التوعية المرورية @ قانون المرور @ نصائح مرورية @ الخدمات المرورية @ رسوم الخدمات المرورية @ اشارات المرور الدولية @ مكاتب ومحلات تجارية فى قطر @ قوانين قطر ودول الخليج @ قوانين وتشريعات قطر @ قوانين وتشريعات الامارات @ قوانين وتشريعات البحرين @ قوانين وتشريعات الكويت @ قوانين وتشريعات عمان @ متابعة القضايا المتداوله @ مطلوب موظف فى قطر @ يبحث عن عمل فى قطر @ فيلل للإيجار في قطر @ مخازن ومستودعات للايجار فى قطر @ مطلوب شريك @ شركات وشركاء @ النشرات الاسبوعية للمنتدى @ عقارات للبيع في قطر @ شركات للبيع @ إقتصاد قطر @



أرشفة الشبكة العربية لخدمات الويب المتكاملة -tifa.5xp5

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir

|