منتدى قوانين قطر

تسجيل الدخول

تسجيل عضوية جديده

سؤال عشوائي




تابعنا على فايسبوك

بريد الادارة: lawyer940@gmail.com

البرنامج الشامل لتعلم اللغة الانجليزية والفرنسية بالمجان       »     للبيع رخصة دعايه واعلان       »     للبيع شركة مقاولات       »     للبيع شركة تخليص جمركى       »     للبيع معرض ستائر       »     للبيع مقهى بالمطار       »     للبيع مطعم فى الوكرة       »     للبيع رخصة شركه خدمات امنيه       »     للبيع محل اطارات       »     للبيع سجل تجارى       »    


اهداءات


العودة   منتدى قوانين قطر > الابحاث > احوال شخصية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2009-06-25, 02:10 PM
بسمة رزق متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3,386
افتراضي بحث عن المعاملات المصرفية في البنوك الأسلامية

تمويل المستهلكين

د. عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

التمويل الاستهلاكي :
هو ائتمان نقدي يقدم فيه أحد طرفي المعاملة (في الغالب المؤسسات التمويلية) نقوداً للطرف الآخر (المستهلك) ، والذي يلتزم بردها في وقت لاحق متفق عليه ، ويحكم هذه العملية عقد القرض في حالة القروض المصرفية (الربوية) وفي حالة القروض الحسنة ، كما يحكمها عقد البيع في حالة التمويل الإسلامي فتكون السلع هي المال الحاضر والثمن هو المال المؤجل في عقد البيع بالتقسيط أو المرابحة للآمر بالشراء ، وتكون الخدمة هو المال الحاضر والثمن هو المال المؤجل في عقد الإجارة ويكون الثمن هو المال الحاضر والسلعة هي المال المؤجل في بيع السلم .
والاستهلاك قرار اقتصادي يتخذه المستهلك لإشباع حاجاته من المسلع والخدمات التي يحتاجها ويلجأ إلى تمويل استهلاكه لتلك السلع والخدمات في حالة عدم توفر أو كفاية مواده الذاتية أو التوسع في الاستهلاك ورفع مستوى معيشة أو مواجهة الطوارىء أو الحوادث أو لانخفاض تكاليف التمويل أو بسبب سهولة وملائمة الحصول على تلك السلع بأسلوب الائتمان كما في استخدام بطاقات الائتمان .
يختلف التمويل الاستهلاكي عن التمويل الاستثماري في أن من يقوم به هو مستهلكاً وليس منتجاً كما أن هدف التمويل هو الاستهلاك النهائي للسلعة حتة لو كانت معمرة وليس لاستخدامها في إنتاج سلعة أخرى .
صيغ وأساليب التمويل الاستهلاكي في المملكة :
يمكن تقسيم أساليب التمويل في المملكة إلى قسمين :
أولاً : أساليب تمويل غير رسمية (عرفية) :
وهي أساليب تمويل المستهلكين التي يقوم بها أفراد ومؤسسات ليست لها صفة رسمية بممارسة نشاط التمويل ، وبالتالي لا تخضع لنظم وقواعد الائتمان الرسمي التي تشرف على تنفيذه مؤسسات الرقابة الائتمانية التخصصية . وتقوم هذه الأساليب في المملكة على صيغة القرض الحسن حيث يحصل المستهلك على قرض لفترة زمنية محددة بدون أية تكلفة تمويل مباشرة ، إذ يرد مبلغ القرض فقط و لا فائدة عليه ، وأهم هذه الأساليب :
أ - التمويل الفردي :
هو عبارة عن القروض الممنوحة بواسطة الأقارب والأصدقاء ويشكل هذا النور نسبة كبيرة من التمويل العرفي في المملكة ، خاصة أنها قروض صغيرة وأن أعداد المقترضين عالية ؟ ولا يدفع المستهلك عادة سعر فائدة مقابل هذا النوع من القروض وتكون فترة السداد فيه غير محددة ، وتقدم هذه القروض دون الحصول على سندات قبض . ففي المجتمعات ذات الدخول المتفاوتة يلعب التمويل الجماعي بين الأفراد والأقارب دور الضامن ضد المخاطر . وفي بعض الأحيان قد يتم التمويل العرفي بين المؤسسات ، مما يساعد في تسهيل تمويل التدفق النقدي في الأجل القصير وتخفيف قيود التمويل في الأجل الطويل . هناك تعاون بين بعض فئات المجتمع في المساعدات المالية وتقديم ما يسمى بالقرض الحسن لمن يحتاجه من الأقارب والأصحاب والأصدقاء وعادة ما يكون هذا القرض الحسن دون أي مقابل ودون تحديد للوقت ويسدد عند المقدرة من قبل الفرد الذي احتاج إلى هذا القرض . وقد أدى التزام المجتمع السعودي بالقيم الإسلامية إلى انتشار هذا النوع من التمويل لما فيه من أجر من تفريج كربة المسلم وإعانته على سد حوائجه كما أنه يؤدي إلى الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي الذي يحث عليه الإسلام .
ب - التمويل المترابط :
في هذا النوع من التمويل تكون العلاقات بين المقرضين والمقترضين مرتبطة بشكل متزامن بالتعاملات في الأسواق الأخرى ، فقد يكون المقرض صاحب العقار الذي يسكنه المقترض أو رب العمل الذي يعمل لديه أو قد يكون المورد أو البائع في سوق السلع . وتعمل هذه العلاقة بين الطرفين على انخفاض تكلفة القرض والمخاطرة التي يحتويها .
قد يكون المحرك الرئيسي وراء منح هذه القروض العلاقة بين رب العمل والعامل . وعلى الرغم من أن هذه القروض تقدم بدون سعر فائدة .
ج - التمويل الجماعي (جمعيات الموظفين)
في ظل هذا النوع من التمويل يقوم مجموعة من المستهلكين بتجميع مدخراتهم ، ومن ثم تقديم القروض بشكل أساسي للمستهلكين داخل المجموعة أو خارجها . وعادةً ما تستثمر مدخرات المجموعة في إحدى المؤسسات التي تعمل في السوق المالي ، وفي جميع الحالات فإن أعضاء المجموعة يبنون علاقة تمويلية متوازية من خلال مدخراتهم في المجموعة .
ويعرف هذا الأسلوب في المملكة بالجمعيات الادخارية أو جمعيات الموظفين ، وعلى الرغم من عدم وجود أية إحصائيات حول حجم نشاطات هذه الجمعيات إلا أنه يعتقد أنها تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية بعد أسلوب القرض الفردي في وسائل تمويل المستهلكين الغير رسمية في المملكة وتستخدم كوسيلة لتجنب الاقتراض الربوي من مؤسسات التمويل التقليدية
ثانياً : أساليب التمويل الرسمية :
وهي أساليب التمويل التي تقوم بها مؤسسات مالية لديها تصريح بممارسة النشاط التمويلي وتخضع لإشراف مؤسسات الرقابة الرسمية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاقتصاد .
ويمكن تقسيم أساليب التمويل الرسمية من حيث الصيغ المستخدمة في منح التمويل إلى فئتين : الفئة الأولى تكون مبنية على صيغة القرض والصيغة الثانية مبنية على صيغة البيع ، وهي كالتالي :
أولاً : الصيغ المبنية على عقد القرض :
هذه الصيغ تقوم على عقد قرض تقدم بموجبه المؤسسة المالية نقوداً محددة أو غير محددة ولكن بسقف محدد لفترة زمنية محددة أو غير محددة ويقوم المستهلك بالالتزام بردها كاملة أو أجزاء منها خلال فترة زمنية مقابل سعر فائدة ثابت أو متغير متفق عليه .
وصيغة التمويل المبنية على القروض الربوية هي الأساس التي تقوم عليه مؤسسات التمويل التقليدية في كل دول العالم وكانت الصيغة الوحيدة المتاحة لتمويل المستهلكين في المملكة إلى فترة قريبة ثم بدأت البنوك الإسلامية بتقديم بدائل إسلامية مبنية على عقود المبايعات وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بأسلوب المبايعات مقارنة بالتمويل المبني على القروض الربوية إلا أن زيادة الطلب عليه دفع جميع البنوك التقليدية في المملكة إلى استخدامه وأصبح منافساً كبيراً لأسلوب التمويل التقليدي .
ويمكن تقسيم أساليب الائتمان التقليدي المبني على صيغة القـرض إلى نوعين ، الائتمان النقدي (cash credit) والائتمان المفتوح (open account) .

أ - الائتمان النقدي (cash credit)
ويحصل بموجبه المستهلك على قرض بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة وبسعر فائدة محدد من قبل المؤسسات المالية ويستخدم القرض لشراء سلعة محددة أو لسداد قرض آخر .
ب - ائتمان الحساب المفتوح (open account) :
يتضمن ائتمان الحساب المفتوح استخدام الائتمان بواسطة المستهلك لتمويل تحويلات مالية لعملية محددة ، وأحد المفاهيم الأساسية لهذا الائتمان أن تتم الموافقة على منح الائتمان و مبلغه قبل بروز الحاجة إلى عملية التمويل المالي . ويستطيع المستهلك اقتراض أي مبلغ طالما أنه لا يتجاوز حد الائتمان المسموح به ، وطالما أن الدفعات المستحقة يتم سدادها حسب الاتفاق . وقد صمم هذا النوع من الائتمان لتمويل العمليات (التحويلات) المالية الصغيرة مثل شراء الملابس ، شراء البنزين … الخ . إلا أن ظهور بطاقات الائتمان سمح للمستهلكين باستخدام هذا النوع من الائتمان في عمليات مالية كبيرة (من حيث عدد المستهلكين وقيمة المشتريات) .
وينقسم ائتمان الحساب المفتوح إلى:حساب المديونية (Charge Account)، وبطاقات الائتمان (Credit Account) وبطاقات المديونية (Debit Cards) .
1 - حساب المديونية
هذه الحسابات متاحة من خلال المحلات والمعارض الكبيرة ، ويمكن للمستهلك استخدامها عند الشراء فقط من المحلات دون غيرها . وتنقسم حسابات المديونية إلى نوعين من الحسابات هما : حسابات المديونية العادية ، حسابات المديونية المدورة .
1/1 - حسابات المديونين العادية :
تمنح المعارض والمحلات التجارية حسابات المديونية العادية لتسهيل مشتريات المستهلكين منها ، مع إعطاء مدة 30 يوماً للسداد ، على أن يتم السداد خلال 10 – 30 يوماً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري . فإذا ما تم السداد في الموعد المحدد لم تحتسب أي فوائد على الحساب . وعادة ما يتم تحديد السقف الائتماني لهذه النوعية من الحسابات ، كما أن سداد الحساب يجب أن يتم خلال مدة قصيرة ، وهي نسبياً لا تختلف كثيراً عن السداد النقدي . إن السبب الرئيسي وراء هذا النوع من الائتمان هو بالدرجة الأولى تحقيق راحة المستهلك . وفي حالة التأخر في السداد بعرض سعر فائدة متفق عليه على المبالغ المتأخرة حسب فترة التأخير وفي الغالب تكون الفائدة أعلى من سعر الفائدة السوقي.
1/2 - حساب المديونين المدورة
تسمح هذه الحسابات للمستهلك بالشراء حتى سقف ائتماني محدد ، وطالما أن المستهلك يقوم بالسداد في موعده ولم يتجاوز هذا السقف الائتماني ، فيمكن له الاستمرار في هذا النوع من الائتمان. ويختلف هذا النوع من الائتمان عن حسابات المديونية العادية في أنه لا يطلب من المستهلك دفع كامل رصيد الحساب الشهري ، بل دفع جزء منه في أوقات دورية محددة . كما إن الحد الأعلى للائتمان المسموح به في أي وقت يعتمد على القوة الائتمانية الخاصة بالمستهلك ، ويتم فرض سعر فائدة على أي مبلغ لم يتم سداده في موعده .
2 –بطاقات الائتمان
نشأت بطاقات الائتمان لتسهيل عمليات شراء المستهلكين للسلع التي تبيعها الشركات المصدرة لهذه البطاقات ، والبعض منها يمكن استخدامه في شراء سلع تبيعها محلات أخرى حول العالم . ولقد تطورت بطاقات الائتمان وأصبح هنالك ثلاثة أنواع رئيسية منها :
1/ بطاقات ائتمان البنوك .
2/ بطاقات ائتمان السياحة والسفر .
3/ بطاقات ائتمان المحلات التجارية وشركات النفط .
2/1 - بطاقات ائتمان البنوك
هي أشهر أنواع بطاقات الائتمان وتصدر بواسطة مجموعة من المؤسسات المالية . وتعتبر كل من ماستركارد وفيزا الأكثر انتشاراً في العالم .
ولاتدار حسابات الماستركارد والفيزا لا تدار بصورة مركزية ، وإنما هي حسابات شخصية ، يتم إدارتها بواسطة المؤسسة المالية المصدرة لها .
وبغض النظر عن موقع الجهة المصدرة للبطاقة ، فإنه يمكن استخدامها عالمياً ، ويتم تحديد سقف ائتماني للبطاقة معتمداً على دخل صاحب البطاقة وتاريخه الائتماني . ويستطيع المستهلك الاستمرار في الشراء طالما أنه لم يتجاوز ذلك السقف المحدد للبطاقة ، وإذا ما قام بسداد الحساب الشهري كاملاً خلال مدة السماح (25 – 30 يوم) من تاريخ إصدار الحساب الشهري فلن يتم احتساب أي فوائد على المبالغ المقترضة ، علماً بأن على المستهلك سداد الحد الأدنى للحساب الشهري ، وفي هذه الحالة يتم احتساب فوائد على المبالغ المقترضة غير المسددة .
2/3 - بطاقات السياحة والسفر
كان الهدف من هذه البطاقات تمويل مصروفات السياحة والترفيه ، وأشهرها بطاقة أمريكان اكسبرس وبطاقة كارت بلانش ، وبطاقة داينز كلوب ، وليس لها صلة بالبنوك ، وعادة ما تصدر مقابل رسم سنوي ، وعند أول نشأتها لم تكن تقبلها المحلات التجارية ، ولكنها تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي وأصبحت تلقى القبول لدى المحلات التجارية . كما وأنها لا تختلف عن بطاقات الائتمان البنكية إلا من حيث الجهة المصدرة لها .
2/3 - بطاقات المحلات التجارية وشركات النفط
إن هذه البطاقات صممت للشراء من الجهات المصدرة لها فقط ، ولا تلقى القبول لدى الجهات الأخرى . ولهذه البطقاات حد ائتماني ، ويمكن للمستهلك دفع الحساب الشهري خلال 25 – 30 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب الشهري وبالتالي لا يدفع أي فوائد على المسحوبات ، وفي حالة دفعه الحد الأدنىيتم احتساب فوائد على المبالغ المتبقية .
3 - بطاقات المديونية
تستخدم بطاقات المديونية للشراء من المحلات التجارية التي لديها نقاط بيعية خاصة بها ، ويتواجد في الموقع صراف آلي . ويتم عند إتمام عملية الشراء السحب مباشرة من حساب العميل إلى حساب المحل المشترى منه. إن استخدام بطاقات المديونية يغني المستهلك عن استخدام الشيكات والنقد السائل ذلك أن الأموال تنتقل عبر أجهزة الحاسب الآلي من حساب العميل لدى البنك إلى حساب المحل التجاري مباشرة .
وحيث أن مبلغ الشراء يخصم مباشرة من حساب العميل ويمثل رصيده الحد الأعلى للشراء لذلك لا تعد هذه البطاقة بطاقة ائتمان حيث لا يصل مستخدمها على أنه تمويل بل يستخدم رصيده في دفع قيمة مشترواته ، فلا يكون هناك أية قرض ولا تكون هناك فوائد مصرفية مدفوعة ، لذلك أجازت استخدامها الهيئات الشرعية لدى البنوك بينما لم تجز بطاقات الائتمان الأخرى لأن عقد استخدامها ينص على رضا المستهلك بدفع فوائد على المبالغ المتأخرة والمستحقة السداد ، وقد قال الفقهاء بفساد العقد إذا تضمن شرطاً مفسداً للعقد ، وفي هذه الحالة دفع الفوائد الربوية فقد جاء في إعلاء السنن . أما القرض المشروط بالفضل والمنفعة (الفائدة) ، قال الشافعي ومالك ببطلان العقد ، وقال الحنفية : يبطل الشرط لكونه منافياً للعقد ويبقى القرض صحيحاً ، ومرادهم بكون القرض صحيحاً والشرط باطلاً أن المستقرض إذا قبض الدراهم التي استقرضها بالشرط يصير ديناً عليه ، وأما الإقراض والاستقراض بالشرط يكون جائزاً فعلاً ) . وقد طور البنك أخيراً بطاقة ائتمان يمكن للمستهلك بموجبها الحصول على تمويل بأسلوب التورق ، وقد أجازته هيئة الرقابة الشرعية >
ثانياً : الأساليب المبنية على البيوع
أجمع العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض واعتبرت بأنها الربا المحرم ، فالأحناف عرفوا الربا بأنه (فضل خال عن العوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين ) ويعرف المالكية الربا بأنه الزيادة في الدين مقابل الأجل ، ففي المقدمات (قبل للمربي مرب للزيادة التي يزيدها في دينه لتأخيره إلى أجل) ، أما الحنابلة فيعرفون الربا بأنه ( الزيادة في أشياء مخصوصة) ، أما الشافعية فيعرفون الربا بأنه ( عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع التأخير ) .
وبالتالي يتضح أن الفائدة على القروض الممنوحة للمستهلكين والتي هي زيادة لمشروط على المستهلك لقاء تأخير الدين إلى أجل تعد الربا الصريح المجمع على تحريمه بإجماع المذاهب الفقهية .
لذلك كان لزاماً على المؤسسات المالية الإسلامية أن تطور صيغ يمكن بها تمويل المستهلك ، فكانت الصيغ المبنية على عقود البيوع الآجلة .
لقد لعب القرض الحسن درواً أساسياً في تمويل الاحتياجات الأساسية للمستهلكين في صدر الإسلام ، وذلك لأن القرض الحسن مندوب في الإسلام لما فيه من تفريج كربة المسلم وإعانته على سد حوائجه ، ولا زال شائعاً في المجتمع السعودي في نطاق الأقارب والمعارف والأصدقاء ، حيث عاطفة المحبة والألفة بينهم كما تتوفر الثقة اللازمة لإتمام عملية الائتمان .
كما أن بعض العقود المسماة كانت تستخدم لأغراض تمويل المستهلكين ، وأهم هذه العقود :
1/ البيع المؤجل أو بيع التقسيط
وهو بيع يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة ولآجال معلومة قد تكون منتظمة أو غير ذلك قد تكون متساوية المبلغ ومتزايدة أو متناقصة .
ويتضمن البيع الآجل أو بيع التقسيط تمويلاً للمستهلك حيث يقبض السلعة ويؤجل ثمنها . ولا خلاف بين الفقهاء في جواز البيع الآجل فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي إلى أجل ورهن درعاً من حديد ، كما أن هناك تكلفة لهذا التمويل إذ أجاز جمهور العلماء زيادة سعر البيع الآجل عن سعر البيع الحال ، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في جدة في الفترة 7-12 ذو القعدة 1412هـ . وفي البيع الآجل يقوم بالبائع بتمويل المستهلك مباشرة ولا يمكن للمؤسسات المالية استخدامه في التمويل إلا إذا قامت بحيازة السلع مسبقاً قبل بيعها ثم تقوم بتمويل بيعها للمستهلكين .
2/ بيع المرابحة
هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم ، والذي قد يكون نسبة محددة مثال عشرة في المائة من رأس المال أو يكون مبلغاً مطلقاً ، كأن يقول بعتك برأس المال وربح مائة . ويشترط لصحة المرابحة التالي :
1/ أن يكون رأس المال أو ثمن السلعة للمشتري الثاني .
2/ أن يكون الربح (الزيادة على ثمن السلعة) معلوماً .
3/ أن يكون رأس المال (ثمن السلعة) مثلي .
4/ أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا (كأن يكون ذهباً بذهب)
5/ أن يكون العقد الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة .
وبيع المرابحة من بيوع الأمانة ، فإن كذب البائع في تكلفة شرائه للسلعة فسد العقد وهو ليس من البيوع الآجلة لأن الأصل فيها أنها من البيوع الحالة الذي يتم قبض الثمن والمثمن في مجلس العقد ولكن يمكن أن يكون الثمن مؤجلاً . ولذلك قامت المصارف الإسلامية بتطوير عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويلية للمستهلك
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2009-06-25, 02:11 PM
بسمة رزق متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3,386
افتراضي

المرابحة للآمر بالشراء
وهو عقد من العقود المركبة التي قامت المؤسسات المالية بتركيبها وتكون من عقد البيع الآجل وعقد المرابحة وعقد المواعدة . وقد صمم ليكون عقد تمويلي يتمتع بمعظم ميزات عقد القرض الربوي وبذلك أصبح عقداً منافساً لعقد القرض ، وقد شاع استخدامه لدى المصارف الإسلامية وقد وصلت نسبة استخدامه في استثمار أصول بعض البنوك الإسلامية إلى 90 % . إن عقد البيع الآجل أو بيع التقسيط يمكن أن يكون وسيلة تمويلية ولكن ليس للمؤسسات المالية إنما للتجار الذين يحتفظون بمخزون من السلع التي يقومون بالاتجار فيها . ويقوم التجار باستخدام أسلوب البيع الآجل لزيادة مبيعاتهم من تلك السلع .
إن قيام المصارف بمزاولة نشاط التجارة وذلك بالاتجار في السلع التي يحتاجها المستهلكون سوف يعرض أموال البنك والتي تشكل الودائع الجارية المضمونة معظمها إلى مخاطر النشاطات التجارية وبالتالي قد يعرض البنك ودائع المودعين إلى مخاطر كبيرة تتخذ من مخاطر تقلب أسعار تلك السلع إلى جانب مخاطر انخفاض السيولة ، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس البنك ، وهذا لا تسمح به إدارة حصيفة للبنوك ، كما أن الأنظمة المصرفية لا تجيز للمصارف ممارسة التجارة . لذلك طورت صيغة المرابحة للآمر بالشراء . وفي هذه الصيغة لا يشتري المصرف إلا بأمر العميل ، الذي يعبر للبنك عن رغبته في شراء سلعة معينة وصيغة ذلك أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها ، ويعد العميل بشراء تلك السلعة من البنك مرابحاً بالسعر الذي اشتراه به المصرف ، مضافاً إليه ربح البنك ، ويتم الاتفاق على ذلك الربح وأجل الدفع والضمانات اللازمة لتلك الصفقة .
ولتنفيذ رغبة العميل لا يستطيع البنك بيع السلعة المطلوبة للعميل قبل شرائها وحيازتها وذلك لأن القبض شرط في صحة البيع وذلك لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود والترمذي . وحتى لا يتعرض المصرف لمخاطر نكول العميل عن وعده أدخل في صيغة المرابحة ما سمي بالوعد بالشراء ، إذ يقدم العميل وعداً مكتوباً بأنه سوف يشتري السلعة المطلوبة بما قامت على المصرف مضافاً إليه الربح المتفق عليه ، وأثارت إلزامية الوعد بالشراء خلافات كبيرة بين الفقهاء ، فمن قال بعدم جواز إلزامية الوعد للطرفين أو إحدهما ، وذلك لأن الإلزام يجعل العقد باطلاً لأن البيع الملزم لا يفرق عن البيع وبالتالي يكون العقد على بيع البنك لسلعة لا يمتلكها ، ومنهم من أجاز الإلزام للوعد للطرفين بما تواعد عليه ومنهم من أجاز لطرف واحد فيكون وعداً وليس مواعدة . ومنهم من أجاز الوعد الملزم للطرفين ولكن الإلزام ليس لتنفيذ العقد وإنما لتعويض البنك عما يترتب في آثار وخسارة ناتجة عن إخلال العميل بوعده .


4/ الإيجار المنتهي بالتمليك
وهي من عقود التمويل المركبة ، وقد تقوم المصارف الإسلامية بتطويرها وإنما اقتبست من الغرب وقد طورها الغرب للميزات الضريبية في بعض الدول لمن يستعرض الأصول الحقيقية وللإجارة صيغ مختلفة ، لذلك سميت بمسميات مختلفة منها الإجارة والاقتناء ، البيع الإيجاري ، البيع المستورد ، التأجير التمويلي . وقد توسعت المصارف الإسلامية في استخدام عقد التأجير لميزاته المختلفة منها :
1/ أن ملكية الأصل تبقى للمصرف وبالتالي يستطيع استرداد الأصل في حالة عدم الوفاء بالسعر.
2/ لا نحتاج إلى ضمانات ورهون .
3/ إمكانية تغيير الثمن في حالة تغير أسعار الفائدة في السوق ، وهذا لا يمكن في حالة المرابحة .
4/ إمكانية تجميع الأصول المؤجرة وتصكيكها (إصدار سندات بقيمتها وبيعها في سوق المال) لأنها تمثل اصول مملوكة ، وهذا لا يمكن في حالة بيع المرابحة لأنها تمثل ديون للمصرف على الآخرين وبالتالي لا يمكن تداولها .
وصيغة عقد الإيجار هذه أن يتقدم العميل إلى المصرف بطلب منه أن يؤجر له معدات معينة مع توضيح المواصفات المطلوبة ، وبعد دراسة الطلب وموافقته على ذلك يطلب من العميل توقيع وعد بأنه سوف يستأجر هذا الأصل من المصرف بالشروط المتفق عليها والتي منها تحديد فترة الإيجار ، حجم الأقساط وعددها ، ثمن الأصل في نهاية العقد الذي سوف يشتري به العميل الأصل في نهاية الفترة ليمتلكه ، تحديد ربح المصرف ، الفترات التي يراجع فيها قيمة الإيجار والمؤشر الذي على أساسه سوف يعتبر الإيجار . وعند الاتفاق على تلك الشروط يقوم المصرف بشراء تلك الأصول وتأجيرها للمستفيد . وفي العادة تعطى الأقساط المتفق عليها قيمة الأصل وتكلفة التمويل ، فإذا كانت فترة الإجارة طويلة مثلاً خمس سنوات يتفق على مراجعة تكلفة التمويل كل ستة أشهر مثلاً ويكون سعر الفائدة في السوق مثلاً الأساس لتغير قيمة قسط الإيجار. وقد أورد الفقهاء ملاحظات عديدة على ذلك العقد وتتلخص في التالي :
1/ إن تحديد قيمة الأصل عند انتهاء فترة التعاقد وبيعه ضمن عقد الإيجار غير جائز لأنه من البيوع المضافة حيث يتأجل البدلان .
2/ إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ، هو عقد بيع مستور بالإيجار والاتفاق على تغير قيمة المدفوعات يؤدي إلى جهالة في ثمن المبيع .
3/ إن قيمة القسط الإيجاري لا يتحدد بقيمة الخدمات التي يقدمها الأصل والإيجار أصلاً هو ثمن لخدمة الأصل ، فإجارة المنـزل قيمة خدمة المنـزل للفترة المتفق عليها ، وتتحدد قيمة الأصل في هذا العقد على قيمة الأصل موضع الإجارة وفترة التأجير وسعر الفائدة في السوق ، لذلك قد تكون قيمة القسط الإيجاري يساوي أضعاف قيمة تأجير ذلك الأصل . كما أن ثمن البيع في نهاية العقد عادة ما يكون ثمناً ضئيلاً لا يمثل قيمة الأصل في نهاية فترة التأجير . وهذا يؤكد أن العقد هو عقد بيع وليس عقد إجارة . وبالتالي يمكن تكييف هذا العقد بأنه عقد بيع اشترط البائع ألا ينقل الملكية إلى المشتري حتى يوفي بكامل الثمن ، وهذا الشرط يناقض المقصود الأساسي للعقد وينافي مقتضاه ، وذلك أن جوهر البيع (هو نقل الملكية على وجه الخصوص) ، فإذا تخلف نقل الملكية فقد تخلف البيع فيصبح العقد عقد بيع مستتر بالإيجار بشرط عدم نقل الملكية ، أي يشترط عدم البيع ، وبالتالي فإن اشتراط عدم نقل الملكية فإنه يخدش أصل الملكية . وبسبب هذه الاعتراضات فإن هيئة كبار العلماء في المملكة أفتت بعدم جواز هذا العقد .
5/ التورق والعينة
وهي من العقود التي استخدمت لتمويل المستهلك في عصور مبكرة في المجتمعات الإسلامية وتهدف إلى حصول المستهلك الذي تعثر حاله ، ويكون ديناً في زمنه يدفعه آجلاً مضافاً إليه تكلفة التمويل .
التورق هو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقداً بسعر أقل على غير بائعها الأول . أما إذا باعها إلى بائعها الأول فتكون عيـنة ، وبالتالي يكون في التورق ثلاث أطراف الطرف الأول : البائع الأول الذي يبيع سلعته بالأجل ، الطرف الثاني الذي يشتري السلعة بالأجل وبيعها بالنقد ، الطرف الثالث الذي يشتري السلع نقداً من الطرف الثالث . أما حالة العينة فيكون هناك طرفين الطرف الأول ويكون بائعاً بالأجل ثم مشتري بالنقد لنفس السلعة وطرف ثاني والذي يشتري السلعة بالأجل ثم بيعها لنفس البائع نقداً وبسعر أقل .
والهدف من اللجوء إلى التورق هو الحصول على التمويل النقدي ويقول ابن تيميه في بيع العينة وينطبق أيضاً على التورق (إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة "تمويل نقدي" يضن عليه المؤسرون إلا أن يربحوا في المائة ما أحبوا ، فيبيعونه ثمن المائة بضعفها) "بيان الدليل على بطلان التحليل ، ابن تيميه ص 119" .


حكم التورق والعينة
اختف العلماء قديماً وحديثاً في التورق فمنهم من أجازه ومنهم من كرهه ومنهم من حرمه . وكان عمر ابن عبد العزيز يكرهه وقال التورق أخيه الربا ((مجموع الفتاوى 29/30)) وللإمام أحمد روايتان منصوصتان رواية الكراهية ورواية الجواز ، وأشار في رواية الكراهية إلى (أنه مضطر ولعله) .
أما بيع العينة فجمع على تحريمه لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم) رواه الإمام أحمد في مسنده (3/42) وفي وصف بين العينة روى مطين عن ابن سيرين قال ابن عباس : "اتق هذه العينة لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريره" وفي رواية ابن عباس أن رجلاً باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فسئل ابن عباس فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة ذكره القاضي أبويعلى وغيره (أعلام الموقعين 3/166) .
ويلاحظ في كلاً من التورق والعينة التالي :
1- إن المشتري في كلا الحالتين مضطر إلى نفقة (سيولة نقدية) ضن عليه بها المؤسرون فلجأ إلى التورق أو العينة كوسيلة (أو حيلة للحصول على النقد) .
2- إن المشتري لم يقصد في عقد البيع شراء السلعة (سيارة مثلاً) لحاجته إليها وإنما اتخذها وسيلة لحصول على النقد .
3- في حالة بيع العينة هناك تواطؤ بين البائع والمشتري على التحايل على الربا وقد باع البائع نقداً بنقد آجل وربا وقد دفع المشتري الربا واستحله البائع ، لذلك كان هناك إجماعا على تحريمه.
4- في حالة التورق هناك ثلاث أطراف لا يوجد بينهم تواطؤ حيث باع الطرف الأول على الثاني بيعاً بثمن مؤجلاً ثم باع الطرف الثاني للطرف الثالث بيعاً بائنا ًنقداً ولا توجد علاقة بين الطرف الثالث والأول .
الفتاوى المعاصرة في التورق
ميزت البنوك الإسلامية نفسها عن البنوك الربوية بأنها وجدت لتحقيق الضوابط الشرعية في المعاملات المالية والتي ساهمت في تحقيق وظيفة الاستخلاف في المال وسوف تؤدي حتماً إلى التنمية وتقليل البطالة وإلى التوزيع العادل للدخول والثروات في المجتمع الإسلامي .
حينما بدأت البنوك الإسلامية أعمالها وجد المسلمون فيها مخرجاً من الربا والمعاملات الربوية فأغرقت البنوك الإسلامية بالسيولة المالية ولما كانت البنوك الإسلامية غير مستعدة لتوظيف تلك الأموال حيث لم تطور أدوات مالية إسلامية كفؤة تقوم على أساس قاعدة القيم بالغرم كما أنها افتقرت إلى الكفاءات البشرية القادرة على إدارة تلك الأموال ، لذلك لجأت إلى الهيئات الشرعية تلتمس موافقتها على مخارج أو (حلول عملية) تمثلت في صيغ تقوم على أساس ضمان رأس المال والعائد (المرابحة للآمر بالشراء ، الإجارة المنتهية بالتمليك ، الاستصناع) وقد أجازت الهيئات الشرعية تلك الصيغ على أساس أنها حلول مؤقتة .
وحيث أن تلك العمليات لا تختلف من الناحية الوظيفية عن العمليات التي تقوم بها البنوك الربوية ونظراً لأن معظم العاملين في البنوك الإسلامية كان تدريبهم وخبراتهم في مؤسسات مالية ربوية فقد تمسكوا بها وعزفوا عن تطوير أية معاملات شرعية تقوم على صيغة المشاركة في الربح والخسارة وتبتعد عن ضمان رأس المال والعائد والذي هو سمة مميزة للإقراض الربوي .
وقد استطاع العاملين في البنوك الإسلامية مقاومة ضغوط اللجان الشرعية بالابتعاد عن صيغ ضمان رأس المال والعائد ولكن حينما قامت البنوك التقليدية (الربوية) بفتح نوافذ وفروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وجد أن الصيغ الشرعية المبنية على ضمان رأس المال والعائد هي أقل كفاءة وأكثر كلفة من الإقراض الربوي بسبب وجود الضوابط الشرعية التي تميز البيع عن عقد القرض ، لذلك قامت بتطوير حلول أو مخارج أو حيل شرعية مبنية على التورق والتي تستطيع عن طريقها التخلص من القيود العملية والشرعية والتي أدت في رائيها إلى ارتفاع تكلفة التمويل الإسلامي وبالتالي تستطيع أن تنافس لإقراض الربوي وقد تقدمت إدارة شركة الراجحي المصرفية إلى هيئتها الشرعية بالسماح لها باستخدام التورق في بيع الأسهم وقد فطنت الهيئة إلى أنه إذا سمحت بذلك فإن الشركة سوف تستغني عن كل العقود والأدوات الإسلامية وتكون عملية التورق هي العملية السائدة ، والفرق بين التورق والتمويل بفائدة فرق ضئيل يتمثل بالفرق بين سعر البيع والشراء والذي يمكن تثبيته عملياً . والتورق سوف يجنب الشركة تعقيدات المرابحة وقيودها الشرعية ويقلل من كلفة التمويل فيها ، واعتبرت الهيئة أن التورق في المصارف الإسلامية حيلة مكشوفة لاستحلال الربا وأفتت بعدم جوازه وكذلك أفتت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي بعدم جواز استخدام التورق من قبل البنك وذلك على الرغم من إدراك تلك الهيئات أن بعض الفقهاء قد أجاز التورق للأفراد العاديين في حالة الاضطرار أو الظروف الخاصة. ولكنها لم تجزه للمصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية وذلك لعلمها (إن ممارسة البنك الإسلامي لهذه العملية ستكون الطريق السهل للقضاء على مشروع البنك الإسلامي قضاءً نهائياً) صالح بن عبد الرحمن الحصين .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 11:33 PM


أقسام المنتدى

قسم المعلومات @ المنتديات القانونية @ قوانين وتشريعات قطر @ المنتدى القانونى @ اخبار قانونية @ الابحاث @ الكتب القانونية @ صيغ الدعاوي @ صيغ العقود @ قسم الاقتراحات والشكاوى @ تأسيس شركات @ قسم قضايا وحوادث @ المدني @ الجنائي @ التجاري @ الاداري @ ايجارات @ أحوال شخصية @ عمالي @ اتصل بنا @ الاحكام @ المرافعات @ قضايا واراء @ مدني @ جنائي @ تجاري @ احوال شخصية @ دولي @ احكام مدنية @ احكام جنائية @ احكام أحوال شخصية @ الوظائف القانونية @ الاستشارات القانونية وصيغ العقود @ استشارات مدنية @ استشارات جنائية @ استشارات احوال شخصية @ استشارات ايجارات @ استشارات عمالية @ استشارات تجارية @ استشارات إدارية @ معاملات وإجراءات @ الجنائي @ الإداري @ الدستوري @ التجاري @ الدولي العام @ الدولي الخاص @ الشريعة الاسلامية @ تاريخ القانون @ الموسوعات @ المنتدى الإسلامي @ المنتديات العامة @ القصص والروايات @ الشعر @ النكت والفكاهة @ منتدى التكنولوجيا @ الكمبيوتر والانترنت @ الجوال @ منتدى الأسرة @ مشاكل الأسرة @ صحة الأسرة @ أطيب المأكولات @ عالم الجمال @ المواقع والمنتديات @ تطوير المواقع @ التبادل الإعلاني @ عروض شركات الاستضافة والدعم @ منتدى الرياضة @ منتدى السيارات والدراجات @ منتدى الصور @ سوق قطر @ أجهزة وأثاث فى قطر @ أراضي للبيع في قطر @ ارقام مميزة فى قطر @ سيارات فى قطر @ مقتنيات مختلفة فى قطر @ سوق قطر @ المنتدى الإسلامي @ قسم الادارة العامة للمنتدي @ السياحة والسفر @ العجائب والطرائف @ الأثاث والديكور @ قسم آدم @ قسم حواء @ تربية الأبناء @ استشارات مختلفة @ المنتدى العام @ اسرتى @ حوادث محلية @ حوادث عالمية @ تشريعات القضاء والعدل @ التشريعات السياسيه @ التشريعات الاقتصادية @ تشريعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية @ تشريعات الجنسية والجوازات @ التشريعات المدنيه @ التشريعات الجزائية @ تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن @ تشريعات الشؤون الاسلامية والاوقاف @ تشريعات البلدية والزراعة @ تشريعات البيئة والثروة الحيوانيه @ التشريعات الصحية @ تشريعات الاسرة @ التشريعات التعليمية @ تشريعات الرياضة والشباب @ تشريعات الثقافة والفنون والاداب @ تشريعات العلوم والتكنولوجيا @ تشريعات الامن والحماية والدفاع المدني @ تشريعات الاملاك والعقارات @ تشريعات الوزارات والهيئات والمؤسسات @ تشريعات اللجان والجمعيات العامة والخاصة @ تشريعات الجمارك والنقل والمواصلات @ التشريعات الاخري @ الاداري @ ابحاث المرافعات @ المنتديات العلميه @ قسم المهندسين @ قسم المحاسبين @ غرف للأيجار فى قطر @ شقق وملاحق للأيجار فى قطر @ خدمات وعروض فى قطر @ قسم الكاريكاتير @ قسم التوعية المرورية @ قانون المرور @ نصائح مرورية @ الخدمات المرورية @ رسوم الخدمات المرورية @ اشارات المرور الدولية @ مكاتب ومحلات تجارية فى قطر @ قوانين قطر ودول الخليج @ قوانين وتشريعات قطر @ قوانين وتشريعات الامارات @ قوانين وتشريعات البحرين @ قوانين وتشريعات الكويت @ قوانين وتشريعات عمان @ متابعة القضايا المتداوله @ مطلوب موظف فى قطر @ يبحث عن عمل فى قطر @ فيلل للإيجار في قطر @ مخازن ومستودعات للايجار فى قطر @ مطلوب شريك @ شركات وشركاء @ النشرات الاسبوعية للمنتدى @ عقارات للبيع في قطر @ شركات للبيع @ إقتصاد قطر @



أرشفة الشبكة العربية لخدمات الويب المتكاملة -tifa.5xp5

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir

|