منتدى قوانين قطر

تسجيل الدخول

تسجيل عضوية جديده

سؤال عشوائي




تابعنا على فايسبوك

بريد الادارة: lawyer940@gmail.com

دورات الدفاع المدني - civil defense (مركز الخليج)       »     دورات الإحصاء والتحليل (مركز الخليج)       »     دورات ادارة التسويق والمبيعات (مركز الخليج)       »     دورات الهندسة المائية والماء (مركز الخليج)       »     دورات تكنولوجيا المعلومات والشبكات ( it ) (مركز الخليج)       »     فعل المحظور وترك المأمور فى الحج       »     للبيع او الشراكه مركز تجميل       »     للبيع رخصة مغسلة سيارات       »     للبيع مطعم بكامل معداته       »     للبيع معدات مغسله       »    


اهداءات


العودة   منتدى قوانين قطر > الابحاث > جنائي

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2011-08-03, 07:20 PM
الصورة الرمزية مستشار/ محمد نبيل
مستشار/ محمد نبيل غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: قطر - الدوحة
المشاركات: 12,369
افتراضي بحث قانوني في مكافحـة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق المال

مقدمة
قواعد المكافحة في سوق الأوراق المالية الكويتي
ضوابط وإرشادات لبرنامج المكافحة
تحديد هوية أصحاب الحسابات والتحقق منهم
فتح الحسابات
الجهد الإضافي المطلوب عند فتح الحساب
حفظ السجلات والإفصـاح
إجراءات رفع التقارير
العلامات التحذيرية الدالة على غسيل الأموال
تعيين موظف مسؤول عن الالتزام.
وسطاء الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية
خلفيـة عن الموضـوع
الوسطاء والمتداولون والقوانين الحالية لمكافحة غسيل الأموال.
متطلبات قانون السرية المصرفية الأمريكي الجديد
(1) متطلبات الجهد المطلوب بذله.
(2) محظورات الحسابات المراسلة.
(3) شروط تأسيس المؤسسات المالية.
(4) إنتاج سجلات البنوك المحلية والأجنبية.
(5) معايير تحديد هوية العميل.
(6) مكونات برنامج مكافحة غسيل الأموال.
لائحة NASD لبرنامج مكافحة غسيل الأموال
الوسطاء بشبكات الحاسب الآلي والانترنت
المحظورات على الحسابات المراسلة مع البنوك الأجنبية الوهمية.
(1) الجهد الخاص المطلوب بذله للحسابات المراسلة.
(2) الجهد الخاص المطلوب بذله في الحسابات المصرفية الخاصة.
(3) مراقبة الحسابات ذات النشاط المشبوه
الإجراءات الخاصة بقانون تبادل المعلومات الفيدرالي.
المشاركة الطوعية في المعلومات بين المؤسسات المالية.
وضع برنامج مستمر للتدريب
إنشاء وظيفة اختبار مستقلة.
وسطاء العرض ووسطاء المقاصة.
الخلاصة.


تعتبر أسواق المال الأكثر عرضة لعمليات غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى بعد المصارف، حيث إن هذه الأسواق يمكنها احتواء مبالغ ضخمة وكبيرة جداً بالمقارنة مع القطاعات التجارية الأخرى، وعليه تصبح هذه الأسواق الملاذ الثاني بعد القطاع المصرفي للراغبين في غسل أموالهم وإضفاء المظهر الشرعي عليها.
في هذا الفصل سنركز على اللوائح والقوانين التي تنظم عمليات الاستثمار في الأسواق المالية وحمايتها من تنفيذ الجرائم المالية من خلالها، وقد اخترنا القواعد الأمريكية والكويتية لعمل مقارنة تبادلية، إلى جانب متطلبات أسواق المال الأمريكية (نيويورك) والكويتية في المراقبة والالتزام في تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الفدرالية ذات الصلة.
وقبل كل هذا نلخص ما أشرنا إليه في صفحات متقدمة بالنسبة إلى تعريف غسيل الأموال والمراحل. فقد عرفنا غسيل الأموال بشكل عام بأنه الاشتراك في أعمال محددة لإخفاء أو حجب المنشأ (الأصل) الحقيقي للعوائد المشتقة من نشاط إجرامي، حتى تبدو العوائد غير القانونية وكأنها مشتقة من أصول مشروعة أو أنها تشكل أصولا مشروعة، ويحدث غسيل الأموال فيما يتصل بأنواع كثيرة من الجرائم، وهذا يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تهريب المخدرات والسرقة والسطو والغش والنصب والاحتيال وسرقة المال العام والتربح الوظيفي والإرهاب.
وذكرنا أن عملية غسيل الأموال تمر على ثلاث مراحل، تدخل الأموال النقدية أولا في النظام المالي وهي مرحلة "إيداع الأموال" Placement، حيث يتم تحويل الأرباح النقدية من النشاط الإجرامي إلى أدوات مالية مشروعة، مثل الحوالات المصرفية أو الشيكات السياحية أو يتم إيداعها في حسابات داخل مؤسسات مالية. وفي مرحلة "تحويل وفصل الأموال" Layering، يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى أو مؤسسات مالية أخرى لإجراء فصل إضافي للعوائد عن أصولها الإجرامية. أما في مرحلة "دمج الأموال" Integration، فيتم إعادة الأموال في الاقتصاد واستخدامها في شراء أصول مشروعة أو في تمويل أنشطة إجرامية إضافية أو مشروعة، ولا بأس من مراجعة جهود مكافحة غسيل الأموال في صناعة الأوراق المالية، التقرير لرئيس مجلس الإدارة، اللجان الفرعية الدائمة حول إجراء التحقيقات، لجنة الشئون الحكومية، مجلس الشيوخ الأمريكي، GAO-02-111 (أكتوبر 2001).
مقدمة
وفي دولة الكويت، أصدر سوق الكويت للأوراق المالية قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في السوق. وتتكون تلك القواعد من 17 مادة. وحيث إن الأسواق المالية العربية ومنها دولة الكويت تعتبر حديثة عهد بأمور المكافحة لغياب الأسس المتينة والقوية لبناء برامج الالتزام بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال بسبب حداثة الموضوع على مجتمعاتنا الاقتصادية، الأمر الذي قد يسهل للعصابات اقتحام تلك الأسواق بأقل درجة من العناء والمخاطرة بالمقارنة مع الأسواق الغربية. وبالرغم من إصدار قواعد لأسواق المال في الدول العربية تطبيقاً للقانون ونفاذاً له، إلا أن تلك القواعد قد خلطت بين ما يجب أن تتضمنه القواعد والقانون، وكررت القواعد الكثير من مواد القانون إلى جانب أن هذه القواعد لم تحتو على الأمور التنظيمية التي يحتاج إليها كل من المستثمر والموظف وغرف المقاصة والوسطاء ومدراء محافظ الغير. وبالمقارنة مع القواعد الأمريكية – وخصوصاً بعد استعراضها لاحقاً – فإنه سيتضح جلياً ما صبونا إليه من هذه الفقرة. واختيارنا لقواعد سوق الأوراق المالية الكويتي ما هو إلا لغرض ضرب الأمثلة حيث إن كافة القواعد التي أصدرتها أسواق الأموال في الدول العربية متشابهة إلى حد ما بالقواعد الكويتية.
وعليه سيكون بناء البحث في هذا الفصل على نشرات ولوائح ونصائح نشرها الاتحاد الوطني لوسطاء الأوراق المالية NASD الأمريكية كأساس لعمل المقارنة التبادلية بين لوائح وقواعد سوق الكويت للأوراق المالية وبين NASD.
قواعد المكافحة في سوق الأوراق المالية الكويتي
يحتوي القرار على 17 مادة، وقد اتخذ القرار شكلاً قانونياً بحتاً في صياغته، وبتعبير آخر ابتعد القرار عن كيفية معالجة الأمور الفنية التي هي الأساس في وضع القرارات المكملة للقانون، إلا أننا يجب أن نذكر بأن القرار كان قراراً جيداً كبداية الطريق في مشوار المكافحة.
في مادته الأولى أفصح القرار بعدم الجواز لشركات الوساطـة والشركات المديرة لمَحافظ الغير التعامل مع أي شخص يتوافر لدى هذه الشركـات من الأسباب ما يدعـو للشك في حقيقة أمره أو مصدر أمواله، إلا أن هذه المادة تحتاج بذل المزيد من الجهد لتعريف الأطراف بالعلامات التحذيرية، خصوصاً ونحن في مجتمع ليس لديه العلم الكافي في موضوع غسيل الأموال، أو حديث علم به. وقد ألزمت المادة كافة الشركـات إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي نوع من أنواع الريبة والشك، وبالطبع فالشركات لا تزال في سباتها الطويل حيث أشك في قدرة تلك الجهات على التمييز بين العمليات الوهمية أو المشبوهة وبين العمليات الشرعية بالدرجة التي وصلت إليها الدول المتقدمة في هذه الصناعة. كما حظرت المادة الأولى على غرفة المقاصة فتح حسابات تداول لأشخاص غير معروفي الهوية، أو فتح حسابات بأسماء رمزية أو وهمية.
وقد قضت المادة الثانية بضرورة الحصول على معلومات وافية عن العملاء، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على شخصيتهم الحقيقية، مثل البطاقة المدنية للأفراد، سواء أكانوا من المواطنين أم من المقيمين، وتقديم نسخ عن التراخيص التجارية والنظام الأساسي وعقد التأسيس، ويتعين أن يكون سند التأسيس موثقاً إذا كانت المؤسسات غير كويتية، والنسبة للمقيمين من غير الكويتيين فإن القواعد تلزم الوسطاء الحصول على صور جوازات سفرهم بالإضافة إلى البطاقة المدنية.
ضوابط وإرشادات لبرنامج المكافحة [1]
حسب ما تقتضيه النصوص القانونية وخصوصاً القاعدة الثانية من القواعد سالفة البيان، وكمطلب أكيد، فإنه يجب على الوسطاء والمتداولين أن يطوروا من السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، لضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال. ويجب أن تتضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال بيانا يضع سياسة لمكافحة غسيل الأموال وجهودها الإجمالية للكشف عن أي انتهاكات من ذلك القبيل وردعها ومعها. ويجب على الوسيط والمتداول أيضا أن يضع ضوابط داخلية لضمان أن سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال قد تم إنفاذها. وكما هو الحال مع أي إجراءات إشرافية، يجب على الشركة أن تضع وتنفذ الضوابط والإجراءات المكتوبة التي تشرح الإجراءات التي يجب اتباعها، والشخص المسؤول عن تنفيذ تلك الإجراءات، ومدى تكرار تلك الإجراءات التي يجب اتباعها، وكيفية توثيق واختبار الالتزام بالإجراءات.
ويجب على الشركات أن تقرر الطريقة التي تتناول فيها إجراءات مكافحة غسيل الأموال من خلال الموضوعات التالية، التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الحسابات:
· فتح الحساب والاحتفاظ به، ويشمل ذلك التحقق من هوية العميل؛
· فتح "الحسابات المراسلة" للبنوك الأجنبية والاحتفاظ بها؛
· مراقبة أنشطة الحسابات، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تجارة وتدفق الأموال في الحساب والأنواع والمبلغ وتكرار الأدوات المالية المختلفة التي يتم إيداعها في من الحساب وسحبها، وأصل تلك الودائع وجهة إرسال المبالغ المسحوبة.
· فصل واجبات الموظفين، حيثما يكون ذلك مجديا لضمان وجود نظام للمراجعات والأرصدة (على سبيل المثال، قد ترغب الشركات في ضمان أن الأشخاص الذين يتعاملون مع المبالغ النقدية لا يفتحون حسابات أو يرفعون تقارير عن معاملات تحويل العملات).
· المراقبة لمواضع الخطر "العلامات التحذيرية" والكشف عنها والاستجابة لها.
· الاستجابة للطلبات النظامية بخصوص معلومات مكافحة غسيل الأموال.
· وضع ضوابط ومراقبة تجارة الموظفين والنشاط المالي في حسابات الموظفين.
· ضمان أن برامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال تتضمن آلية أو عملية لموظفي الشركة للإبلاغ عن انتهاكات الشركة المشكوك فيها لإجراءات وسياسات برنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، إلى الإدارة، بشكل سري وبلا خوف من الانتقام.
ونصت المادة الثالثة بوجوب أن تتأكد شركات الوساطة والمديرة لمحافظ الغير من المتعاملين معها عما إذا كانت الحسابات التي يتعاملون من خلالها تعود إليهم أو لمستفيدين محددين آخرين، والتأكد من أسماء هؤلاء المستفيدين إن وجدوا، والأسباب التي تدعوهم إلى عدم التعامل بأسمائهم في السوق. وهذه المادة بالطبع مهمة للحيلولة دون تخفي المجرمين خلف شركات الواجهة أو أفراد واجهة. وعليه نصت المادة الرابعة بضرورة حصول الشركات التي تدير أموال الغير عن صور عن المستندات والإقرارات. ويجب على تلك الشركات أن تقدم للوسطاء الذين تتعامل من خلالهم إقراراً بأنها لا تتعامل لحساب أشخاص غير معروفين لها، وأن المعاملات التي تجريها تتعلق بأصحاب حسابات لا يستفيد منها غير أصحابها، وذلك حسب ما نصت عليه المادة الخامسة.
تحديد هوية أصحاب الحسابات والتحقق منهم
فتح الحسابات
وحسب ما ذكر في القانون بخطوطه العريضة، وكذلك القواعد المنظمة له، وقبل سن قانون مكافحة غسيل الأموال، فإن الوسطاء والمتداولين كان لديهم بالفعل التزامات مهمة لجمع المعلومات عن عملائهم لكي يعرفوا عملائهم. وتتطلب القوانين الحالية من الشركات أن تحصل على معلومات معينة عن عملائها عند قيامهم بفتح حساب، وهي تتضمن ما يلي: اسم العميل ومحل إقامته؛ وإذا ما كان العميل بالغا السن القانونية؛ وتوقيع الممثل المسجل الذي قدم الحساب، وتوقيع العضو أو الشريك أو المسؤول أو المدير الذي قبل الحساب؛ وإذا كان العميل شركة، أو شركة توصية بسيطة أو كيان قانوني آخر، فيجب بيان أسماء أي أشخاص مفوضين للقيام بتنفيذ المعاملات نيابة عن الكيان. ومطلوب من الشركات الأعضاء أيضا القيام بجهود معقولة للحصول على المعلومات الإضافية التالية (عن حسابات أخرى غير الحسابات الخاصة بالمؤسسة، والحسابات التي تقتصر فيها الاستثمارات على معاملات في أسهم شركات استثمارية مفتوحة المدة لم يوصِ بها الأفراد المرتبطين بها) قبل تسوية أي معاملة مبدئية في الحساب، وتحديد رقم ضريبة العميل حسب قوانين الإفصاح الضريبي (بالنسبة للدول التي تطبق قانون الضرائب) ورقم الضمان الاجتماعي[2]؛ ووظيفة العميل واسم وعنوان صاحب العمل؛ وإذا ما كان العميل شخصاً مرتبط بعضو آخر.
ومطلوب من المؤسسات المالية الحصول على معلومات إضافية عن العميل، والالتزام بمتطلبات "اعرف عميلك" العامة. واستنادا إلى هذه المتطلبات، يجب على كافة المؤسسات المالية القيام بجهود معقولة للحصول على معلومات مالية أساسية معينة من العملاء لحماية أنفسهم، وتكامل أسواق الأوراق المالية من العملاء الذين ليس لديهم الوسائل المالية لدفع قيمة معاملاتهم. وكل هذا يرتبط بالتزامات المؤسسات المناسبة تجاه عملائها وتتطلب من الجميع استخدام الجهود المعقولة للحصول على معلومات تتصل بوضع العميل المالي والوضع الضريبي وأهداف الاستثمار، قبل القيام بأي توصيات للعميل بخصوص شراء أو بيع أو استبدال الأوراق المالية.
والمعلومات المطلوبة بموجب قواعد المكافحة لسوق الأوراق المالية الكويتي ما هي إلا نقطة البداية لإجراءات تحديد هوية العميل والخاصة بمكافحة غسيل الأموال. وهذه الإجراءات، بحدها الأدنى، يجب أن تتطلب من أي شركة:
· التحقق - إلى المدى المعقول والقابل للتطبيق من الناحية العملية - من هوية أي عميل يسعى لفتح أي حساب، (ننصح أن تقوم الشركات بتوثيق مستندات هوية العميل في وقت فتح الحساب، وليس فقط عندما يظهر الحساب أي نشاط مشبوه).
· الاحتفاظ بسجلات المعلومات للتحقق من هوية العميل.
· المراجعة، للتأكد من أن العميل لا يظهر على أي قائمة من قوائم الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية المعروفة أو المشتبه بها، أو مثل أولئك الأشخاص وتلك المنظمات المدرجة على القائمة المحظورة. وبالطبع فإن تنفيذ ما جاء مهماً، وإن لم نتفق مع كافة الدول أو المنظمات القانونية وخصوصاً السلطات الأمريكية في تصنيف الإرهابيين من غيرهم، للحيلولة دون مساعدة المطلوبين في العالم، كمؤسسي الشبكات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات، فالمصلحة مشتركة لجميع الدول، وعليه فإنني أرى أنه من الأهمية الالتزام في التحقق من هوية المتعاملين من خلال مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الخارجية OFAC، وموقعه على شبكة الانترنت هـو www.treas.gov/ofac، المعـلومات المطــلوبة متوافرة على المــوقع www.nasdr.com/money.asp، يمكن الوصول إلى المعلومات تحت عنوان "Terrorists" أو "Specially Designated Nationals and Blocked Persons"، قائمة SDN، بالإضافة إلى قائمة الدول والمناطق المحظورة، والتي يشار إليها بشكل جماعي، قائمة أوفاك OFAC List [3].
ويتعين على الحكومات العربية أن تضع بموجب لوائحها متطلبات تحديد هوية العميل الجديدة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، ليصبح مطلباً على الوسطاء والمتداولين القيام بجهود معقولة للحصول على المعلومات عن أي عميل والتحقق منها. فإذا كان العميل فردا، فإن الشركة سوف تحتاج، بالحد المعقول والقابل للتطبيق من الناحية العملية، إلى الحصول على، والتحقق من، معلومات محددة فيما يتعلق بهوية الأشخاص، مثل اسم الشخص وعنوانه وتاريخ ميلاده ورقم هويته من الجهات الحكومية. والمصادر المحتملة لهذه المعلومات تتضمن ما يلي:
· المستندات الفعلية مثل: رخصة القيادة، أو جواز السفر، أو رقم الهوية الصادرة من جهة حكومية، أو بطاقة تسجيل أجنبي[4]، أو بالنسبة للشركات، عقد تأسيس الشركة، الرخصة التجارية والسجل التجاري وأي اتفاقيات شراكة، وأي قرارات صادرة عن الشركة أو ما شابهها من المستندات الأخرى؛ أو
· ولا بأس من النظر إلى قواعد البيانات مثل إكويفاكس Equifax، إكسبريون Experion، ليكسيس/نيكسيس Lexis/Nexis ، أو أي قواعد بيانات داخلية أخرى أو قواعد خاصة بالعملاء، إذا ما كان تعاملنا من خلال مؤسسات أمريكية للحيلولة دون مصادرة أو تجميد الأموال، وخصوصا لتلك القوائم التي تتضمن أسماء أشخاص أو كيانات نعتبرها محل جدل.
والشركات التي تفتح حسابات يجب أن تتأكد من معلومات الهوية الشخصية في وقت فتح الحساب، أو خلال وقت قصير نسبيا بعد ذلك (أي خلال خمسة أيام عمل بعد فتح الحساب مثلاً كمعيار). وبسبب المخاطرة غير المعروفة، فعلى المعنيين في الدوائر الأمنية في مختلف الدول وضع أسس عملية لإجراءات البحث والتحري عن الأسماء، من خلال وضع قاعدة بيانات يسهل من عملية التحقق من الأسماء، لتجنب التعامل مع عميل ربما يكون متورطا في نشاط إجرامي. ويجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملة والحساب، عدم القيام بأي معاملة قبل التحقق من المعلومات. وإذا رفض العميل المرتقب تقديم أي معلومات موصوفة أعلاه، أو ظهر أنه قد قدم عمدا معلومات غير حقيقية أو معلومات مضللة، فيجب على المؤسسة المالية أن ترفض فتح حساب له. وإذا أخفق أي عميل حالي في تقديم المعلومات المطلوبة، فإن الشركة بعد أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المعروفة وغير المعروفة، يجوز لها أن تأخذ في الاعتبار قفل هذا الحساب. وفضلا عن ذلك، فإنه في أي موقف من هذه المواقف، فإن الأفراد المسؤولين بالمؤسسة عن الالتزام بمكافحة غسيل الأموال يجب إبلاغهم حتى يمكن تقرير إذا ما كان يتوجب عليهم إبلاغ مثل هذا الحدث بشكل طوعي إلى السلطات المختصة حسبما يكون مناسبا (المادة السابعة من قرار سوق الكويت للأوراق المالية كما سيأتي لاحقاً).
وفي سياق الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، يجب على كافة المؤسسات المالية تنفيذ إجراءات تسمح للشركة بتحصيل واستخدام المعلومات ذات الصلة بثروة صاحب الحساب Net Worth، وصافي الدخل Net Income ومصادر الدخل Source of Income للكشف عن، ومكافحة أي نشاط محتمل لغسيل الأموال (وبالطبع هذا لن يحصل في الكويت أو دول الخليج العربية ما لم يطبق قانون الضريبة لتدخل سياسة الإفصاح ضمن المتطلبات). ومثل تلك المراجعة يجب أن تكون متكاملة ضمن الإجراءات الحالية للمشرف على الحسابات الجديدة قبل أن يقوم ذلك المشرف بالتفويض بفتح حساب. وفضلا عن ذلك، فإن مراجعة المشرف يجب توثيقها ومراجعتها للتأكد من أن إجراءات فتح الحساب قد تم القيام بها بالشكل السليم.
ويجب على المؤسسات أن تأخذ في الاعتبار استخدام قائمة مراجعة تدرج كافة أنواع المعلومات والمستندات المطلوبة والتفسيرات الخاصة بأسباب غياب تلك المعلومات أثناء فتح الحساب.
وأما بالنسبة للشركات الأجنبية والأفراد الأجانب، فقد أجابت المادة السادسة من قواعد المكافحة لسوق الكويت للأوراق المالية عن الاستفسارات التي قد تطلب، حيث لا تجيز هذه المادة العمل مع شركات لا يوجد لها مقرات أو موقع جغرافي، وخير مثال: شركات ومصارف الإنترنت، فإذا كان الحساب مفتوحاً باسم شخص أو جهـة غير كويتية، فإنه يجب أن يتم تزويد غرفـة المقاصة لدى سوق الكويت للأوراق المالية بياناً معتمداً من الجهة المختصة يحدد مكان وجود مقره أو مركزه الرئيسي خارج الكويت، وأن الذين يمثلون هذا الشخص أو الجهة مفوضون قانونا من صاحب الحساب.
الجهد الإضافي المطلوب عند فتح الحساب
يجب أن تدعم القوانين في الدول العربية وجوب أن يقوم الوسطاء والمتداولون بالجهد الإضافي - Additional Due Diligence When Opining an Account - المطلوب عند فتح أي حساب، وهذا يعتمد على طبيعة الحساب، والمدى المعقول والقابل للتطبيق من الناحية العملية:
· الاستفسار عن مصدر أصول ودخل العميل حتى يمكن تقرير إذا ما كانت عمليات التدفق النقدي الداخل أو الخارج والأوراق المالية تتسق مع الوضع المالي للعميل.
· التوصل إلى فهم ماهية الأنماط التجارية المحتملة للعميل، حتى يمكن الكشف فيما بعد عن أي انحرافات عن تلك الأنماط فيما بعد، إذا حدثت.
· الاحتفاظ بسجلات تحدد هوية أصحاب الحسابات وجنسياتهم.
· الطلب من العملاء تقديم تفاصيل عناوينهم الفعلية، مثل اسم المنطقة والشارع ورقم المنزل عند فتح الحساب، وعدم الاكتفاء ببساطة بعناوين صندوق البريد.
· الاتصال بالشركات بشكل دوري للتحقق من دقة العناوين، ومحل العمل ورقم الهاتف ومعلومات تحديد الهوية الأخرى.
· القيام بمراجعات للتاريخ الائتماني والخلفية الجنائية عن طريق استخدام قواعد بيانات البائعين المتوافرة [5].
وقد ألقت المادة السابعة من القواعد ذات الصلة الضوء على زيف وعدم صحة المستندات الثبوتية، حيث يتعين على كافة الأطراف كالوسطاء وغرفة المقاصة والشركات المديرة لمحافظ الغير إخطار إدارة السوق فوراً، إذا تبين أن تلك المستندات غير صحيحة أو مشكوك في صحتها. وقد أعطت المادة السابعة كذلك التفويض للشركات المديرة والوسطاء بعدم تسليم أرصدت الحساب سواء أكانت أسهماً أم نقوداً، إذا ما تبين لتلك الشركات عدم صحة المستندات، إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة السوق. وهنا نجد أن إدارة السوق قد ألقت مسؤولية حجز المبالغ على الوسيط دون أن تضع نفسها على محك المسؤولية من احتمال صحة المستندات، لتكون بذلك بمنأى عن المسؤولية القضائية وما قد ينتج عنه من تعويضات مالية ضخمة، فقد جرت العادة بأن تكون الجهة الإشرافية هي الجهة التي تصدر أوامر الحجز، وحسب قانون المكافحة الكويتي فإن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة في اتخاذ مثل هذا القرار. وإن كان لا بد من رمي تلك الكرة في ملعب الشركات، فيجب أن تحدد إدارة السوق مدة الاحتفاظ بتلك الأرصدة والأسهم في حال عدم إصدار إدارة السوق أمراً بتحويل العملية المشتبه بها للنائب العام، أو إصدار قرار بالإفراج عن تلك الأرصدة، ونضيف هنا أن إدارة السوق غير معنية قانونياً بعمل إجراء التحقيق، فهي مسلوبة السلطة بقوة القانون وحكمه، حيث إن هذه المهمة اعتبرها القانون ضمن صلاحية النائب العام.
وقد جاءت المادة الثامنة أكثر وضوحاً من قانون المكافحة الكويتي بخصوص مدة الاحتفاظ بالمستندات، حيث نصت بأن على كافة الأطراف أن تحتفظ بسجلات تتضمن بيانات وافية عن أسمـاء عملائهـا وعناوينهم والعمليات التي تمت لحسابهم، وأسماء من يتم تسليم أرصدة الحسابات لهم، وذلك لمدة خمس سنوات تسري اعتباراً من تاريخ إغـلاق حساباتهم .... إلا أن قانون المكافحة لم يشر إلى كيفية البدء في احتساب مدة الاحتفاظ بالمستندات ... هل من تاريخ المعاملة؟ أو من تاريخ العملية؟
حفظ السجلات والإفصـاح
يجب على الشركات أن تطور من إجراءات الحفاظ على سرية ملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، والاحتفاظ بنسخ من التقارير لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب بشكل نهائي وليس قفل معاملة ما. وكما ورد في القانون فإنه يحظر على الشركات إبلاغ أي شخص متورط في معاملة تم الإبلاغ عنها، والكشف بأن تلك المعاملة قد تم الإبلاغ عنها بأنها معاملة مشبوهة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تفشي الشركات تقارير الأنشطة المشبوهة، أو حقيقة أن تقارير الأنشطة المشبوهة قد تم حفظها في الملف، إلا للسلطات المعنية بتطبيق القانون، أو الجهات النظامية المشرفة على الأوراق المالية. كما يجب على الشركات أن تضع أيضا الإجراءات في موضعها لضمان رفض أي طلبات بخصوص تقارير الأنشطة المشبوهة، أو أي معلومات في تقارير الأنشطة المشبوهة، وإبلاغ الجهة المشرفة بأي طلب من هذا القبيل يتم استلامه. وقد يكون من المستحسن فصل ملفات تقارير الأنشطة المشبوهة والمستندات المؤيدة لها من الدفاتر والسجلات الأخرى للشركة، لتجنب انتهاك المحظورات الخاصة بالكشف عن هذه السجلات. ويجب على الوسيط والمتداول أن يضعا أيضا إجراءات خاصة، ويحدد الشخص المسؤول للتعامل مع الطلبات بخصوص أي مذكرة أو طلبات أخرى تستدعي الكشف عن تقارير الأنشطة المشبوهة.
وتحتاج المادة التاسعة إلى الكثير من الإسناد الفني والدعم، حيث غابت عن إدارة السوق وضع استراتيجية لنشر الفكر والوعي بين العاملين في غرفة المقاصة أو الشركات، لمعرفة الجهد المطلوب بذله في المراقبة والتحقق من الأنشطة المشبوهة، إلى جانب افتقار إدارة السوق للخبرات اللازمة في كيفية التعامل مع العلامات التحذيرية الدالة على غسيل الأموال، وهذا ما نصت المادة التاسعة "إذا توافرت لدى الوسيط أسباب معقولة تشير إلى أن صاحب الحساب أو القائم على إدارته قد طلب عقد صفقة لا تتناسب مع معاملاته السابقة من حيث الحجم والقيمة، أو بمبالغ كبيرة تفوق إمكانياته الظاهرة، أو لا تتناسب مع الظروف السائدة في السوق، فإن عليه إبلاغ غرفة المقاصة وإدارة السوق. ويتم تسليم الأسهم أو الأموال محل الصفقة بعد التأكد من هوية صاحب الحساب ومصادر التمويل التي غطى من خلالها ما لم يتم، أو إبلاغ النيابة العامةبالواقعة".
إجراءات رفع التقارير [6]
على الرغم من أن الأنظمة ذات الصلة برفع التقارير عن الأنشطة المشبوهة حسب ما ورد في المادة التاسعة من قواعد المكافحة لسوق الأوراق المالية الكويتي ربما لم يتم تبنيها حتى الآن بما فيها الدول العربية، إلا أن رفع التقارير بشكل طوعي يعتبر مفيدا للسلطات الحكومية، ويساعد الشركات لكي توفر دفاعا تجاه أي اتهامات بخصوص المساعدة في عمليات غسيل الأموال أو ارتكاب مخالفات بها. وفضلا عن ذلك، فإن الانتظار لتبني المتطلبات النهائية الخاصة برفع التقارير عن الأنشطة المشبوهة والخاصة بالوسيط والمتداول، يجب على كافة الوسطاء والمتداولين أن يستعدوا لوضع وتنفيذ الإجراءات للكشف والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عن طريق تقارير الأنشطة المشبوهة. ويجب على الشركات أن تنفذ الأنظمة، ويُفضَل الأنظمة الآلية، التي قد تسمح للشركات بأن تراقب عمليات المتاجرة والتحويلات بالتلكس أو الإليكترونية، وأنشطة الحسابات الأخرى التي تسمح للشركات بتحديد متى يحدث النشاط المشبوه. إذا قررت أي شركة مراقبة حساب عميل يدويا، فيجب مراجعة كمية كافية من نشاط الحساب للتأكد من الكشف عن أي نشاط مشبوه عن طريق السماح للعضو بتحديد نماذج النشاط، والأكثر أهمية من ذلك، النماذج أو الأنماط الجديدة، أو الأنماط غير المتسقة مع الوضع المالي للعميل، أو التي ليس لها مغزى اقتصادي.
وتقارير الاستثناء يجب أن تأخذ في الاعتبار حجم المعاملة والموقع والنوع والعدد وطبيعة النشاط. ويجب على الشركات أن تضع إرشادات للموظفين تحدد أمثلة للنشاط المشبوه الذي يجوز أن تدخل فيه عمليات غسيل أموال، وأن تشكل قوائم للعملاء الذين يعتبرون من ذوي المخاطر العالية، والذين يجوز أن تتطلب أنشطتهم القيام بعمليات فحص دقيق إضافية. ويجب على الشركات أن تطور إجراءات لمتابعة العمليات التي يتم تحديدها بأنها عمليات مشبوهة أو المخاطر العالية.
ويجب على الوسطاء والمتداولين أن يطوروا أيضا من إجراءاتهم الإدارية التي تتصل بتقارير الأنشطة المشبوهة. ويجب أن تعالج الإجراءات عملية رفع التقارير عن الأنشطة المشبوهة، ومراجعة ملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، وتكرار عمليات حفظ التقارير بالنسبة للأنشطة المشبوهة المستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الوسيط والمتداول أن يأخذ في الاعتبار أنه يتوجب عليه رفع كافة تقارير الأنشطة المشبوهة بشكل دوري إلى مجلس إدارة شركته أو الإدارة العليا. وفي حالة وجود وضع خطير، يجب على الوسيط والمتداول أن يعد فوراً تقريرا بذلك يرفعه لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا. للحصول على معلومات أكثر راجع موقع شبكة تطبيق القانون الخاص بالجرائم المالية (www.treas.gov.fincenFinCEN) الذي يتضمن التقارير السنوية لمراجعة الأنشطة الواردة بتقارير الأنشطة المشبوهة.
العلامات التحذيرية الدالة على غسيل الأموال [7]
وبناء على ما تقدم، فإن كافة الأطراف المعنيين كالوسيط والمتداول ومدراء محافظ الغير، يجب عليهم الإلمام بكيفية التعرف على علامات الأنشطة المشبوهة التي توحي بعمليات غسيل الأموال[8]. وإذا اكتشف الوسيط والمتداول " العلامات التحذيرية "، فيجب عليه أن يقوم ببذل الجهد الإضافي المطلوب قبل المباشرة في المعاملة. ومن أمثلة العلامات التحذيرية، نذكر منها ما يلي:
· أن يعرض العميل اهتماما غير عادي بخصوص التزام الشركة بمتطلبات رفع التقارير للجهات الحكومية وسياسات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة، وخاصة فيما يتعلق بهويته أو هويتها، ونوع الأعمال والأصول، أو يكون العميل مترددا، أو يرفض الكشف عن أي معلومات فيما يتعلق بأنشطة الأعمال، أو يقدم هوية أو مستندات أعمال غير عادية أو مشبوهة.
· أن يرغب العميل في الدخول في معاملات ليست ذات جدوى تجارية، أو ليس لها استراتيجية استثمارية واضحة، أو لا تكون متسقة مع استراتيجية الأعمال الثابتة لدى العميل.
· أن تكون المعلومات المقدمة من العميل، والتي تحدد أي مصدر غير شرعي أو أموال غير شرعية، معلومات زائفة ومضللة أو غير صحيحة إلى حد كبير.
· أن يرفض العميل، عند الطلب منه، تحديد الهوية أو أن يخفق في بيان أي مصدر شرعي لأمواله أو أموالها وأي أصول أخرى.
· أن يكون العميل (أو أي شخص مرتبط بالعميل بشكل علني) لديه خلفية أو محل شبهة أو تعرض لتقارير إخبارية تشير إلى مخالفات جنائية أو مدنية أو نظامية محتملة.
· ألا يظهر العميل أي اهتمام بخصوص المخاطر أو العمولات أو تكاليف المعاملات الأخرى.
· أن يبدو على العميل أنه يعمل بصفة وكيل عن موكل غير ظاهر، لكنه يرفض أو يكون مترددا، بدون أسباب معقولة، في تقديم معلومات، أو يحاول التملص من تقديم أي معلومات بخصوص ذلك الشخص أو الكيان.
· أن يجد العميل صعوبة في وصف طبيعة عمله أو عملها، أو لا تتوفر لديه معرفة عامة بصناعته أو صناعتها.
· أن يحاول العميل أن يقوم بإيداعات متكررة أو إيداعات بمبالغ كبيرة من العملات، ويصر على المعاملات النقدية فقط أو ما يماثلها من الأدوات النقدية.
· أن يشترك العميل في معاملات تشتمل على معاملات نقدية أو ما يماثلها من الأدوات النقدية أو الأدوات النقدية الأخرى التي تبدو أنها مصممة لتفادي متطلبات حد الإبلاغ للسلطات وهو 3,000 دينار كويتي، خاصة إذا كان النقد أو الأدوات النقدية بمبالغ أقل قليلا عن الحدود التي يجب الإبلاغ عنها أو تسجيلها.
· أن يكون للعميل، دون سبب واضح، حسابات متعددة تحت اسم واحد أو أسماء متعددة، مع عدد كبير من عمليات التحويل بين تلك الحسابات وبين طرف ثالث.
· أن يكون العميل مِن، أو له حساب في، بلد أو منطقة تم تحديدها على أنها دولة أو منطقة غير متعاونة من جانب فريق المهام المكلف بتطبيق الإجراء المالي FATF.[9]
· أن يكون لحساب العميل نشاط غير مبرر، أو تحويل كبير بالتلكس، أو بوساطة وسائط تحويل إليكترونية أخرى، خاصة في حسابات لها نشاط قليل، أو ليس لها نشاط سابق.
· أن يظهر حساب العميل معاملات شيكات عملات، أو نقدية، تصل جملتها إلى مبالغ كبيرة.
· أن يتضمن حساب العميل عددا كبيرا من معاملات التحويل بالتلكس إلى طرف ثالث لا صلة له به، وبشكل لا يتسق مع الغرض التجاري المشروع للعميل.
· أن يتضمن حساب العميل تحويلات بالتلكس ليس لها غرض تجاري واضح إلى، أو من، بلد تم تحديده على أنه ينطوي على مخاطرة غسيل الأموال، أو ملاذ للسرية المصرفية.
· أن يظهر حساب العميل تحويلات كبيرة أو متكررة بالتلكس، يتم سحبها فورا عن طريق شيكات أو بطاقات ائتمان دون أي غرض تجاري واضح.
· أن يقوم العميل بإيداع أموال عن طريق الطلب الفوري بأن يتم إرسال الأموال بالتلكس أو تحويلها إلى طرف ثالث أو شركة أخرى، دون غرض تجاري واضح.
· أن يقوم العميل بإيداع أموال بغرض شراء استثمارات طويلة الأجل، وبعد ذلك بوقت قصير يتبعها بطلب لتصفية مركزه وتحويل العوائد إلى خارج الحساب.
· أن يشترك العميل في العديد من قيود اليومية بين حسابات غير مترابطة بدون أي غرض تجاري واضح.
· أن يطلب العميل أن يتم إجراء المعاملة بطريقة تتجنب متطلبات التوثيق المعتادة للشركة.
· أن يشترك العميل - بدون سبب واضح أو فيما يتصل "بالعلامات التحذيرية" الأخرى - في معاملات تشتمل على أنواع معينة من الأوراق المالية مثل الأسهم التي لا قيمة لها أو سندات لحاملها، والتي على الرغم من أنها تبدو مشروعة، إلا أنه يتم استخدامها بشكل يرتبط بمخططات غش وأنشطة لغسيل الأموال. (إن تلك المعاملات يجوز أن تتطلب بذل جهد إضافي للتأكد من شرعية نشاط العميل).
· أن يحتفظ العميل بحسابات متعددة، أو يحتفظ بحسابات بأسماء أفراد الأسرة أو كيانات أخرى من كيانات الشركة، بدون غرض تجاري واضح، أو أي غرض آخر واضح.
· أن يكون للعميل تدفقات نقدية من الأموال أو الأصول الأخرى خارج نطاق الدخل المعروف، أو خارج موارد العميل[10].
وكما رأينا، فإن عمليات المكافحة تحتاج إلى جهد مشترك من قبل المصارف المركزية والمقاصة، وإلا، كيف ستعلم المقاصة ما يجري من حركات نقدية في تلك الحسابات؟ حيث إنها تتعامل مع الشيكات أو بوساطة الدفع الإليكتروني مستقبلاً؟
و"العلامات التحذيرية" الخاصة بغسيل الأموال والواردة سابقاً، ليست موسعة؛ إلا أن الوعي بتلك "العلامات التحذيرية" سوف يضمن أن أفراد الوسيط والمتداول يمكنهم تحديد الظروف التي تتطلب بذل جهود إضافية. ويجب وصف "العلامات التحذيرية" المناسبة في السياسات المكتوبة الخاصة بإجراءات الالتزام بمكافحة غسيل الأموال لدى الوسيط والمتداول.
وتعتبر المادة العاشرة من المواد الخاصة بالمحاذير وطرق التعامل معها للحماية الذاتية، فقد صرحت إنه إذا لم يكن من يصدر الأمر للوسيط هو صاحب الحساب المعني، فإن على الوسيط أن يحصل من مصدر الأمر على ما يفيد أنه مخول من صاحب الحساب، وأن يحصل منه كتابة على كافة البيانات المتعلقة به، وعلى صور من المستندات المثبتة لشخصية مصدر الأمر.
واخترقت المادة الحادية عشرة سرية العمل، حيث صرحت بوجوب تبادل المعلومات بين شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير عن المعلومات بشـأن المتعاملين الذين يثور الشك حولهم، وما قررته إدارة السوق بشأنهم، ولا يجوز إفشـاء مثل هذه المعامـلات خارج إطـار المعنيين بها، وأعتقد بأن هذه المادة خطيرة للغاية في التطبيق في مجتمعنا، فهي من المواد التي تعتبر من اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية، ولا أعلم إذا ما كانت إدارة السوق مفوضة بإفشاء معلومات المتعاملين بحجة وجود شكوك معينة، إلى جانب أن الكثير من أولئك العاملين في شركات الوساطة وإدارة محافظ الغير هم من الذين قد لا توجد خبرة كافية لديهم في عمليات تقصي الحقائق، وهنا المطلب الذي نريد التوصل إليه وهي خلق مؤسسة أو كيان يعنى بكافة هذه الأمور ليكون السند الواقي لاقتصادنا.
وبالنسبة للتوظيف والحرص على انتقاء الموظفين، فقد أشارت إلى ذلك المادة الثانية عشر نصت ... "يجب على شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير أن تبذل كل عنايتها في انتقاء موظفيها، ووضع تظـم للرقابة عليهم في أدائهم لعملهم، وأن تخطر إدارة السوق بأسماء من استبعدوا من الخدمة أو الذين وقعت عليهم جزاءات لأسباب متعلقة بتنفيذ هذا القرار مع بيان هذه الأسباب.
والتركيز على التدريب والتأهيل جاء إلزامياً في المادة (13)، كما هو الحال في قانون المكافحة، حيث ألزمت القواعد شركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير وغرفة المقاصة تبني السياسات اللازمة لتحسين أداء موظفيها في مجال كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطـار القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشـأن. وفي هذا الصدد نذكر بأن طرق الكشف والبحث التحري لا تحتاج إلى قانون، بل تحتاج إلى تكوين إدارة فاعلة ومتخصصة وذات سلطات واسعة كما سنبينه لاحقاً في القوانين الأمريكية التي يجيز لها تنفيذ القانون، وتفويضها بالضبطيات القضائية، إلى جانب لعبها دور المدرب والمستشار للشركات والمؤسسات كافة دون استثناء.
وكررت المـادة (14) من القواعد ما جاء في قانون المكافحة الكويتي – المادة 14 للمكافحة - بعدم جواز اتخاذ أي إجراء أو إيقاع أي جزاء إداري على أي موظف كان نتيجـة قيامه بالإبلاغ بحسن نية عن أية عمليات ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب شك فيها وثبت أن شكه في غير محله، ويجب ألا ننسى بأن على المبلغين التوجه إلى النيابة العامة فقط دون سواها، حسب المادة (16) من قانون المكافحة الكويتي الذي نص على أن تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعليه يتعين على الإدارة تحديد الأسلوب الواجب إتباعه في رفع التقارير إليها، ومن ثَمَّ أخذ القرار النهائي للتبليغ عن العمليات المشبوهة إلى النيابة العامة.
وفي المادة (15) حددت القواعد ضرورة التعامل عن طريق المصارف، حيث إن المصارف هي الجهة الوحيدة في الدول التي تفقه في عمليات المكافحة بشكل أكبر من الجهات الأخرى، وقد حظرت على غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات المديرة لمحافظ الغير، قبول أي مبالغ نقدية وفاء لالتزامات عملائها، وعليها الالتزام بوسائل الدفع المعتمدة لدى البنوك المحلية، شريطة مطابقة اسم صاحب حساب المتداول مع اسم صاحب الحساب المصرفي الذي يتم السداد من خلاله. وبسبب كون شركات الوساطة المالية للأسهم والسندات العالمية، إلى جانب أسواق الصرف، ليست من ضمن اختصاص سوق الأوراق المالية، حيث لا تعتبر الجهة الإشرافية عليها، فإن القواعد لم تشر إلى تلك العمليات، فهي تعتبر من اختصاص المصارف المركزية أو وزارات التجارة أو المالية حسب كل بلد ونظامه المتبع.
وأما المادة (16)، فقد طلبت من الجهة القائمة بأعمـال غرفة المقاصـة وشركـات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير، أن تقدم لإدارة السوق خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقرار السوق إقرارا يفصح بأنها على علم بكافة أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب والقرارات المنفذة له، وأنها ملزمة بتنفيذها، وأنها قامت بوضع القواعد والإجراءات اللازمـة لضمان تنفيذ القانون، وحددت الأشخاص الذين عهدت إليهم بتنفيذها مع بيان هذه القواعد وأسماء هؤلاء الأشخاص، وأنها ستقوم بإعداد برامج التدريب اللازمة لموظفيها بمستوياتهم المختلفة لتحسين وتطوير مستويات أدائهم في مجال مكافحـة غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبيان هذه البرامـج، وأنها ستُطَبَّقُ على حسابات التداول الخاصة بالعاملين لديها إن وجدت ذات القواعد التي تطبق على حسابات عملائها بشأن مكافحـة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب.
وعليه نرى: أن هذه المادة تركز على ضرورة وجود موظف مختص يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا الالتزام، وأن يكون هذا الموظف صاحب خبرة ودراية في الجرائم المالية، وألا يكون مرتبطاً بعمليات البيع والشراء، وأن يكون مستقلاً إدارياً، وأن يكون تابعاً من حيث الهيكل التنظيمي لرئيس مجلس الإدارة.
تعيين موظف مسؤول عن الالتزام
يجب على كل برنامجِ التزامٍ خاصٍ بالوسطاء والمتداولين أن يعين مسؤولَ التزام (مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال)، للمساعدة في إدارة برنامج التزام الشركة بمكافحة غسيل الأموال. ويجب على الوسطاء والمتداولين أن يخولوا هذا الشخص المسؤولية والصلاحية الكاملتين لوضع وتطبيق سياسات وإجراءات الشركة ذات الصلة بغسيل الأموال. والمسؤول عن الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، لا يحتاج لأن يكون المسؤول الحالي عن التزام الشركة. وهناك بعض الشركات الكبيرة التي وضعت هذه المسؤولية على عاتق مدير المخاطر بالشركة. ويجوز للشركات، على أية حال، أن تأخذ في اعتبارها، دمج متطلبات الالتزام بمكافحة غسيل الأموال في الواجبات الحالية لمسؤول الالتزام بالشركة. وأياً كان الشخص الذي تعينه الشركة ليكون مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، فيجب أن يكون لديه الصلاحية والمعرفة والتدريب لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات الخاصة بمنصبه أو منصبها.
ويجب على مسؤول الالتزام أن يراقب الالتزام ببرنامج الشركة الخاص بمكافحة غسيل الأموال، والمساعدة في تطوير أدوات اتصال وتدريب للموظفين. ويجب على مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال أن يساعد أيضا بشكل منتظم في حل أو التعامل مع الجهد المطلوب بذله بشكل خاص في المسائل التي تتطلب جهدا إضافيا، والتي تظهر "الرايات الحمراء" أو العلامات التحذيرية. ويجب على مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال أن يضمن بأن سجلات مكافحة غسيل الأموال يتم الاحتفاظ بها بشكل سليم وصحيح، وأن تقارير الأنشطة المشبوهة يتم حفظها في الملف حسب المطلوب استنادا إلى إجراءات الشركة أو المؤسسة. وبشكل موجز، فإن مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال يجب أن يكون المحطة الأولى للاتصال من جانب الشركة بخصوص تنفيذ ومراقبة مكافحة غسيل الأموال.
وأخيرا، وإلى الحد القابل للتطبيق من الناحية العملية، فإن مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، يجب أن يرفع تقاريره إلى أعضاء مجلس الإدارة (أو أي مسؤول آخر من الإدارة التنفيذية العليا) حول مسائل الالتزام بمكافحة غسيل الأموال. وهذا المسؤول الكبير يجب أن يتصل بموظفي الشركة ويبلغهم كافة المسائل المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، لإظهار التزام الشركة بشكل إضافي بالامتثال لمكافحة غسيل الأموال. ويجب على الإدارة العليا بالشركة أن تعمل مع المسؤول عن الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، للمساعدة في ضمان أن سياسات وإجراءات وبرامج الشركة تفي بكافة المعايير الحكومية القابلة للتطبيق، وأنها فعالة في الكشف عن، وردع، ومتابعة، وتصحيح، كافة الممارسات غير السليمة ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال. كما يجب على الإدارة العليا للشركة أيضا أن تعمل مع مسؤول الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، لضمان أن سياسات وإجراءات وبرامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال يجب تحديثها لتعكس المتطلبات الحالية.
وسطاء الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية NASD
بعد أن استعرضنا قواعد المكافحة في سوق الأوراق المالية الكويتي، يأتي الدور على إلقاء الضوء على قوانين المكافحة الأمريكية لمعرفة ما تقوم به السلطات هناك، www.nasdr.com/money.asp - National Association of Securities Dealers, Inc. NASD - للاستفادة من هذا النمط في معيار الحماية الذاتية، وتجنب المسؤولية الجنائية والمدنية، إلى جانب فهم الأسس التي يجب تبنيها لحماية أسواقنا من أيدي العابثين بها، وأخص بالذكر عصابات الجريمة المنظمة والكيانات المعادية وبالأخص الكيان الصهيوني.
عندما وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في 26 أكتوبر 2001 وثيقة توحيد وتقوية أمريكا، عن طريق توفير الأدوات الملائمة المطلوبة لاعتراض ومقاومة الإرهاب وهو قانون عام 2001 (قانون باتريوت PATRIOT ACT )[11]، الذي يشار إليه بالقانون الدولي لعام 2001 لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والذي يفرض التزامات على الوسطاء والمتداولين بموجب الشروط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال AML، والتعديلات على متطلبات قانون سرية المصارف BSA الحالي - قانون رقم: 31 U.S.C. 5311. et seq. -.
ومن بين أمور أخرى، فإن قانون مكافحة غسيل الأموال يتطلب من كافة المؤسسات المالية - بما في ذلك الوسطاء والسماسرة والمتداولين - أن يؤسسوا وينفذوا بعد صدور القانون بموعد أقصاه 24 أبريل 2002، برامج لمكافحة غسيل الأموال مخصصة لتحقيق الالتزام بقانون سرية المصارف، والنظم المعلنة بموجب ذلك.
وخلافاً لما هو موجود في الدول العربية، لغياب الجمعيات التي تعنى بمصالح الوسطاء والمتداولين، قام اتحاد NASDفي 15 فبراير 2002 بتقديم مقترح لائحة لمفوضية سوق الأوراق المالية The Securities and Exchange Commission (SEC)، لوصف الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لكل شركة عضو فيما يتعلق ببرامج الالتزام بقوانين غسيل الأموال الذي هو مفقود بيننا. وفي 25 فبراير 2002، قامت مفوضية سوق الأوراق المالية الأمريكية بطبع تغيير في اللائحة المقترحة في السجل الفيدرالي، واستلمت تلك المفوضية أربعة خطاباتِ تعقيبٍ ردا على نشر مطبوعة السجل الفيدرالي حيث يتعين اعتماد تعديلات اللائحة من جانب مفوضية سوق الأوراق المالية.
وقد قامت لجنة مكافحة غسيل الأموال التابعة لاتحاد صناعة الأوراق المالية The Securities Industry Association (SIA) مؤخرا بنشر دليل مبدئي للشركات، لكي تستخدمه في تطوير برامج المكافحة، حيث يناقش هذا الدليل بشكل عام العناصر الرئيسية التي يجب أن يأخذها السماسرة والمتداولين بعين الاعتبار في تطوير برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وللاستفادة نذكر بأن الصفحة الرئيسية لاتحاد NASD لغسيل الأموال قد زودت بوصلة لربطك بموقع دليل اتحاد صناعة الأوراق المالية www.nasdr.com/money.asp.
ويصدر اتحاد NASD الكثير من الإشعارات لتوفير دليل لمساعدة الأعضاء في تطوير الكثير من أداء الشركات، سواء في مجال الرقابة أو الاستشارات أو غيرها، إلى جانب برامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال التي تناسب نمط أعمالهم واحتياجاتهم.
ولا يضير التركيز على نقطة مفادها: بأن على كافة الشركات الالتزام بالمتطلبات الحالية الخاصة بقانون سرية المصارف، وقوانين وشروط قانون مكافحة غسيل الأموال التي تطبق الآن في الولايات المتحدة على السماسرة والوسطاء والمتداولين، كما يجب أن تكون كافة الشركات المعنية بما فيها أسواق المال على اطلاع باللوائح والقوانين، بما فيها اللوائح التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية U.S. Department of Treasury والدول الأخرى، إذا كانت هناك أعمال ترتبط بتلك الشركات في بيع وشراء الأسهم والسندات.
خلفيـة عن الموضـوع NASD
قانون باترويت PATRIOT Act: هو قانون تم تشريعه للكشف عن، وردع، ومعاقبة، الإرهابيين في داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولتعزيز أدوات التحقيق الخاصة بتطبيق القانون، ومن بينها أمور أخرى، وتتضمن إجراءات المراقبة في القانون المستحدث بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قوانين الهجرة، بالإضافة إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال. وقانون مكافحة غسيل الأموال يوسع ويقوي من شروط مكافحة غسيل الأموال التي تم تطبيقها بموجب التشريعات التي صدرت قبل ذلك.
وحسب كافة القوانين، يجب على كافة الوسطاء والمتداولين أن ينفذوا برنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال. وقانون مكافحة غسيل الأموال يتطلب أيضا من الجهات الرسمية أن تعلن عن اللوائح التي تتطلب من الوسطاء والمتداولين سواء أكان في رفع التقارير عن أي أنشطة مشبوهة، أم عن كيفية تنفيذ العمليات التنظيمية التي تحدد وتصف المعاملات التي تثير الشكوك الخاصة بالأنشطة غير القانونية، إلى جانب وضع إجراءات معينة بشأن "حسابات البنوك المراسلة" التي يتم الاحتفاظ بها في البنوك الأجنبية[12]. وفي نهاية ديسمبر 2001، نشرت وزارة الخزانة اللوائح المقترحة بخصوص رفع تقارير الأنشطة المشبوهة من جانب الوسطاء والمتداولين[13]، والاحتفاظ "بحسابات البنوك المراسلة" الخاصة بالبنوك الأجنبية - راجع النظام الفيدرالي رقم: 66 Fed. Reg. 67.459 (28 ديسمبر 2001) - وفي نهاية فبراير 2002، نشرت وزارة الخزانة اللوائح المقترحة والنهائية التي تحكم المشاركة في المعلومات بين السلطات المختصة بتطبيق القانون، والهيئات النظامية والمؤسسات المالية ( راجع النظام الفيدرالي رقم: 67 Fed. Reg. 9873 (4 مارس 2002) و رقم: 67 Fed. Reg. 9879 (4 مارس 2002)
ونضيف فقد أسند إلى وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية إصدار اللوائح المقترحة والنهائية لتحكم وتقدم إرشادات إضافية فيما يختص بتحديد هوية العميل والحسابات المراسلة مع البنوك الأجنبية، وتطبيق لوائح مكافحة غسيل الأموال على صناعة السماسرة والوسطاء، من بين مواضيع أخرى.
الوسطاء والمتداولون والقوانين الحالية لمكافحة غسيل الأموال
يخضع الوسطاء والمتداولون للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول التي يوجد بها تنظيم في ذلك الخصوص، ويجب على الشركات أن تدرك بأنها معرضة لعقوبات مدنية وجنائية قاسية عند انتهاكها لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وبموجب التشريعات الإجرامية، فإن الشخص، أو الكيان، يمكن مقاضاته جنائيا بسبب مساعدته في، أو، تسهيل إجراء أي معاملة تشتمل على غسيل أموال من جانب أي عميل إذا كانت الشركة (أو الشخص) على علم، أو تغاضت بشكل متعمد عن حقيقة أن تلك المعاملة تتضمن أموالا تم الحصول عليها بطريق غير مشروع[14].
وقد افتقدت الكثير من القواعد التنظيمية في الدول العربية، لا سيما في دولة الكويت، في طريقة ومحتوى وشكل التقارير المطلوب رفعها من قبل الوسطاء، وعليه نلخص البنود المهمة التي يتعين أن تتبناها الدول العربية لخلق بنية تحتية قوية وسليمة لتلك الأمور من خلال المرور بنشرة NASA والتعقيب عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
متطلبات قانون السرية المصرفية الأمريكي الجديد
(1) متطلبات الجهد المطلوب بذله
يتطلب القسم 312 من القانون الأمريكي بذل جهد خاص Due Diligence Requirements لكافة الأعمال المصرفية الخاصة وحسابات البنك "المراسل" (الحسابات التي تم إنشاؤها لاستقبال ودائع من، أو صرف مدفوعات ونيابة عن، أو القيام بمعاملات مالية أخرى لبنك أجنبي) وهذا يشمل الأشخاص الأجانب، حتى لو كان تم فتحها قبل قيام الكونجرس الأمريكي بتمرير قانون باتريوت. وعليه فإن على الحكومات العربية مطلباً في إصدار تشريعات مناسبة، ووضع سياسات وضوابط الجهد الخاص المطلوب بذله، وهو الأمر المفقود حتى يومنا هذا، ويحتاج إلى خبراء متمرسين في هذه الأعمال.
(2) محظورات الحسابات المراسلة
Correspondent account Precipitations يجب أن تحظر القوانين على مؤسسات مالية محددة، بما في ذلك الوسطاء والمتداولون، الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح، أو نيابة عن بنك أجنبي "وهمي" (بنك أجنبي ليس له وجود حقيقي في أي دولة). ومطلوب أيضا من المؤسسات المالية أن تتخذ خطوات معقولة لضمان أنها لا تقدم بشكل غير مباشر خدمات بنوك مراسلة لبنوك أجنبية وهمية عن طريق البنوك الأجنبية التي تقيم معها علاقات مراسلة[15].
(3) شروط تأسيس المؤسسات المالية
يجب أن يناقش القانون مسألة التعاون المتزايد بين المؤسسات المالية والسلطات النظامية وسلطات تطبيق القانون Financial Institution Cooperation Provisions. وفي هذا الصدد نود أن نعزز أهمية مراجعة نصوص إدارة الخزانة الأمريكية من لائحة مقترحة لإنشاء وصلة اتصال بين مؤسسات تنفيذ القانون الفيدرالي والمؤسسات المالية، للمشاركة بشكل أفضل في المعلومات ذات الصلة بالإرهابيين المشبوهين، وبأولئك الذين يقومون بغسيل الأموال. وفضلا عن ذلك، فقد قامت وزارة الخزانة بإصدار لائحة نهائية مؤقتة، تم تطبيقها اعتبارا من 4 مارس 2002، التي تحتم على المؤسسات المالية إصدار شهادة مبدئية وسنوية بعد ذلك إذا رغبوا في المشاركة في المعلومات بخصوص عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال مع المؤسسات المالية الأخرى أو اتحادات المؤسسات المالية[16]. هذا ويمكن استكمال إصدار الشهادات المبدئية السنوية على شبكة الانترنت باستخدام الكمبيوتر وذلك بالدخول إلى موقع شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية[17].
(4) إنتاج سجلات البنوك المحلية والأجنبية
افتقدت القوانين العربية الأطر الخاصة في كيفية معالجة إنتاج سجلات البنوك المحلية والأجنبية Domestic and Foreign Bank Records Production كما هو موضح في القسم 319 (ب) من اللوائح الأمريكية، حيث يتعين في الولايات المتحدة على المؤسسة المالية تزويد السلطات المشرفة بمعلومات الحسابات ذات الصلة عن حسابات البنوك الأجنبية خلال مدة سبعة أيام، ردا على أي طلبات من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية[18].

(5) معايير تحديد هوية العميل
وقد جاء في قانون المكافحة الأمريكي في القسم 326 مطلب من وزارة الخزانة ومفوضية سوق الأوراق المالية SEC، بشكل مشترك لإصدار الأنظمة التي تضع الحد الأدنى من معايير تحديد هوية العميل في عملية فتح الحساب Customer Identification Standards. والأنظمة تتطلب من الشركة، كحد أدنى، أن تنفذ "إجراءات معقولة"، للتحقق من تحديد هوية العميل الذي يقوم بفتح الحساب، والاحتفاظ بسجلات تستخدم لتحديد هوية العميل، ومراجعة القوائم المقدمة من الحكومة للإرهابيين أو الإرهابيين المشبوهين، وللعلم فإن الأنظمة النهائية الموصوفة بموجب القسم 326 من القانون الأمريكي أصبحت سارية بتاريخ 26 أكتوبر 2002.
ونشير هنا إلى أن المادة الثانية من قواعد المكافحة لسوق الأوراق المالية الكويتي قد اقتضت بوجوب أن يتضمن طلبُ فتح الحساب والنماذج المرفقة به معلومات وافية عن اسم صاحبه ورقم هويته أو إثبات الشخصية الخاصة به ومهنته ونشاطه والغرض من فتح الحساب، وغير ذلك من المعلومـات وأن ترفق بطلب فتح الحساب صور لتلك المستندات.
(6) مكونات برنامج مكافحة غسيل الأموال
وبالمقارنة بالقسم 352 من القانون الأمريكي فإنه يتطلب من كافة المؤسسات المالية تطوير وتنفيذ برامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال AML Compliance Program Components في، أو قبل، 24 أبريل 2002. كما تطلب القسم 352 تنفيذ برامج الالتزام، بالحد الأدنى، لوضع (1) تطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية (2) تخصيص مسئول التزام يكون مسؤول عن برنامج مكافحة غسيل الأموال بالمؤسسة (3) برنامج مستمر لتدريب الموظفين (4) وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية برنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال.
وقد ورد في كافة القوانين العربية، وجوب تنفيذ سياسات برامج المكافحة، وعلى سبيل المثال، جاء في نص قواعد المكافحة لسوق الكويت للأوراق المالية حسب المادة (16) بأن تتقدم الجهة القائمة بأعمـال غرفة المقاصـة وشركـات الوساطـة والشركات المديرة لمحافظ الغير لإدارة السوق خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقرار قواعد المكافحة، يتضمن أنها على علم بكافة أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب، والقرارات المنفذة له، وأنها ملزمة بتنفيذها، وأنها قامت بوضع القواعد والإجراءات اللازمـة لضمان تنفيذ القانون وحددت الأشخاص الذين عهدت إليهم بتنفيذها، مع بيان هذه القواعد وأسماء هؤلاء الأشخاص، وأنها ستقوم بإعداد برامج التدريب اللازمة لموظفيها بمستوياتهم المختلفة لتحسين وتطوير مستويات أدائهم في مجال مكافحـة غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبيان هذه البرامـج، وأنها ستطبق على حسابات التداول الخاصة بالعاملين لديها، إن وجدت، ذات القواعد التي تطبق على حسابات عملائها بشأن مكافحـة عمليات غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب.
لائحة NASD لبرنامج مكافحة غسيل الأموال
وبالنسبة لرفع التقارير لسوق الأوراق المالية NASA Anti-Money Laundering Program Rules، فإنها يجب أن تضع الحد الأدنى من المعايير لبرامج التزام الوسطاء والمتداولين ببرامج مكافحة غسيل الأموال File No. SR-NASA-2002-24. وحسب متطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي وغيرها من القوانين الأخرى، فإن مقترح اللائحة الأمريكية يتطلب من الشركات تطوير وتنفيذ برنامج التزام مكتوب لمكافحة غسيل الأموال من تاريخ نفاذ وتطبيق القانون. ويجب أن تكون اللائحة تتطلب المصادقة على البرنامج كتابةً من جانب أي عضو من أعضاء الإدارة العليا، المخصص بشكل معقول لتحقيق ومراقبة الالتزام المستمر للمؤسسات المالية، مع متطلبات قانون سرية البنوك وتنفيذ الأنظمة التي تم نشرها بموجب ذلك. وتغيير اللائحة المقترح يتطلب من الشركات، كحد أدنى، ما يلي:
(1) وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي يمكن توقعها بشكل معقول للكشف عن، ورفع، التقارير عن المعاملات المشبوهة.
(2) وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي يتم تصميمها بشكل معقول، لتحقيق الالتزام بقانون سرية البنوك وتنفيذ الأنظمة.
(3) توفير اختبار مستقل للالتزام يقوم به أفراد العضو، أو يقوم به طرف خارجي مؤهل.
(4) تخصيص فرد أو أفراد يكونون مسؤولين عن تنفيذ ومراقبة العمليات اليومية والضوابط الداخلية للبرنامج.
(5) توفير تدريب مستمر للأفراد المناسبين.
وكل برنامج من برامج المكافحة للشركات يجب تصميمه في أطر الحماية لضمان الالتزام بالشروط الجديدة الخاصة بقانون مكافحة غسيل الأموال، والشروط السابقة لقانون سرية البنوك، والأنظمة التي تم نشرها بموجب ذلك. ولكي تكون فعالة، فإن هذه الإجراءات يجب أن تعكس نموذج عمل الشركة وقاعدة العملاء. وفضلا عن ذلك، فإنه في تطوير معايير البرنامج، يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار الإرشادات الواضحة.
من إرشادات الولايات المتحدة الخاصة بمفوضية إصدار الأحكام للمؤسسات وضعت المعايير التالية لبرنامج التزام فعال للشركات يتضمن ما يلي: (1) إذا ما كانت معايير وإجراءات التزام الشركة قادرة بشكل معقول على تقليل النشاط الإجرامي المرتقب، (2) إذا ما كان هناك إشراف على برنامج الالتزام من جانب أفراد من مستوى الإدارة العليا، (3) إذا ما كانت الشركة تمارس العناية الواجبة في انتداب صلاحية كبيرة، (4) إذا ما كانت الشركة تقوم بالاتصال بشكل فعال على كافة مستويات الموظفين، (5) إذا ما كانت الشركة لديها أنظمة مطبقة قابلة للبقاء، لمراقبة وتدقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بدون الخوف من الانتقام، (6) ما إذا كانت الشركة تفرض معايير الالتزام بشكل يتسق مع استخدام الإجراءات التأديبية المناسبة بالشركة، و (7) ما إذا كانت الشركة قد اتخذت خطوات معقولة للرد على، ومنع، أية مخالفات مشابهة إضافية عند الكشف عن أي انتهاك أو مخالفة. راجع أيضا، شركة Re Caremark International Inc. ، التشريعات المشتقة رقم: 698 A. 2nd 959 (Del. Ch. 1996), McCall V. Scott, 250 F, 3d 1997 (9th Cir, 2001) - قامت بورصة نيويورك أيضا باقتراح اللائحة رقم 445 ، التي تعكس اللائحة التي اقترحتها NASD راجع أيضا الملف رقم: SR-NYSE-2002-10، المحفوظ لدى مفوضية الأوراق المالية بتاريخ 27 فبراير 2002 - راجع القانون رقم: 31 U.S.C. 5318(h) المعدل بالقسم 352 ، الخاص بقانون مكافحة غسيل الأموال.
وإضافة إلى لائحة NASA فإنه يجب على المؤسسات أن تضع نصب أعينهم بأن الالتزام بتطوير وتنفيذ برنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال لا يعتبر مطلبا "يناسب كل الأحجام". والطبيعة العامة لهذا المطلب تعكس المحتوى الذي أجمعت عليه الآراء، والذي يجب لدى كل مؤسسة مالية المرونة في تفصيل برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بها، والذي يلائم أعمالها. وهذه المرونة مصممة لضمان أن كافة الكيانات قد تمت تغطيتها بموجب هذا التشريع، من المؤسسات المالية الضخمة جدا وحتى الشركات الصغيرة، سوف تقوم بوضع سياسات وإجراءات فعالة ومناسبة لمراقبة الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال[19]. وفي هذا الخصوص، فإن كل وسيط ومتداول في تطوير برنامج مكافحة غسيل الأموال المناسب الذي يلتزم بقانون مكافحة غسيل الأموال، يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار عوامل مثل: الحجم والموقع، وأنشطة الأعمال، وأنواع الحسابات التي يحتفظ بها، وأنواع المعاملات التي يشارك فيها عملاؤه.
الوسطاء بشبكات الحاسب الآلي والانترنت
الوسطاء على شبكات الكمبيوتر Online Brokers لا يتقابلون ولا يتحدثون بشكل مباشر إلى عملائهم المرتقبين أو الحاليين، وهذا الموضوع موجه إلى شركات الوساطة المالية في الدول العربية التي تتعامل من خلال شركات مالية أجنبية عبر شبكات الحاسبات الآلية أو الانترنت. فهذه الشركات يجب أن تحصل على معلومات عن العملاء، وحسبما ورد سابقا، أن تستخدم لأقصى حد الوسائل الأخرى للتحقق من هوية العميل، مثل قواعد البيانات الإلكترونية التي اقترحنا تنظيمها. ففي الولايات المتحدة تلجأ المؤسسات إلى الكثير من قواعد البيانات مثل إكويفاكس Equifax، إكسبريون Experion، ليكسيس/نيكسيس، Lexis/Nexis، أو أي قواعد بيانات داخلية خاصة بالعميل. وحسبما هو مطلوب من جانب كافة الشركات، فإن مثل ذلك التحقق من معلومات العميل، يجب أن يحدث في وقت فتح الحساب، أو خلال فترة قصيرة بعد ذلك (أي خمسة أيام عمل مثلاً). والشركات التي تعمل على شبكات الكمبيوتر Online، يجب أيضا أن تأخذ في الاعتبار القيام بمراقبة نشاط الحساب للكشف عن أي معاملات وأنشطة مشبوهة من خلال استخدام الحاسب الآلي. وإذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة العالمية لنشاط الوسطاء باستخدام شبكات الحاسب الآلي، فمن الضروري أن يتأكد الوسطاء العاملين بهذه الشبكات – ونخص بالذكر شركات الوساطة المالية في الدول العربية التي تتعامل من خلال مؤسسات عالمية - من بيانات العميل ويراجعوا قوائم أوفاك OFAC لضمان أن العملاء ليسوا من بين الأشخاص أو الكيانات المحظور التعامل معهم وأنهم ليسوا من دول أو مناطق محظور التعامل معها.
المحظورات على الحسابات المراسلة مع البنوك الأجنبية الوهمية
(1) الجهد الخاص المطلوب بذله للحسابات المراسلة
يجب أن تحظر القوانين تعامل الوسطاء والمتداولين مع مصارف وهمية غير نظامية. ويجب على المؤسسات أن يكون لديها إجراءات قائمة لضمان عدم حدوث ذلك، ويجب عليها أن تنهي فورا تلك الحسابات إذا كان لديها أيا منها. والتزام الوسطاء والمتداولين بمكافحة غسيل الأموال يجب إبلاغه بمجرد الكشف عن، أو الشك في، أن المؤسسة ربما تحتفظ أو لديها "حساب مراسل" لبنك وهمي أجنبي.
وقانون مكافحة غسيل الأموال الأمريكي يتطلب من الوسطاء والمتداولين الاحتفاظ بسجلات تحديد هوية أصحاب البنوك الأجنبية – إذا كانت مملوكة لأفراد أو مؤسسات - التي تحتفظ "بحسابات مراسلة" واسم وعنوان الوكيل الذي يقيم في البلد العربي، والمفوض بقبول خدمات العملية القانونية لمثل تلك البنوك[20]. ويجب على الوسيط والمتداول أن يطلب من أصحاب الحسابات بالبنوك الأجنبية أن يستكملوا شهادات النموذج الصادرة من السلطات الأمريكية إلى أقصى حد ممكن[21]. ويمكن لمؤسسات الإيداع والوسطاء والمتداولين أن يرسلوا نماذج الشهادات إلى أصحاب حسابات البنوك الأجنبية لاستكمالها. ونماذج الشهادات تطلب بشكل عام من البنوك الأجنبية أن تؤكد أنها ليست بنوكا وهمية، وأن تقدم المعلومات الضرورية عن الملكية وعن الوكيل. إنًّ استخدام نماذج الشهادات سوف يساعد المؤسسات على ضمان أنها تلتزم بالمتطلبات التي تتعلق "بالحسابات المراسلة" مع البنوك الأجنبية، ويمكن أن تزود الوسطاء والمتداولين بملاذ آمن لأغراض الالتزام بتلك المتطلبات[22]. ومطلوب من المؤسسات أن تعيد تقديم الشهادات (إذا كانت معلوماتها تعتمد على نماذج الشهادات)، أو خلافا لذلك تقوم بالتحقق من المعلومات المقدمة من جانب أي بنك أجنبي، التي اعتمدت عليها، كل سنتين على الأقل، أو في أي وقت يكون لدى المؤسسة سببا في الاعتقاد بأن المعلومات لم تعد دقيقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب وضع لوائح صارمة لعمليات مكافحة غسيل الأموال كما هو الحال في الولايات المتحدة التي وضعت سياسات وإجراءات وضوابط، وحيثما يكون ضروريا، للجهد المعزز المطلوب أداؤه، بحيث تكون مناسبة ومحددة، تكون مصممة بشكل معقول للكشف والإبلاغ عن الأمثلة التي تحدث فيها عمليات غسيل الأموال لأي "حساب مراسل" يتم إنشاؤه أو الاحتفاظ به أو الإشراف عليه أو إدارته لصالح أي بنك أجنبي. وكحد أدنى، فإنه في حالة وجود بنوك أجنبية مرخص لها بموجب تشريعات مخاطر عالية معينة، أو بنوك أجنبية تعمل بموجب ترخيص بنوك خارجية، فإن الوسطاء والمتداولين مطلوب منهم اتخاذ الخطوات المعقولة التالية:
· تحديد ملكية البنك الأجنبي.
· القيام بفحص دقيق ومعزز للحساب، للكشف والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
· تحديد إذا ما كان البنك الأجنبي يحافظ على "حسابات مراسلة" لأي بنك آخر، وإذا كان الأمر كذلك، هوية تلك البنوك[23].
(2) الجهد الخاص المطلوب بذله في الحسابات المصرفية الخاصة
بالمثل، فإن قانون مكافحة غسيل الأموال يجب أن يتطلب من الوسطاء والمتداولين، كحد أدنى، اتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية أصحاب الحسابات الصوريين والمستفيدين الفعليين Special Due Diligence for Private Banking accounts ، ومصدر الأموال التي تودع في الحساب المصرفي الخاص Private Banking Account، الذي يتم الاحتفاظ به لمواطنين أجانب، أو نيابة عن مواطن من غير مواطني الدولة المعنية والقيام بفحص دقيق ومعزز للحسابات المطلوبة، أو التي يتم الاحتفاظ بها بوساطة أو نيابة عن شخصية سياسية من أصحاب النفوذ الأجانب[24]، أو فرد يرتبط بشكل قريب بتلك الشخصية، سواء أكانت الشخصية من الشخصيات المحلية أم من الأجنبية.
(3) مراقبة الحسابات ذات النشاط المشبوه
يجب أن يتبنى قانون مكافحة غسيل الأموال الأنظمة التي تتطلب من الوسطاء والمتداولين أن يرفعوا تقارير عن الأنشطة المشبوهة من خلال مراقبة الحسابات ذات النشاط المشبوه Monitoring Accounts For Suspicious Activity. وبموجب الأنظمة المقترحة؛ وكمثال من وزارة الخزانة، يجب رفع تقارير الأنشطة المشبوهة لدى شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية. ومطلوب من الوسطاء والمتداولين أن يرفعوا تقارير الأنشطة المشبوهة عن:
· أي معاملة يتم القيام بها أو تتم محاولة القيام بها بوساطة أو لدى، أو عن، طريق الوسيط والمتداول، والتي تشتمل على أموال (بشكل منفصل أو بشكل إجمالي) أو أصول بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو أكثر، والتي يكشف الوسيط والمتداول عن أي مخالفة جنائية فيدرالية معروفه أو مشتبه فيها، وتشتمل على أي وسيط ومتداول، أو يعرف الوسيط والمتداول أو يشتبه فيه أو يكون له سبب في الاشتباه بأن المعاملة تشتمل على أموال تتصل بنشاط غير قانوني[25]، ومصممة للمراوغة والتملص من الأنظمة، أو ليس لديه أي عمل أو غرض قانوني واضح، ولا يعرف الوسيط والمتداول أي تفسير معقول للمعاملة بعد فحص الحقائق المتوافرة، وهذا يتضمن الخلفية والغرض المحتمل للمعاملة.
وعلى الرغم من أن الحد المطلوب لرفع التقارير في الولايات المتحدة يبدأ بمبلغ 5,000 دولار أمريكي، فإن ملاحظة وزارة الخزانة: وهي أن المدخل المبني على المخاطرة لتطوير إجراءات الالتزام الذي يمكن توقعه بشكل معقول لتعزيز الكشف والإبلاغ عن النشاط المشبوه، يجب أن يكون محل تركيز برنامج الوسيط والمتداول لمكافحة غسيل الأموال. ونضيف أن وزارة الخزانة الأمريكية لاحظت أيضا أن برنامج الالتزام الذي يسمح بمراجعة تلك المعاملات فقط التي تزيد على الحد الأساسي الموضوع، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة بحد أقل من الدولارات، يجوز أن تشتمل على غسيل أموال أو أي مخاطر أخرى، من المحتمل ألا يكون برنامجا مقبولا[26] حيث ألزم المشرع الأمريكي الوسيط والمتداول أن يرفع تقريرا عن النشاط المشبوه، وفي بعض الظروف أن يبلغ السلطات المختصة بتطبيق القانون عن كافة المعاملات التي تنشأ عن اشتباه واضح بأنها ربما تتضمن عوائد من أنشطة إجرامية أو إرهابية أو أنشطة فساد.
الإجراءات الخاصة بقانون تبادل المعلومات الفيدرالي
وبخصوص الإجراءات الخاصة بمشاركة المعلومات والاستجابة لطلبات المعلومات من وكالات تطبيق القانون الفيدرالي، نضيف حسب ما نص عليه القانون الأمريكي على إلزام الوسطاء والمتداولين بقوة القانون: أن يطوروا من إجراءات التعامل مع طلبات المعلومات من شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية ذات الصلة بأنشطة غسيل الأموال أو الأنشطة الإرهابية. وبموجب الأنظمة المقترحة من جانب وزارة الخزانة، وتطبيقا للقسم 314، التي تم نشرها في السجل الفيدرالي بتاريخ 4 مارس 2002، يجوز لشبكة تطبيق قانون الجرائم المالية أن تطلب من الوسطاء والمتداولين البحث في سجلاتهم لتحديد إذا ما كانوا يحتفظون بأي حساب لصالح أو شاركوا في أي معاملة مع أي فرد أو كيان أو أي شركة تمت تسميتها في طلب شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية، فسوف يكون من المطلوب الإبلاغ عن هوية الفرد أو الكيان أو الشركة ورقم الحساب، وكافة معلومات تحديد الهوية التي قدمها صاحب الحساب عندما قام بفتح الحساب وتاريخ ونوع المعاملة. وسوف يكون مطلوبا من الوسطاء والمتداولين الإبلاغ عن أي معلومات إلى شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية بأسرع ما يمكن، إما بالبريد الإليكتروني إلى العنوان: patriot@fincen.treas.gov
وتسهيلاً لذلك تم تخصيص الخط الساخن الخاص للاتصال من قبل المؤسسات المالية (1-866-556-3974)، أو عن طريق أي وسيلة أخرى تحددها شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية.
كما يجب على الوسطاء والمتداولين أيضا أن يحددوا هوية الأشخاص المسؤولين، وأن يكون لديهم إجراءات مطبقة لتقديم المعلومات إلى، والتعامل مع الطلبات من السلطات المعنية بتطبيق القانون عن جهود الشركة في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى العملاء المشتركين في العمليات المحتملة لغسيل الأموال. ويجب تقديم هذه المعلومات إلى الجهات المناسبة وتوفيرها في مواقع محددة عند طلبها. ويجب على الشركات أن تضع إجراءات لتقديم تلك المعلومات في موعد لا يتجاوز سبعة أيام بعد استلام طلب خطي من السلطات المعنية بتطبيق القانون. كما يجب أن يكون لدى الشركات أيضا، إجراءات مطبقة لإنهاء أي علاقة مراسلة مع أي بنك أجنبي خلال عشرة أيام عمل من استلام إشعار خطي من وزارة الخزانة أو المدعي العام بالولايات المتحدة، تفيد بأن ذلك البنك الأجنبي قد أخفق في الالتزام بمذكرات الاستدعاء أو طلبات الامتثال، أو دحضها في أي محكمة من المحاكم الأمريكية.
وأخيرا، وفي أثناء القيام بالجهد المطلوب، أو أثناء فتح أي حساب، يجب على الشركات أن تتصل فورا بالسلطات المشرفة في حالات الطوارئ المناسبة حسبما يلي:
· في حالة وجود عميل مدرج على قائمة أوفاك OFAC.
· في حالة إدراج اسم صاحب الحساب القانوني أو الحساب المستفيد في قائمة أوفاك.
· محاولة العميل استخدام الرشوة، أو التنفيذ بالإكراه، أو استخدام نفوذ غير مناسب أو وسائل أخرى غير مناسبة لحث الوسيط والمتداول على فتح
حساب، أو المباشرة في أنشطة أو معاملات مشبوهة أو غير قانونية.
· أي موقف آخر تقرره الشركة بشكل معقول ويتطلب تدخلاً حكومياً فورياً.
المشاركة الطوعية في المعلومات بين المؤسسات المالية
إلى الحد المرغوب أو المناسب، يجب على الوسطاء والمتداولين أن يكون لديهم إجراءات مطبقة للمشاركة في المعلومات مع المؤسسات المالية الأخرى بخصوص تلك الأنشطة المشبوهة الخاصة بالإرهاب وغسيل الأموال. وبموجب اللوائح المؤقتة لإدارة الخزانة الأمريكية، والتي أصبحت سارية اعتبارا من 4 مارس 2002، يجب على المتداولين والوسطاء أن يشاركوا في هذه المعلومات، ويجب عليهم أن يرسلوا شهادات سنوية بذلك إلى شبكة تطبيق قانون الجرائم المالية[27]. وتتطلب هذه الشهادة من الوسيط والمتداول أن يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية سرية المعلومات، وأن يستخدم المعلومات فقط للأغراض المحددة في اللوائح. ويمكن العثور على نماذج هذه الشهادة على الموقع الموجود على شبكة الانترنت: www.treas.gov/fincen، ويجب على الوسطاء والمتداولين أن يكون لديهم إجراءات كافية لحماية فحص وسرية مثل تلك المعلومات.
وضع برنامج مستمر للتدريب
يتطلب قانون مكافحة غسيل الأموال من الشركات أن تطور برامج مستمرة لتدريب الموظفين على مسائل مكافحة غسيل الأموال. وتدريب موظفي مكافحة غسيل الأموال يجب تطويره تحت قيادة المسؤول عن الالتزام بمكافحة غسيل الأموال أو الإدارة العليا. والمنشورات وأشرطة الفيديو التعليمية والأنظمة بين الشبكات الداخلية والمحاضرات الشخصية والمذكرات التوضيحية، جميعها تعتبر وسائل مناسبة للتدريب على مكافحة غسيل الأموال. ويجوز أن يختلف التدريب، حسب نوع الشركة وحجمها وقاعدة عملائها ومواردها. وقد حث اتحاد NASD أعضاءه على إصدار تعليمات لموظفيها عن المواضيع التالية كحد أدنى:
· كيف يتم تحديد العلامات التحذيرية والعلامات المحتملة لوجود غسيل أموال يمكن أن يحدث أثناء القيام بواجباتها.
· ماذا تعمل عند تحديد المخاطرة.
· ما هي أدوارهم في جهود التزام الشركة.
· كيف يؤدون أدوارهم.
· سياسة حفظ السجلات لدى الشركة.
· العواقب النظامية التي تتضمن العقوبات المدنية والإجرائية لعدم الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال.
وينصح اتحاد NASDأعضاءه، كحد أدنى، بتنفيذ التدريب الخاص بمكافحة غسيل الأموال، على أساس سنوي. وربما يكون التقييم المتكرر لبرامج التدريب مُهمًًّا، لضمان أن الشركات تقوم بإبلاغ موظفيها عن أي تطورات بخصوص اللوائح والأنظمة. وكما هو موضح أعلاه، يجب على الشركات أن تقوم بتحديث مواد التدريب الخاصة بها، حسبما يكون ضروريا، لكي تعكس التطورات الحديثة في القانون. وقد تمت التوصية بدمج التدريب على الالتزام ببرامج مكافحة غسيل الأموال في برامج التعليم المستمرة لكل من الممثلين والمشرفين المسجلين.
ويجب على أي وسيط ومتداول أن يفحص بدقة كافة العمليات لتقرير إذا ما كان هناك موظفون معينون قد يحتاجون إلى تدريب إضافي أو اختصاصي، مناسب لواجبات ومسؤوليات وظيفتهم. على سبيل المثال، الموظفون العاملون في مجال الالتزام، والأرباح الحدية وأمن المؤسسة، ربما يحتاجوا إلى تدريب أكثر شمولية. ويجب على الشركة أن تدرب هؤلاء الموظفين، أو تجعل من أولئك الموظفين يتلقون التعليمات المناسبة لضمان التزامهم بقانون مكافحة غسيل الأموال.
إنشاء وظيفة اختبار مستقلة
بالإضافة إلى مسؤولية المؤسسة الإشرافية الكلية لضمان أن إجراءاتها يتم اتباعها بشكل سليم، فإن الوسطاء والمتداولين يجب أن يكون لديهم وظيفة اختبار مستقلة لمراجعة وتقييم كفاية ومستوى التزام مؤسستهم ببرنامج الالتزام بمكافحة غسيل الأموال. ويجوز إما لأفراد العضو في NASA، أو أفراد طرف خارجي مؤهل القيام بوظيفة الاختبار، وهذا يعتمد جزئيا على حجم وموارد المؤسسة. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على سبيل المثال، فربما تأخذ في الاعتبار استخدام طرف خارجي مؤهل للقيام بإنجاز هذه الوظيفة، أو ربما قد تجد أن من الأوفر اقتصاديا استخدام أفراد المؤسسة المدربين بالشكل المناسب للقيام بهذه المهمة. وإذا استخدمت المؤسسة الأفراد الداخليين، يجب الحفاظ على فصل الوظائف بدرجة كافية لضمان استقلالية أفراد الاختبار الداخليين.
ويجب القيام بالاختبار الداخلي كل سنة. وبعد إنجاز الاختبار، فإن أفراد الاختبار الداخليين أو الطرف الخارجي المؤهل يجب أن يبلغوا أي اكتشافات إلى الإدارة العليا أو إلى لجنة تدقيق داخلية، حسبما يكون مناسبا. ويجب على الشركة ضمان أن هناك إجراءات مناسبة للتنفيذ خاصة بأفراد الاختبار الداخليين، أو توصيات من جانب أي طرف ثالث، وكذلك الإجراء التصحيحي أو التأديبي حسبما يجوز أن تتطلب الحالة.
وسطاء العرض ووسطاء المقاصة
إن وسطاء العرض Introducing Brokers ووسطاء المقاصة Clearing Brokers عليهما مسؤولياتهما بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال. كافة الوسطاء والمتداولين يجب أن يكرسوا اهتماما خاصا بمجالات المخاطر العالية المحتملة لغسيل الأموال. ووسطاء العرض ووسطاء المقاصة يجب أن يضعوا وينفذوا إجراءات مكافحة غسيل الأموال المحددة أعلاه للالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال. ولكي يتم الكشف عن أي نشاط مشبوه، فمن المحتم أن يعمل وسطاء العرض والمقاصة معا لتحقيق الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال. على سبيل المثال، فإن وسطاء العرض يعتبرون بشكل عام في أفضل وضع "لمعرفة العميل"، وبالتالي، التعرف على المجالات المحتملة التي تثير قلقا بشأن عمليات غسيل الأموال في مرحلة فتح الحساب، وهذا يتضمن التحقق من هوية العميل واتخاذ قرار بشأن فتح حساب للعميل، ففي الولايات المتحدة فإنه يتعين على كافة الوسطاء والمتداولين، أن يأخذوا في الاعتبار استخدام قواعد البيانات الإلكترونية مثل Equifax, Experion, Lexis/Nexis، وقواعد البيانات الداخلية الأخرى وقواعد بيانات العملاء. وفي الحقيقة، فإن وسطاء العرض يجب أن يفهموا أنهم أول خط للدفاع في الكشف عن، وردع، أي نشاط مشبوه. وشركات المقاصة بدورها يجوز أن تكون في وضع أفضل لمراقبة نشاط معاملات العملاء، وهذا يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، عمليات المتاجرة والتحويلات بالتلكس، والإيداع والسحب في ومن حسابات خاصة بأدوات مالية مختلفة. ولمساعدة وسطاء العرض، وأكثر أهمية من ذلك، الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات المقاصة أن تؤسس أنظمة أوتوماتيكية للكشف عن النشاط المشبوه، وإجراءات للمشاركة في معلومات مكافحة غسيل الأموال ومسؤولياتها مع وسطاء العرض، بما يتسق مع قانون مكافحة غسيل الأموال. على سبيل المثال، كلا من وسطاء العرض وشركات المقاصة يجوز أن يكون لديهما معلومات بخصوص عميل تتصل بتقييم عما إذا كان هناك تحويل بالتلكس من حساب معين إلى جهة محددة يثير أي قلق بخصوص مكافحة غسيل الأموال.
ومن الأهمية بمكان، أنه يجب على وسطاء العرض أن يكون لديهم قاعدة لكي يتأكدوا بأنفسهم أن شركات المقاصة تراقب نشاط حساب العميل نيابة عنها. بالمثل، فإن شركات المقاصة يجب أن يكون لديها قاعدة لكي تتأكد بنفسها بأن شركات العرض تتبع إجراءات سليمة لتحديد هوية العميل. والمسؤوليات ذات الصلة بالالتزام بمكافحة غسيل الأموال التي يجب تخصيصها بشكل واضح بين الأطراف. وعلى سبيل الإيجاز، فإن وسطاء العرض وشركات المقاصة تحتاج إلى العمل معا للسماح لكل منهما بالوفاء بالتزاماتها بخصوص الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
الخلاصة
بعد دراسة هذا الفصل تبين للجميع بأننا في بداية الطريق لتطبيق قوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الطرق الكفيلة في الحد من عمليات النصب والاحتيال المالي والتجاري الذي ترعاه منظمات الجرائم المنظمة سواء أكانت في الداخل أم عبر الحدود التي بدأت تنخر في الأسس التي بناها المجتمع.
فإذا ما أردنا مكافحة الجرائم المالية، فيتوجب علينا تنظيم كامل مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية من خلال توظيف المتخصصين في هذا المجال وخلق الكيانات المناسبة لمكافحة هذه الآفة الجديدة.

[1] Anti-Money Laundering Program Guidance
[2] إذا ما طبق قانون الضرائب في الكويت فيتعين خلق النظام المتكامل التقاعدي بالنسبة للمستثمرين والشركات، وقد يكفي في الكويت الرقم المدني حيث إن لكل مواطن ومقيم ومؤسسة رقماً في الضمان الاجتماعي. وفي هذا الأمر فروع كثيرة.
[3] راجع NASA "إشعار للأعضاء رقم - 67-01 - النشاط الإرهابي - الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يحظر المعاملات مع أولئك الأشخاص والمنظمات المدرجة في موقع أوفاك OFACعلى قائمة SDN، بالإضافة إلى قائمة الدولة والمناطق المحظورة؛ راجع أيضا القسم 326 من قانون مكافحة غسيل الأموال. ويتم تحديث موقع OFAC بشكل متكرر، لذا فإن على الأعضاء أن يراجعوا القائمة، على أساس منتظم. كما أن البرامج التي تسمح للشركات بأداء هذه الوظيفة بشكل أكثر راحة وبطريقة أوتوماتيكية متوافرة حاليا.
[4] لاحظ أنه بموجب قانون سرية البنوك الأمريكي BSA، يجب على الشركات أن تسجل رقم جواز السفر أو أي رقم مستند إثبات هوية حكومي آخر ساري المفعول بالنسبة للتحويلات بواسطة، أو لصالح حسابات أجانب غير مقيمين. راجع البند:31.C.F.R. 103.33(2001) من القانون الأمريكي.
[5] من الأفضل على الدول العربية تنظيم قاعدة بيانات سواء أكان عن طريق مجلس التعاون لدول الخليج العربية أم عن طريق مكتب متخصص في جامعة الدول العربية، ولا بأس من أن تتضمن تلك القوائم أسماء المؤسسات الصهيونية أو مؤسسات واجهة أعمال لصالح المؤسسات الصهيونية ومنظمات الجرائم.
[6] وهذا الأمر مفقود في قواعد المكافحة والأطر المنظمة لها. Money Laundering "Red Flags"
[7] National Association of Securities Dealers, Inc. U.S.A. - NASD
[8] حسب القوانين الأمريكية وخصوصاً لوائح وزارة الخزانة، يجب تذكير الشركات أيضا بأنها يجب أن تبلغ المنظمات التي لها نظمها الذاتية ومفوضية الأوراق المالية إذا اكتشفت أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين الأوراق المالية. ويجب أن تلاحظ الشركات أن هناك استثناءات لمتطلبات تقرير الأنشطة المشبوهة للوسيط والمتداول المقترح، وهي تتضمن بعض الأمور مثل: أن الوسيط والمتداول غير مطلوب منه حفظ تقرير الأنشطة المشبوهة للإبلاغ عن انتهاك محتمل لأي قوانين فيدرالية خاصة بالأوراق المالية، للشركات التي لها نظمها الذاتية، عن طريق الوسيط أو المتداول أو أي من مسؤوليها أو مدرائها أو موظفيها أو الممثلين الآخرين المسجلين لها، خلافا لبعض لوائح معينة، طالما أن ذلك الانتهاك قد تم الإبلاغ عنه بالشكل السليم إلى مفوضية الأوراق المالية أو أي شركة لها نظمها الذاتية. راجع السجل الفيدرالي: 66 Fed. Reg. 67,669 at 67,676-677 (31 ديسمبر 2001).
[9] يجب على وزارة التجارة والمالية وسوق الأوراق المالية تزويد تلك البيانات للشركات الوسيطة التي تخضع تحت إشرافها، ويفضل تأسيس كيان واحد في الدولة يكون مسؤولاً عن تمرير تلك المعلومات، إلى جانب الكثير من الأمور.
[10] راجع محاضرة السيد لوري ريتشاردس، مدير مكتب مفوضية سوق الأوراق المالية، الخاص بأعمال التفتيش والفحص، للتأكد من الالتزام بمكافحة غسيل الأموال: وهي موجودة على شاشة المراقبة الخاصة بمفوضية الأوراق المالية (8 مايو 2001)؛ راجع أيضا الدليل المبدئي لردع أنشطة غسيل الأموال "دليل اتحاد صناعة الأوراق المالية SIA"، في 12 – 13 (فبراير 2002)؛ سارة بي. إيستس، سوثرلاند، أسبيل أند برينان، إل إل بي، الوسطاء والمتدوالون بالأوراق المالية وغسيل الأموال: التزامات الوسطاء والمتداولين بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في 5-6 (2001).
[11] Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act 2001, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272 (2001) توحيد وتقوية أمريكا عن طريق تقديم الوسائل المناسبة المطلوبة لاعتراض وإعاقة الإرهاب – قانون عام 2001، Pub. L. No. 107-56, 115 Stat.272 (2001)
[12] عرّفت وزارة الخزانة الأمريكية "الحساب المراسل" لأغراض الوسطاء والمتداولين، بأنه حساب يتم إنشاؤه لاستلام إيداعات من والقيام بمدفوعات نيابة عن بنك أجنبي، أو القيام بمعاملات مالية أخرى تتصل بذلك البنك". راجع النظام الفيدرالي رقم 66 Fed. Reg. 67.459 (28 ديسمبر 2001)، هذا ويرجى ملاحظة أن تعريف وزارة الخزانة مختلف عن تعريف حسابات الوساطة المراسلة.
[13] راجع أيضا النظام الفيدرالي رقم: 66 Fed. Reg. 67.669 (31 ديسمبر 2001).
[14] راجع العنوان : 18 U.S.C. 1956 and 1957الذي يعرف أن الاشتراك في، أو محاولة الاشتراك في، المعاملات المالية التي تشتمل على أنشطة معينة غير قانونية، ومخالفات جنائية. بالتالي، فإنه بموجب التشريعات الجنائية فإن أي شخص أو كيان يمكن مقاضاته بسبب المساعدة أو الاشتراك في غسيل أموال يرتكبه عملاؤه، إذا كانت الشركة (أو الشخص) على علم، أو تغاضت بشكل متعمد عن حقيقة أن المعاملة تشتمل على أموال غير شرعية. والعقوبات الجنائية تتضمن غرامات تصل إلى500,000 دولار، أو ضعف قيمة الأموال الداخلة في المعاملة، أيهما أكبر، وحكماً بالسجن قد يصل إلى 20 سنة. وبالإضافة إلى الإجراءات الجنائية، فإن المخالفين ربما يواجهون إجراءات مدنية تصل إلى أكبر من قيمة الأملاك والأموال، أو المصالح النقدية الداخلة في المعاملة، أو مبلغ 10,000 دولار، بالإضافة إلى مصادرة أي أملاك تشتمل عليها المعاملة. وقانون سرية البنوك، يفرض أيضا عقوبات جنائية ومدنية عن انتهاكات قانون سرية البنوك، أو تنفيذ النظم ذات الصلة. وبشكل عام، فإن الشخص يمكن أن يخضع إلى غرامة جنائية تصل إلى 25,000 دولار، أو عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات، أو كلاهما. والشخص الذي ينتهك قانون سرية البنوك ويكون في ذات الوقت منتهكا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية أو مشارك في نمط نشاط غير قانوني، يخضع لغرامة جنائية تصل إلى 500,000 دولار أو سجن يصل إلى 10 سنوات، أو كلاهما. وقانون مكافحة غسيل الأموال يضيف عقوبات إضافية جنائية ومدنية يمكن أن تكون ضعف مبلغ المعاملة ذاتها، بحيث لا تتجاوز مليون دولار لانتهاكات شروط معينة لقانون سرية البنوك.
[15] القسم 313 من قانون المكافحة الأمريكي أصبح ساريا اعتبارا من 26 ديسمبر 2001. وقد نشرت وزارة الخزانة أنظمة مقترحة تعرف "الحساب المراسل" في أواخر ديسمبر 2001راجع النظام الفيدرالي رقم: 66 Fed. Reg. 67.459 (28 ديسمبر 2001) .
[16] راجع النظام الفيدرالي رقم: 67 Fed. Reg. 9873 (4 مارس 2002) و: 67 Fed. Reg. 9879 (4 مارس 2002) .
[17] www.treas.gov/fincen
[18] القسم 319 أصبح ساريا اعتبارا من 26 ديسمبر 2001. وكما ذكرنا أعلاه، فقد أصدرت اللوائح المقترحة بخصوص الاحتفاظ "بسجلات البنوك المراسلة" في أواخر ديسمبر عام 2001راجع النظام الفيدرالي رقم: 66 Fed. Reg. 67.459 (28 ديسمبر 2001) .
[19] راجع قانون باترويت الأمريكي لعام 2001 : دراسة البند H. R. 3162أمام مجلس الشـيوخ (25 أكتوبر 2001) (بيان عضو مجلس الشيوخ السناتور ساربينز) ؛ قانون مكافحة الإرهاب المالي لعام 2001، دراسة قيد التعليق للوائح H. R. 3004أمام مجلس النواب (17 أكتوبر 2001)، (بيان النائب كيلي) (شروط قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001، تم دمجها كعنوان (3) في قانون باترويت.
[20] وهذا ما نصت عليه القوانين الأمريكية - راجع البند 31 U.S.C. 5318 (k)، (المعدل بموجب القسم 319(b) ، من قانون مكافحة غسيل الأموال).
[21] يتعين على كافة المشرعين العرب تصميم كافة النماذج المطلوبة لدعم تنفيذ القانون من قبل كافة الجهات ووقف التخبط وترك الحبل على الغارب.
[22] وقد جاء واضحاً في القانون الأمريكي - راجع البند 31 U.S.C. 5318 (j)، (المعدل بموجب القسم313 ، من قانون مكافحة غسيل الأموال). يرجى ملاحظة أن وزارة الخزانة قد تضمنت نموذج للشهادات المطلوبة في لائحتها المقترحة لشهر ديسمبر عام 2001 ، والمتوافرة على موقع شبكة الانترنت: www.nasdr.com/money.asp
[23] راجع البند 31 U.S.C. 5318 (i)، (المعدل بموجب القسم312 ، من قانون مكافحة غسيل الأموال الأمريكي).
[24] راجع دليل وزارة الخزانة الأمريكي، مجلس الحكومة للاحتياطي الفيدرالي الخاص بالعملةF.D.I.C.- O.T.S.، ووزارة الخارجية، حول الفحص المعزز للمعاملات التي يجوز أن تتضمن العوائد الخاصة بفساد المسؤولين الأجانب (يناير 2001)، وعلى موقع الانترنت: releases/guidance.htm.
[25] الدليل على أن أي وسيط أو متداول يعرف الأملاك المشتركة في أي معاملات مالية تشكل عوائد لنشاط غير قانوني وقيامه على أية حال بإجراء (أو محاولة إجراء) المعاملة المالية ذات العوائد غير القانونية، بنية دعم النشاط غير القانوني أو معرفته بأن المعاملة مصممة لإخفاء أو تخفي طبيعة أو ملكية العوائد غير القانونية، يمكن أن يخضع الوسيط والمتداول لمقاضاة جنائية. راجع القسم 18 U.S.C. 1956 – القانون الأمريكي.
[26] راجع السجل الفيدرالي: 66 Fed. Reg. 67,669 at 67,674 (31 ديسمبر 2001).
[27] راجع السجل الفيدرالي 67 Fed. Reg. 9873(4 مارس 2002).




منقول

التوقيع




المدير العام للمنتدي
lawyer940@gmail.com




FaceBook Group

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 01:20 PM


أقسام المنتدى

قسم المعلومات @ المنتديات القانونية @ قوانين وتشريعات قطر @ المنتدى القانونى @ اخبار قانونية @ الابحاث @ الكتب القانونية @ صيغ الدعاوي @ صيغ العقود @ قسم الاقتراحات والشكاوى @ تأسيس شركات @ قسم قضايا وحوادث @ المدني @ الجنائي @ التجاري @ الاداري @ ايجارات @ أحوال شخصية @ عمالي @ اتصل بنا @ الاحكام @ المرافعات @ قضايا واراء @ مدني @ جنائي @ تجاري @ احوال شخصية @ دولي @ احكام مدنية @ احكام جنائية @ احكام أحوال شخصية @ الوظائف القانونية @ الاستشارات القانونية وصيغ العقود @ استشارات مدنية @ استشارات جنائية @ استشارات احوال شخصية @ استشارات ايجارات @ استشارات عمالية @ استشارات تجارية @ استشارات إدارية @ معاملات وإجراءات @ الجنائي @ الإداري @ الدستوري @ التجاري @ الدولي العام @ الدولي الخاص @ الشريعة الاسلامية @ تاريخ القانون @ الموسوعات @ المنتدى الإسلامي @ المنتديات العامة @ القصص والروايات @ الشعر @ النكت والفكاهة @ منتدى التكنولوجيا @ الكمبيوتر والانترنت @ الجوال @ منتدى الأسرة @ مشاكل الأسرة @ صحة الأسرة @ أطيب المأكولات @ عالم الجمال @ المواقع والمنتديات @ تطوير المواقع @ التبادل الإعلاني @ عروض شركات الاستضافة والدعم @ منتدى الرياضة @ منتدى السيارات والدراجات @ منتدى الصور @ سوق قطر @ أجهزة وأثاث فى قطر @ أراضي للبيع في قطر @ ارقام مميزة فى قطر @ سيارات فى قطر @ مقتنيات مختلفة فى قطر @ سوق قطر @ المنتدى الإسلامي @ قسم الادارة العامة للمنتدي @ السياحة والسفر @ العجائب والطرائف @ الأثاث والديكور @ قسم آدم @ قسم حواء @ تربية الأبناء @ استشارات مختلفة @ المنتدى العام @ اسرتى @ حوادث محلية @ حوادث عالمية @ تشريعات القضاء والعدل @ التشريعات السياسيه @ التشريعات الاقتصادية @ تشريعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية @ تشريعات الجنسية والجوازات @ التشريعات المدنيه @ التشريعات الجزائية @ تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن @ تشريعات الشؤون الاسلامية والاوقاف @ تشريعات البلدية والزراعة @ تشريعات البيئة والثروة الحيوانيه @ التشريعات الصحية @ تشريعات الاسرة @ التشريعات التعليمية @ تشريعات الرياضة والشباب @ تشريعات الثقافة والفنون والاداب @ تشريعات العلوم والتكنولوجيا @ تشريعات الامن والحماية والدفاع المدني @ تشريعات الاملاك والعقارات @ تشريعات الوزارات والهيئات والمؤسسات @ تشريعات اللجان والجمعيات العامة والخاصة @ تشريعات الجمارك والنقل والمواصلات @ التشريعات الاخري @ الاداري @ ابحاث المرافعات @ المنتديات العلميه @ قسم المهندسين @ قسم المحاسبين @ غرف للأيجار فى قطر @ شقق وملاحق للأيجار فى قطر @ خدمات وعروض فى قطر @ قسم الكاريكاتير @ قسم التوعية المرورية @ قانون المرور @ نصائح مرورية @ الخدمات المرورية @ رسوم الخدمات المرورية @ اشارات المرور الدولية @ مكاتب ومحلات تجارية فى قطر @ قوانين قطر ودول الخليج @ قوانين وتشريعات قطر @ قوانين وتشريعات الامارات @ قوانين وتشريعات البحرين @ قوانين وتشريعات الكويت @ قوانين وتشريعات عمان @ متابعة القضايا المتداوله @ مطلوب موظف فى قطر @ يبحث عن عمل فى قطر @ فيلل للإيجار في قطر @ مخازن ومستودعات للايجار فى قطر @ مطلوب شريك @ شركات وشركاء @ النشرات الاسبوعية للمنتدى @ عقارات للبيع في قطر @ شركات للبيع @ إقتصاد قطر @



أرشفة الشبكة العربية لخدمات الويب المتكاملة -tifa.5xp5

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir

|