بحث فى النيابه في التعاقد فى القانون الجزائرى

1خطة البحث :

المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد .

المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد .

المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد .

الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية )

الفرع الثاني : نيابة إتفاقية

المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد .

الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .

الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف بإسم الأصل و لحسابه .

الفرع الثالث : إلتزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته .

المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه .

المطلب الأول : آثار النيابة .

الفرع الأول : العلاقة بين النائب و الغير .

الفرع الثاني : العلاقة بين النائب و الأصيل .

الفرع الثالث : العلاقة بين الأصيل و الغير .

المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ).

الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .

الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .

المطلب الثالث : إنقضاء النيابة .

الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .

الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .





المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد :

المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد :

هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر بإسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل .

أهمية النيابة : لنيابة أهمية كبيرة في حياة القانونية ، فهي لازمة ضرورية لما كان عاجزا عن التعبير عن إرادته ( كالقاصر و المحجور عليه و الغائب ) .فلا يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، فيقوم نائب عنه بهذا العمل.

و تعد النيابة لازمة في بعض الأحيان لما كان أهلا عن التعبير عن إرادته فقد يريد رجل الأعمال توسعة نشاطه في مناطق متعددة ، فينسب غيره عنه في أبرام بعض التصرفات القانونية ، فقد لا يتوافر لديه الوقت اللازم لإبرام هذه التصرفات ، أو لم يكن لديه متسع من الوقت لإبرام التصرف ، فينسب غيره ممن تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرام التصرف نيابة عنه.

المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد :

تنقسم النيابة من حيث مصدرها أي المصدر الذي يستمد منه النائب سلطته إلى نيابة إرادية أو إتفاقية و نيابة قانونية .

الفرع الأول : النيابة الإرادية و الإتفاقية : هي التي يختار فيها الأصيل شخص النائب و يحدد نطاق سلطته و ذلك من خلال العقد المبرم بينهما و العقد الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريق عقد آخر كعقد العمل و هذا ما نصادفه غالبا بالنسبة للباعة في المحلات التجارية و الذين يستمدون سلطتهم فيما يبرمونه من عقود بالنيابة عن صاحب العمل من عقد العمل الذي تم به استخدامهم .

الفرع الثاني : النيابة القانونية ( القضائية ) :

فنجد أن النيابة في هذه الحالة مفروضة فرضا على الأصيل دون اعتداد بإرادته و يتحدد نطاق سلطة النائب القانوني طبقا لنصوص القانون و في هذه الحالة قد يحدد القانون شخص النائب بطريق مباشر . كما هو الحال في ولاية الأب على الصغير في نيابة الدائن عن مدينه في استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة و قد يكتفي القانون بتحديد الشروط الواجب توافرها في النائب و يترك أمر إختياره للقاضي كما هو الحال في الوصي و القيم و وكيل التفلسة .

المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد :

أولا :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقد بالنيابة أن تحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصيل ، بحيث يكزن التعبير عن الإرادة في العقد صادرا عن إرادة النائب ، لا أن ينقل النائب تعبير إرادة الأصيل و هذا هو الفرق بين النائب و الرسول . فالرسول ينقل تعبير إرادة الذي أرسله و ليس نائبا عنه . و لذلك فالتعاقد بواسطة رسول يعتبر تعاقدا بين غائبين ، أما التعاقد بين النائب و المتعاقد معه فهو تعاقد بين حاضرين إذا كان النائب حاضرا مع المتعاقد الآخر مهما كان الأصيل بعيدا عن مجلس العقد .

و لذلك فإنه ينظر إلى إرادة الوكيل . و يشترط لأن تكون خالية من عيوب الرضا و هي الغلط و الإكراه و التدليس و الإستغلال . و إلا كان العقد الذي يقوم به قابلا للإبطال كما أنه ينظر إلى حسن النية أو سوئها لدى النائب لا لدى الأصيل . غير أنه إذا كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات محددة صدرت إليه من الأصيل. فإن نية هذا الأخير هي التي تؤخذ في الإعتبار دون نية الوكيل . مثال ذلك أن يوكل شخص الوكيل وكيلا في شراء سيارة معينة بثمن محدد و يكون في هذه السيارة عيب يعرفه الموكل و يجهله الوكيل . فيشتري الوكيل هذه السيارة بالثمن المحدد. فلا يجوز للموكل أن يرجع على البائع بهذا العيب متمسكا بأن الوكيل كان يجهله . و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73 التي تقول: " غير أنه إذا كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله . فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها " و إذا كانت إرادة النائب هي التي تتعاقد و يصدر عنها التعبير . فغن أثر تعاقده ينصرف إلى الأصيل . و لذلك يجب أن يكون هذا الأصيل متمتعا بالأهلية[1] المطلوبة للعقد الذي برمه وكيله لحسابه . أما الوكيل فلا يشترط أهليته لهذا العقد لأن أثره لا ينصرف إليه و يكفي فيه أن يكون مميزا و قادرا على التعبير عن إرادته[2] .

ثانيا:عدم تجاوز حدود النيابة :

يجب أن يلتزم النائب حدود نيابته . فإذا خرج عن هذه الحدود التي يحددها الإتفاق . إذا كانت النيابة إتفاقية أو حددها القانون إذا كانت النيابة قانونية لم ينتج التصرف أثره في ذمة الأصيل كما أنه لا يلزم النائب . إذ أنه لم يقصد أن يلزم نفسه به . و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجع على النائب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . نتيجة عدم تنفيذ العقد في حق الأصيل .

على أنه يرد على تلك القاعدة حالات استثنائية . فينفذ فيها تصرفات النائب في ذمة الأصيل بالرغم من تجاوز حدود النيابة أو انتهائها .

[1] د علي علي سليمان / ص 42.


[2] د علي سليمان / ص 43 .




منقول

جيد جدا شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء من الخوة الكلاام افادتي بالاجابة النموذجية الخاصة بموقف المشرعالجزائري من الارادة الباطنة والارادة الضاهرة

تفضل هذه الابحاث للاستفادة

بحث فى التعبير عن الارادة في التشريع الجزائري

http://mn940.net/forum/forum28/threa...html#post33187

بحث فى وجود الإرادة وطرق التعبير عنها في التشريع الجزائري

http://mn940.net/forum/forum28/threa...html#post33188

جازاك الله كل خير