منتدى قوانين قطر

تسجيل الدخول

تسجيل عضوية جديده

سؤال عشوائي




تابعنا على فايسبوك

بريد الادارة: lawyer940@gmail.com

محلات ومكاتب للأيجار متجدد يومياً       »     للإيجار محل شارع حمد الكبير       »     للإيجار محل تجاري في شارع التوبة       »     للايجار محل تجاري بالعزيزية       »     للايجار محل متميز بام صلال       »     للايجار محل متميز بام صلال       »     مكتب للإيجار بالغانم القديم       »     للإيجار مكتب بالدائري الثالث       »     للإيجار مكتب متميز بالمنتزه       »     مكتب للإيجار بموقع حيوي بمعيذر       »    


اهداءات


العودة   منتدى قوانين قطر > الابحاث > ابحاث المرافعات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2010-01-08, 04:59 AM
بسمة رزق غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3,371
افتراضي بحث فى قانون الاجراءات المدنية والتجاري

بحث فى قانون الاجراءات المدنية والتجاري


اولا : المقصود بقانون الاجراءات المدنية والتجارية :
المعنى الواسع لة هو مجموعة القواعد القانونية التى تختص بالنظام القضائى للدولة وتنظيم التقاضى أمام المحاكم المدنية .
وذهب جانب من الفقة فى وضع تعريف اخر وهو
القواعد الاجرائية التى تتضمن الاعمال والشكليات التى تسمح للقضاء بالفصل فى النازعات المدنية .
وانتقد هذا التعريف .
وذهب اخرون فى وضع تعريف اخر وهو
مجموع القواعد القانونية التى تنظم القضاء المدنى وتبين وظيفتة ووسيلة أدائة لهذة الوظيفة .
وجانب أخر وهو
مجموعة القواعد التى تحكم تنظيم مرفق القضاء والتى تبين كيفية أدائة لو ظيفتة .
وتعريفا لهذا القانون وهو
مجموعة القواعد التى تنظم القضاء المدنى وسائر اجراءات حماية الحقوق المدنية والتجارية والمحافظة عليها . وهذا المتفق علية
والذى يشمل النظام القضائى والاختصاص واجراءات الحصول على الحماية .

وبعد ذلك اختلف الفقهاء فى وضع اسم لهذا التعريف : ومنها الأتى /
* قانون المرافعات المدنية والتجارية .
* قانون القضاء المدنى .
* قانون القضاء الخاص .
* قانون الاجراءات المدنية والتجارية .
وانتقد الجميع ولكن وجة نظر الدكتور والافرب للواقع وهو الاسم الاخير

تانيا : طبيعة قانون الاجراءات المدنية والتجارية :
اختلف الفقهاء ووجد ثلاث اتجاهات وهى
1- انة من فروع القانون العام .
2- انة من فروع القانون الخاص .
3- انة فرع مستقل من فروع القانون .
وحقيقة الامر انة من الصعب تحديد طبيعة قانون المرافعات ونحنو نؤيد الاتجاة الذى يعدة فرع مستقل فهو قانون اجرائى لانة يتميز يالحماية الاجرائية .

ثالثا : اهمية قانون الاجراءات المدنية والتجارية :
1- الاهمية التشريعية : ذهب بعض الفقهاء الى القول بان قانون المرافعات يمثل الجهاز العصبى فى جسد الحياة القانونية فكل عناصر الجسد القانونى لاتعمل ولا تتحرك دون علم المرافعات حيث تتحول القواعد الموضوعية من مجرد نصوص خامدة الى نصوص تدب فيها الحياة من خلال تطبيق هذة القواعد بواسطة القضاء وفقا لقواعد قانون القضاء المدنى .
2- الاهمية العملية : ان لهذا القانون اهمية اجتماعية واقتصادية بتحقيق الرخاء والسلم الاجتماعى وزيادة اهمية حقوق الافراد وازدهار الحياة .

رابعا : خصائص قانون الاجراءات المدنية والتجارية
1- قانون شكلى / وهو امر هام لتحقيق المصلحى العامة عن طريق وضع قواعد تضمن حسن سير القضاء وعدم تحكم القضاة والخصوم , كما يضمن حسن أداء العدالة .
2- قواعد أمرة / لتعلقها بقواعد التظام العام لان هدفها هو المصلحة العامة اى حسن ادارة مرفق القضاء .
3- هذا القانون يعد القانون الاجرائى العام / القواعد الاجرائية تلعب دورا هاما لانها تتضمن قواعد الاصول والمبادىء التى لاغتى عنها لاى قضاء وان قواعد قانون المرافعات تؤدى دور فى النقص الذى يوجد فى القوانين الاجرائية الاخرى .
4- قانون جزائى / انها تتميز بأنها قواعد جزائية وذلك لضمان احترام هذة القواعد .


رابعاً : خصائص قانون الإجراءات المدنية والتجارية :
الخاصية الأول : قانون شكلي :
* تحتل الشكلية جانب هام في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ويلاحظ أن قواعد هذا القانون تتميز في مجموعها بأنها مجموعة القواعد التي تنظم الأشكال والأوضاع التي يلزم إتباعها للحصول على الحماية القضائية وترتب على مخالفة الشكلية الجزاء سواء بطلان الإجراء أو اعتبار الإجراء كائن لم يكن .
* والواقع أن الشكلية أمر هام وذلك لتحقيق المصلحة العامة عن طريق وضع قواعد تضمن حسن سير القضاء كما تحقق الشكلية المصلحة الخاصة .
* ويجب عدم المغالاة في الشكلية لأن ذلك يضر العدالة ويؤدي إلى تضيع حقوق الأفراد كما يجب أن تكون هذه الشكلية موحدة أمام الجهات القضائية .
*الخلاصة : يجب ألا يكون الشكل غاية في حد ذاته ولكن وسيلة لتحقيق الغاية .
الخاصية الثانية : قواعده آمرة :
* حيث أنها تستهدف تنظيم مرفق القضاء وهو مرفق العدالة لذلك فإنه بصفة عامة قواعد هذا القانون تتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أن الخصوم يلتزمون بقواعد قانون المرافعات أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
* وفي حقيقة الأمر أنه من الصعب تعريف فكرة النظام العام وذلك لأنها فكرة مرنه ومتطورة ولهذا ذهب الفقه إلى تحديد هذه الفكرة على أساس الهدف الذي تسعى إليه وهو حماية المصالح العليا للمجتمع .
* والملاحظ أن الصفة الأمر لقواعد هذا القانون لا تنطبق على كل قواعده حيث أن بعض قواعد قانون الإجراءات تتعلق بمصالح الخصوم مثل قواعد الإعلان وقواعد الاختصاص المحلي .
الخاصية الثالثة : هذا القانون يعد القانون الإجرائي العام :
*ان قانون المرافعات يتضمن مجموعة من القواعد الإجرائية والواقع أن القاعدة الإجرائية تلعب دوراً هاماً حتى ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الإجراءات تحتل المرتبة الأولى في كل نظام قانوني.
*كما يتضمن هذا القانون قواعد تشتمل على الأصول والمبادئ التي لاغنى عنها لأي قضاء مثل حقوق الدفاع والإعلان وعدم صلاحية القضاة
وذهب اتجاه إلى ضرورة التمييز بين فرضيين :
* الفرض الأول : في حالة غياب نص في قانون الإجراءات الجنائية أو الإجراءات الإدارية فقد ذهب الفقه والقضاء إلى تطبيق قانون المرافعات مع وجوب ملاحظ أن قانون المرافعات لا يطبق على الدعاوى الجنائية أو الإدارية إلا في حدود ما يتفق وطبيعة القانون الجنائي أو الإداري .
* الفرض الثاني : في حالة وجود إحالة وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المحال إليها .
-بينما يذهب اتجاه آخر في الفقه إلى القول بان قواعد قانون المرافعات لا تعد الشريعة العامة للإجراءات ولكنها مجرد مصدر تستوحى منه مبادئ الاجراءات.
الخاصية الرابعة : قانون جزائي :
* وذلك لما يفرضه من جزاء على انتهاك حقوق الغير وبغير هذه الحماية تنعدم أهمية الحق .
* وحيث أن الأهداف المبتغاة من قانون الإجراءات المدنية يلزم لتحقيقها إلى جانب الإلزام أن تتضمن جزاءات تؤدي إلى ضمان مراعاة الخصوم لها والقضاة وهذه الجزاءات مثل عدم القبول أو عدم الاختصاص أو البطلان أو السقوط أو الحكم بالغرامة إلى غير ذلك .
خامسا : سريان قانون الإجراءات المدنية والتجارية من حيث الزمان :
القاعدة العامة: الأثر الفوري : فالقاعدة بالنسبة لسريان قانون الإجراءات المدنية والتجارية هي الأثر الفوري أي أن قواعده تطبق مباشرة على الأعمال والوقائع التي تحدث بعد نفاذه .ويترتب على ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعي .
* يترتب على قاعدة الأثر الفوري أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية يطبق على الدعاوى المستقبلية التي ترفع بعد صدوره وعلى الدعاوى التي رفعت ولم يتم الفصل فيها .
مستثنيات القاعدة العامة :
الحالة الأولى : القاعدة المعدلة لاختصاص المحكمة متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى :
* يتحدد اختصاص أي محكمة بوقت رفع الدعوى وبالتالي فإن تعديل الاختصاص بعد رفع الدعوى طبقا لأثر الفوري لقانون المرافعات لا يؤثر على تعديل الاختصاص .
* وبناء على ذلك إذا كانت المحكمة قد قفلت باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم في ظل القانون القديم فإن الحكم في الدعوى يظل من اختصاص المحكمة التي نظرت في الدعوى ولكن إذا قامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فإن تعين عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقانون الجديد .
الحالة الثانية : القواعد المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد :
* إذا صدر تشريع جديد يتعلق بالمواعيد فمتى بدء الميعاد في ظل قانون معين فإن مقتضيات العدالة توجب سريان الميعاد أو انتهائه تحكمه القانون الذي بدء فيه الميعاد حتى لو صدر أثناء سريان الميعاد قانون جديد يطيل الميعاد أو يقصره.. وبناء على ذلك إذا كان ميعاد الاستئناف في ظل قانون معين 60 يوم من تاريخ إعلان الحكم وأعلن الحكم في ظل هذا القانون فيخضع هذا الميعاد لهذا القانون حتى ولو صدر قانون آخر يجعل الميعاد40 يوم او70 يوم.
الحالة الثالثة : القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق :
• تخضع الأحكام من حيث قابليتها للطعن أو عدمه للقانون الذي صدر الحكم في ظله وأساس ذلك احترام الحقوق المكتسبة
وبناء على ذلك إذا صدر تشريع جديد يلغى أو ينشئ طريق من طرق الطعن فإننا نفرق بين آمرين :الأولان يكون الحكم لم يصدر وقت نفاذ التشريع وهنا يطبق التشريع الجديد ولكن فى الحالة العكسية عندما يصدر الحكم قبل نفاذ التشريع الجديد ففي هذه الحالة يجب تطبيق التشريع الساري عند صدور الحكم.
سادسا : مصادر قانون الإجراءات المدنية والتجارية :
* وأهم القوانين التي تعد مصدر لقانون الإجراءات المدنية والتجارية هي :
1-قانون المرافعات : يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من أهم مصادر قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
2- قانون التنظيم القضائي : وينظم هذا القانون ترتيب المحاكم وتنظيمها وولاية المحاكم وتنظيم النيابة العامة وكذلك تعيين القضاة وترقيتهم كما يعني بأعوان القضاة كالكتابة والمحضرين وكما ينظم ندب ونقل القضاة وأعضاء النيابة ومرتباتهم وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بشئون القضاة .
3-قانون الرسوم القضائية :
4- قانون المحاماة : وهذا القانون يتولى تنظيم مهنة المحاماة .
5- قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية : ويتضمن إنشاء مجلس للإشراف على الهيئات القضائية وتحديد اختصاصه ونظامه .
6- قانون المحكمة الدستورية العليا : وينظم هذا القانون اختصاص المحكمة وتشكيلها وإجراءاتها والشئون المالية والإدارية .
7- قانون الخبرة : ويتولى تنظيم الخبرة أمام المحاكم .
8- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . 9- قانون التحكيم .
10- قانون الحجز الإداري . 11- القضاء والفقه .

منقول

التوقيع

ايميل الادارة العامة للمنتدي
lawyer940@gmail.com

FaceBook Group

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 03:28 PM


أقسام المنتدى

قسم المعلومات @ المنتديات القانونية @ قوانين وتشريعات قطر @ المنتدى القانونى @ اخبار قانونية @ الابحاث @ الكتب القانونية @ صيغ الدعاوي @ صيغ العقود @ قسم الاقتراحات والشكاوى @ تأسيس شركات @ قسم قضايا وحوادث @ المدني @ الجنائي @ التجاري @ الاداري @ ايجارات @ أحوال شخصية @ عمالي @ اتصل بنا @ الاحكام @ المرافعات @ قضايا واراء @ مدني @ جنائي @ تجاري @ احوال شخصية @ دولي @ احكام مدنية @ احكام جنائية @ احكام أحوال شخصية @ الوظائف القانونية @ الاستشارات القانونية وصيغ العقود @ استشارات مدنية @ استشارات جنائية @ استشارات احوال شخصية @ استشارات ايجارات @ استشارات عمالية @ استشارات تجارية @ استشارات إدارية @ معاملات وإجراءات @ الجنائي @ الإداري @ الدستوري @ التجاري @ الدولي العام @ الدولي الخاص @ الشريعة الاسلامية @ تاريخ القانون @ الموسوعات @ المنتدى الإسلامي @ المنتديات العامة @ القصص والروايات @ الشعر @ النكت والفكاهة @ منتدى التكنولوجيا @ الكمبيوتر والانترنت @ الجوال @ منتدى الأسرة @ مشاكل الأسرة @ صحة الأسرة @ أطيب المأكولات @ عالم الجمال @ المواقع والمنتديات @ تطوير المواقع @ التبادل الإعلاني @ عروض شركات الاستضافة والدعم @ منتدى الرياضة @ منتدى السيارات والدراجات @ منتدى الصور @ سوق قطر @ أجهزة وأثاث فى قطر @ أراضي للبيع في قطر @ ارقام مميزة فى قطر @ سيارات فى قطر @ مقتنيات مختلفة فى قطر @ سوق قطر @ المنتدى الإسلامي @ قسم الادارة العامة للمنتدي @ السياحة والسفر @ العجائب والطرائف @ الأثاث والديكور @ قسم آدم @ قسم حواء @ تربية الأبناء @ استشارات مختلفة @ المنتدى العام @ اسرتى @ حوادث محلية @ حوادث عالمية @ تشريعات القضاء والعدل @ التشريعات السياسيه @ التشريعات الاقتصادية @ تشريعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية @ تشريعات الجنسية والجوازات @ التشريعات المدنيه @ التشريعات الجزائية @ تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن @ تشريعات الشؤون الاسلامية والاوقاف @ تشريعات البلدية والزراعة @ تشريعات البيئة والثروة الحيوانيه @ التشريعات الصحية @ تشريعات الاسرة @ التشريعات التعليمية @ تشريعات الرياضة والشباب @ تشريعات الثقافة والفنون والاداب @ تشريعات العلوم والتكنولوجيا @ تشريعات الامن والحماية والدفاع المدني @ تشريعات الاملاك والعقارات @ تشريعات الوزارات والهيئات والمؤسسات @ تشريعات اللجان والجمعيات العامة والخاصة @ تشريعات الجمارك والنقل والمواصلات @ التشريعات الاخري @ الاداري @ ابحاث المرافعات @ المنتديات العلميه @ قسم المهندسين @ قسم المحاسبين @ غرف للأيجار فى قطر @ شقق وملاحق للأيجار فى قطر @ خدمات وعروض فى قطر @ قسم الكاريكاتير @ قسم التوعية المرورية @ قانون المرور @ نصائح مرورية @ الخدمات المرورية @ رسوم الخدمات المرورية @ اشارات المرور الدولية @ مكاتب ومحلات تجارية فى قطر @ قوانين قطر ودول الخليج @ قوانين وتشريعات قطر @ قوانين وتشريعات الامارات @ قوانين وتشريعات البحرين @ قوانين وتشريعات الكويت @ قوانين وتشريعات عمان @ متابعة القضايا المتداوله @ مطلوب موظف فى قطر @ يبحث عن عمل فى قطر @ فيلل للإيجار في قطر @ مخازن ومستودعات للايجار فى قطر @ مطلوب شريك @ شركات وشركاء @ النشرات الاسبوعية للمنتدى @ عقارات للبيع في قطر @ شركات للبيع @ إقتصاد قطر @



أرشفة الشبكة العربية لخدمات الويب المتكاملة -tifa.5xp5

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir

|