تابعنا على فايسبوك

بريد الادارة: lawyer940@gmail.com
واتس اب: 33000149

موقع للسيرة الذاتية       »     Sell Apple iPhone 8 Plus 64GB Silver New $849       »     البرنامج المتكامل فى المحاسبة القومية_2017       »     استشارة: قمت بشراء قطعة ارض من شخص وبعد ذلك فوجئت بقيامه ببيعها مرة اخري ماهو الحل؟؟؟       »     kashamasha لبيع فساتين الافراح و الخطوبة واكسسوارات العروس       »     الكواري: 19 مليار ريال فرص إستثمارية تطرحها كهرماء حتى 2022       »     للبيع محل خياطة رجالى       »     للبيع شركة مقاولات       »     للبيع مطعم مع كامل الموظفين       »     حصر مواقع المخيمات استعداداً لموسم التخييم       »    


اهداءات


العودة   منتدى قوانين قطر > الابحاث > الاداري

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2009-10-19, 02:20 AM
بسمة رزق غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 3,380
افتراضي بحث فى أسباب التبرير ذم الموظف العام

بحث فى أسباب التبرير ذم الموظف العام

المحامي حازم علوش
________________________________________
جامعة حلب
كلية الحقوق
ماجستير القانون العام

أسباب التبرير
ذم الموظف العام


مخطط البحث

المطلب الأول : ماهية الذم
المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير
المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف
الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام
الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته
الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية
الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم
المطلب الرابع : الدفع بالتبرير



المطلب الأول : ماهية الذم
الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته ، ويتحقق الذم سواء كان بصفة تاكيدية او تشكيكية ، وسواء كان الامر المنسوب صادقا ام كاذبا ، وذلك لأن الذم يخلق الاعتقاد لدى الجمهور باحتمال صحته ، وهذا بذاته كاف للمساس بشرف المجني عليه واعتباره .
ويكون الذم بنسب واقعة محددة بحيث يمكن المجادلة فيها وجودا وعدما ، وهذا ما يميزه عن القدح الذي لا ينطوي على نسبة امر ما بل يهدف الى الطعن والازدراء بالسباب والشتائم ، كما يتميز الذم عن التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب واوصاف تنال من كرامة الانسان واعتباره دون ان تكون محددة .
ويلاحظ اختلاف التشريع المقارن في استخدام هذه المصطلحات ، فما يعد " ذما ً أو قدحا ً " في القانون السوري واللبناني ، يعتبر " قذفا ً أو سبا ً " على التوالي في قوانين مصر والعراق والسودان ، بينما انفرد المشرع الليبي باستعمال لفظ " السب " للدلالة على الأمرين معا ً .
ويعتبر الذم الموجه للناس العاديين من الجرائم الواقعة على الشرف ، لآنه ينال من اعتبار الانسان وكرامته ، كما يعتبر الذم الموجه للموظفين اوجهات الدولة من الجرائم الواقعة على السلطة العامة .
المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير
يبدو ان العلة من تبرير الذم الواقع على الموظف العام هي تقدير المشرع ان مصلحة المجتمع تتطلب الكشف عن الوقائع ذات الأهمية الاجتماعية ، اي ان المصلحة العامة في الكشف عن حقيقة اعمال الموظفين ومبلغ امانتهم في اداء واجباتهم على اكمل وجه مرجحة على المصلحة الخاصة في حماية وصيانة شرف الناس واعتبارهم ، ومن اجل ذلك يقرر المشرع لكل فرد الحق في الكشف عن هذه الوقائع ويقيم على اساس هذا الحق سبب تبرير ينفي عن الذم صفته غير المشروعة .
المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف
بينا ان المشرع يجرم الذم لانه يشكل اعتداء على شرف الانسان وكرامته ، ولكنه خرج على هذا الأصل وبرر الذم في حالات معينة ومن بينها الطعن في اعمال الموظف العام او من في حكمه ، وهذا مانصت عليه المادة /377/ ق.ع.س بقولها " فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة ، يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبت صحته " ، وقيد ذلك بشروط معينة اذا تحققت فان من شانها ان تحيل هذا الذم من جريمة الى عمل مشروع ، ويستفيد الطاعن فيها من سبب تبرير .
الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام
يشترط لتبرير هذه الحالة من الذم ان يكون الشخص الذي يوجه له الذم متمتعا بصفة الموظف العام او ما في حكمه ، ولقد عرفت المادة /340/ ق.ع.س الموظف العام بأنه " كل موظف في السلك القضائي والإداري وضباط وافراد السلطة المدنية اوالعسكرية ، وكل عامل او مستخدم في الدولة " .
1

ويرى بعض الفقه ان هذه المادة تحمل دلالات واسعة ، حيث لا يشترط ان يكون الموظف دائما او اصيلا ، كما انها تشمل الموظف المؤقت او الوكيل وكل من يتقاضى من الدولة مرتبا او اجرا .
كما ذهبت محكمة النقض السورية الى اعتبار كل مكلف بخدمة عامة او مهمة رسمية كالمحكم والخبيروالمترجم والحارس القضائي من الموظفين عند تعرضهم للذم المتعلق بوظائفهم .
أما اذا لم يكن المسند اليه الذم من الموظفين ، فلا يستفيد الطاعن من حالة التبرير ، ويعود حكمه الى القواعد العامة التي تجرم الذم وتعاقب عليه .
وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بان المحامي لا يعتبر في اداء واجبه موظفا عموميا ، ولا يسوغ اثبات حقيقة ما اسند اليه من وقائع القذف .
كما حكمت بان المجني عليه وهو وكيل لبنك التسليف الزراعي لا يؤدي الا خدمات خاصة ، ومهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة ، فان ذلك لا يخلع عليه نصيبا من السلطة العامة ، ولا يمكن اعتباره موظفا عموميا ، ولا يقبل من قاذفه اي دليل لاثبات صحة ما قذف به .
ويلاحظ ان المشرع في مصر والعراق لم يكتفي بوقوع الذم على موظف عام ، بل ذهب الى ابعد من ذلك بقوله " الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية . . . " ، بينما اقتصر المشرع في سوريا والسودان على صفة الموظف العام دون غيرها .
الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته
يجب ان يكون الذم الواقع على الموظف العام متعلقا بعمل يدخل في اختصاصه الوظيفي او باساءته في استخدام السلطة ، اي ان ينصب الذم على الامور العامة التي تهم المجتمع ، ولا يجوز ان يمس الذم امورا تعد من الحياة الخاصة للموظف ، ويختص بتقدير هذا التوصيف للوقائع المسندة قاضي الموضوع ويخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه اذا كانت وقائع الذم المسندة الى الموظف غير متعلقة بعمله او بصفته ، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة اي بصفته فردا ، فلا يجوز قانونا اثباتها .
غير انه يباح التعرض لشؤون الموظف الخاصة اذا كانت لها علاقة بالامور العامة ، وذلك بالقدر الذي يستوجبه ذلك الارتباط .
ويتحقق بهذا الشرط الحكمة من تبرير هذا النوع من الذم وهي الكشف عن أخطاء الموظفين وتجاوزاتهم في اداء مهامهم .
الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية
المراد بحسن النية هنا ، هو اعتقاد الطاعن بصحة الوقائع التي أسندها للموظف المطعون ، وان يكون اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ، وان يستهدف بطعنه المصلحة العامة .
2

ولا يقصد بحسن النية المؤثر في هذه الحالة
ولقد اختلفت التشريعات في النص على هذا الشرط ، حيث ذهب المشرع المصري والعراقي الى النص عليه صراحة بقوله " الطعن في اعمال موظف عام . . لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية " ، بينما اغفل كل من المشرع السوري واللبناني النص على هذا الشرط ، ويبدو ان سبب ذلك هو ان حسن النية يعتبر من كليات القانون ، ولا يشترط النص عليه في كل مرة ، فمن البديهي تطلبه .
الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم
بعد ان تتحقق المحكمة من حسن نية الطاعن وتعلق وقائع الذم بالحياة العامة للموظف ، فانها تجيب طلبه باثبات صحة الوقائع التي ادلى بها ، وعلى الطاعن ان يكون مستعدا لتقديم الادلة التي تؤيد كلامه ، أما اذا اقدم على الذم ويده خالية من الدليل فانه يعد عاجزا عن اثبات حقيقة ما اسنده للمجني عليه ، وتقوم مسؤوليته ، ويعود فعله الى اصله وهو عدم المشروعية .
ويلاحظ ان القانون لم يقيد حق الطاعن في اثبات ما تفوه به بطريق او وسيلة معينة ، بل اتاح له ذلك بكل الطرق القانونية ، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الاحوال ، ويبقى للمحكمة سلطتها التقديرية للاقتناع بادلة الاثبات .
كما تجدر الاشارة الى ان اباحة اثبات وقائع الذم جاء على خلاف القاعدة العامة في جرائم الذم والقدح ، وهي عدم تمكين الطاعن من اثبات صحة ما ذم به ، وعدم الالتفات الى صحة الوقائع او كذبها في تقرير المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم .
ويثور التساؤل هنا عن مسؤولية الطاعن حسن النية الذي يعجز عن اثبات الوقائع التي اسندها ، ولقد اختلفت التشريعات في اجابتها على هذه المسألة على الشكل التالي :
أ- التشريع السوداني : ينص على ان الطاعن يستفيد من التبرير طالما توافر لديه حسن النية ، لأنه لم ينص على اشتراط اثبات صحة الوقائع المسندة .
ب_ التشريع السوري واللبناني : الذي لم يتطلب حسن النية صراحة ، قال ان الطاعن لا يستفيد من التبرير ، وذلك بسبب تخلف احد شروط التبرير وهو اثبات صحة الوقائع .
ج_ التشريع المصري والعراقي : قال ان الطاعن لا يستفيد من سبب التبرير ، لأنه تطلب حسن النية واثبات الوقائع المسندة معا .
كما يثور لدينا التساؤل عن استفادة الطاعن من الغلط في التبرير ، وظهر في ذلك رأيان :
أ- الرأي الأول : يرى ان الطاعن يستفيد من مانع مسؤولية وليس من يبب تبرير ، وحجته في ذلك ان الطاعن حسن النية تنتفي مسؤوليته لأنه وقع في غلط منصب على شرط موضوعي للتبرير .

3

ب_ الرأي الثاني : يرى ان الطاعن لا يستفيد من الغلط في التبرير ، وحجته في ذلك ان الغلط حالة نفسية قوامها وهم او تصور خاطىء ، وموضوع هذا الوهم هو شرط التبرير قد انتفى بالفعل ولكن الطاعن اعتقد توافره ، وهذه الحالة مستقلة عن شروط التبرير الأخرى ، لأن الغلط في التبرير لا يعدل التبرير ، وانما يحل محل الشرط الذي تخلف .
كما ان حسن النية شرط من شروط التبرير ، وقد استعمل بهذه الصفة في هذا التبرير ، فلا يجوز ان يكون لحسن النية دورين ، دور كشرط تبرير ودور كغلط ينفي المسؤولية ، وطالما ان الغلط حالة مستقلة عن شروط التبرير ومتميزة عنها ، فيجب ان توجد بالاضافة الى شروط التبرير ، وطالما ان حسن النية استنفذ دوره كشرط للتبرير ، فلا يجوز اعتباره ايضا كغلط يؤدي الى الاتغناء عن شرط آخر هو اثبات صحة الوقائع .
المطلب الرابع : الدفع بالتبرير
على الطاعن ان يدفع بان الذم الذي صدر منه كان بحسن نية ومتعلقا بعمل الموظف ، وعندها يطلب اليه اثبات الوقائع المسندة ، أما اذا انكر صدوره منه فلا يجوز له ان ينعى الى المحكمة انها لم تتح له فرصة اثبات وقائعه .
ومتى قدم هذا الدفع إلى محكمة الموضوع وجب عليها ان تحققه والا كان حكمها معيبا لاخلاله بحق الدفاع .
ولا بد من الاشارة اخيرا الى ان القانون يوجب على المحكمة ان تبحث في ظروف الدعوى والادلة القائمة فيها من تلقاء نفسها ، فاذا تبينت ان شروط التبرير متوافرة فيجب عليها ان تعامل الطاعن على هذا الاساس ولو كان يجهل سبب التبرير او انه راى ان مصلحته في الدفاع تتحقق بانكار الواقعة بتاتا .

المحامي حازم علوش
نقابة المحامين
فرع حماة

التوقيع

ايميل الادارة العامة للمنتدي
lawyer940@gmail.com

FaceBook Group


التعديل الأخير تم بواسطة بسمة رزق ; 2009-10-19 الساعة 02:22 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 03:12 AM


أقسام المنتدى

قسم المعلومات @ المنتديات القانونية @ قوانين وتشريعات قطر @ المنتدى القانونى @ اخبار قانونية @ الابحاث @ الكتب القانونية @ صيغ الدعاوي @ صيغ العقود @ قسم الاقتراحات والشكاوى @ تأسيس شركات @ قسم قضايا وحوادث @ المدني @ الجنائي @ التجاري @ الاداري @ ايجارات @ أحوال شخصية @ عمالي @ اتصل بنا @ الاحكام @ المرافعات @ قضايا واراء @ مدني @ جنائي @ تجاري @ احوال شخصية @ دولي @ احكام مدنية @ احكام جنائية @ احكام أحوال شخصية @ الاستشارات القانونية وصيغ العقود @ استشارات مدنية @ استشارات جنائية @ استشارات احوال شخصية @ استشارات ايجارات @ استشارات عمالية @ استشارات تجارية @ استشارات إدارية @ معاملات وإجراءات @ الجنائي @ الإداري @ الدستوري @ التجاري @ الدولي العام @ الدولي الخاص @ الشريعة الاسلامية @ تاريخ القانون @ الموسوعات @ المنتدى الإسلامي @ المنتديات العامة @ القصص والروايات @ الشعر @ النكت والفكاهة @ منتدى التكنولوجيا @ الكمبيوتر والانترنت @ الجوال @ منتدى الأسرة @ مشاكل الأسرة @ صحة الأسرة @ أطيب المأكولات @ عالم الجمال @ المواقع والمنتديات @ تطوير المواقع @ التبادل الإعلاني @ عروض شركات الاستضافة والدعم @ منتدى الرياضة @ منتدى السيارات والدراجات @ منتدى الصور @ سوق قطر @ أجهزة وأثاث فى قطر @ أراضي للبيع في قطر @ ارقام مميزة فى قطر @ سيارات فى قطر @ مقتنيات مختلفة فى قطر @ سوق قطر @ المنتدى الإسلامي @ قسم الادارة العامة للمنتدي @ السياحة والسفر @ العجائب والطرائف @ الأثاث والديكور @ قسم آدم @ قسم حواء @ تربية الأبناء @ استشارات مختلفة @ المنتدى العام @ اسرتى @ حوادث محلية @ حوادث عالمية @ تشريعات القضاء والعدل @ التشريعات السياسيه @ التشريعات الاقتصادية @ تشريعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية @ تشريعات الجنسية والجوازات @ التشريعات المدنيه @ التشريعات الجزائية @ تشريعات الخدمة المدنية والعمل والمهن @ تشريعات الشؤون الاسلامية والاوقاف @ تشريعات البلدية والزراعة @ تشريعات البيئة والثروة الحيوانيه @ التشريعات الصحية @ تشريعات الاسرة @ التشريعات التعليمية @ تشريعات الرياضة والشباب @ تشريعات الثقافة والفنون والاداب @ تشريعات العلوم والتكنولوجيا @ تشريعات الامن والحماية والدفاع المدني @ تشريعات الاملاك والعقارات @ تشريعات الوزارات والهيئات والمؤسسات @ تشريعات اللجان والجمعيات العامة والخاصة @ تشريعات الجمارك والنقل والمواصلات @ التشريعات الاخري @ الاداري @ ابحاث المرافعات @ المنتديات العلميه @ قسم المهندسين @ قسم المحاسبين @ غرف للأيجار فى قطر @ شقق وملاحق للأيجار فى قطر @ خدمات وعروض فى قطر @ قسم الكاريكاتير @ قسم التوعية المرورية @ قانون المرور @ نصائح مرورية @ الخدمات المرورية @ رسوم الخدمات المرورية @ اشارات المرور الدولية @ مكاتب ومحلات تجارية فى قطر @ قوانين قطر ودول الخليج @ قوانين وتشريعات قطر @ قوانين وتشريعات الامارات @ قوانين وتشريعات البحرين @ قوانين وتشريعات الكويت @ قوانين وتشريعات عمان @ متابعة القضايا المتداوله @ مطلوب موظف فى قطر @ يبحث عن عمل فى قطر @ فيلل للإيجار في قطر @ مخازن ومستودعات للايجار فى قطر @ مطلوب شريك @ شركات وشركاء @ النشرات الاسبوعية للمنتدى @ عقارات للبيع في قطر @ شركات للبيع @ إقتصاد قطر @ اخبار قطر @



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
|