المحكمة الابتدائية "صورة إرشيفية"


02:33 ص
19
مايو
2012


وفاء زايد:
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة عمال صباغة آسيويين بالحبس سنة لإتفاقهم على قتل زميل لهم بطعنه بالسيوف ، وذلك لخلاف نشب بينهم. وقد أصدرت حكمها على "6" آسيويين بالحبس والبراءة لبعضهم .
وكانت النيابة العامة قد أحالت "6" عمال صباغة إلى المحاكمة ، لأنهم أقدموا على قتل زميلهم السابع عمداً مع سبق الإصرار ، بأن طعنوه بأسلحة بيضاء هي سيوف في أماكن متفرقة من جسده قاصدين إزهاق روحه.
تعود الواقعة إلى أنّ "6" عمال صباغة يقطنون المنطقة الصناعية تتراوح أعمارهم ما بين "22ـ28" سنة ، قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل زميلهم السابع ، واشتروا لهذا الغرض أسلحة بيضاء.
توجه المتهمون إلى المكان الذي كان فيه المجني عليه ، وما أن لاقوه قاموا بطعنه في أماكن متفرقة من جسده.
كما وجهت النيابة العامة اتهاماً ثانياً وهو إحراز أسلحة بيضاء من سيوف وسكين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية الحرفية ، أما المتهم السادس فقد علم بوقوع الجناية ، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة.
وورد بأدلة الثبوت أنّ البحث الجنائي أجرى تحرياته بشأن الواقعة التي كشفت وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين حول أولوية بيع الخمور بأحد الأماكن بالمنطقة الصناعية ، وأنه في اليوم السابق للحادث وقعت مشاجرة بين المتهمين لذات السبب.
وأقرّ عامل أمام تحقيقات النيابة العامة بأنه توجد خلافات بين المجني عليه والمتهمين بسبب أولوية بيع الخمور ، وأنهم كانوا في حالة غضب شديد ، وأحدهم يحمل سيفاً وأثناء حديثه مع العامل قام بتهدئته إلا أنه اعتدى عليه بالضرب فهرب من المكان.
وورد بأدلة الثبوت أنّ المتهمين اعترفوا بشراء أسلحة بيضاء ، وتوجهوا إلى مكان وجود المجني عليه واعتدوا عليه ، كما بين تقرير الطب الشرعي أنّ سبب الموات هو التمزقات والأنزفة الدموية نتيجة إصابات طعنية متعددة في مناطق مختلفة من الجسم ، وأنّ الآلة المستخدمة آلة قاطعة ذات حافة حادة.

حياكم الله

اليكم هذا العرض المتميز

لودر فروكاوا 345

موديل 2001

رقم العرض : 349014

عدد ساعات العمل : 9708 ساعه

الحاله جيده جدا

جاهز للعمل فوراً

السعر في ميناء الشحن

217 ألف ريال سعودي

اتصلوا بنا وأهلا بكم
0532666244

0563656524
يمكنكم زيارة موقعنا على
ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط´ط§ط*ظ†ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ - ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط©

يمكنكم متابعه عروضنا علي قناتنا باليوتيوب



مع تحيات مؤسسه الشاحنه الأولي التجاريه لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيه

العالميه H4 وكلاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حياكم الله

اليكم هذا العرض المتميز

لودر فروكاوا 375

موديل 1995

رقم العرض : 332954

عدد ساعات العمل : 2750 ساعه

الحاله جيده جدا

جاهز للعمل فوراً

السعر في ميناء الشحن

155 ألف ريال سعودي

اتصلوا بنا وأهلا بكم
0532666244

0563656524
يمكنكم زيارة موقعنا على
ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط´ط§ط*ظ†ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ - ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط©

يمكنكم متابعه عروضنا علي قناتنا باليوتيوب



مع تحيات مؤسسه الشاحنه الأولي التجاريه لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيه

العالميه H4 وكلاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم

اليكم هذا العرض المتميز

سياره تويتا افالون ليمتد

موديل :2012

الجير بوكس:اوتوماتيك

رقم العرض : 136122

المسافه المقطوعه 8,127:ميل

الابواب:4

الوقود: بنزين

الماكينه:6سليندر

اللون الخارجي:ابيض

اللون الداخلى:بيج

فرامل مانعه للانزلاق

والعديد من الكماليات

السعر:138الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

اتصلوا بنا وأهلا بكم
0532666244

0563656524
يمكنكم زيارة موقعنا على
ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط´ط§ط*ظ†ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ - ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط©

يمكنكم متابعه عروضنا علي قناتنا باليوتيوب



مع تحيات مؤسسه الشاحنه الأولي التجاريه لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيه

العالميه H4 وكلاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم

اليكم هذا العرض المتميز

سياره تويتا افالون ليمتد

موديل :2010

الجير بوكس:اوتوماتيك

رقم العرض : 130010

المسافه المقطوعه 43,290:ميل

الابواب:4

الوقود: بنزين

الماكينه:6سليندر

اللون الخارجي:ازرق

اللون الداخلى:رمادي

فرامل مانعه للانزلاق

والعديد من الكماليات

السعر:110الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

اتصلوا بنا وأهلا بكم
0532666244

0563656524
يمكنكم زيارة موقعنا على
ظ…ط¤ط³ط³ط© ط§ظ„ط´ط§ط*ظ†ط© ط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ - ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط©

يمكنكم متابعه عروضنا علي قناتنا باليوتيوب



مع تحيات مؤسسه الشاحنه الأولي التجاريه لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيه

العالميه H4 وكلاء

السلام عليكم

إليكم هذا العرض المتميز

شيول كوماتسو

طراز: WA250-1L

موديل:1990

رقم العرض: 332907

عدد ساعات العمل: 7,000ساعه

الحاله: جيده جدا

السعر:148 الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

مع تحياتنــــــــا

مؤسسة الشاحنـــه الأولــي التجاريــــه .. لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيــه

وكلاء H4 العالميـــــــــه

السلام عليكم

إليكم هذا العرض المتميز

شيول كوماتسو

طراز: WA420-1

موديل:1993

رقم العرض: 337937

عدد ساعات العمل:مناسبه

الحاله: جيده جدا

السعر:165 الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

مع تحياتنــــــــا

مؤسسة الشاحنـــه الأولــي التجاريــــه .. لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيــه

وكلاء H4 العالميـــــــــه

السلام عليكم

إليكم هذا العرض المتميز

بلدوزر كوماتسو

طراز: D155AX-5B

موديل:2005

رقم العرض: 3192057

عدد ساعات العمل: 6,792ساعه

الحاله: جيده جدا

السعر:825الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

مع تحياتنــــــــا

مؤسسة الشاحنـــه الأولــي التجاريــــه .. لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيــه

وكلاء H4 العالميـــــــــه

السلام عليكم

إليكم هذا العرض المتميز

بلدوزر كوماتسو

طراز: D155AX-5

موديل:2005

رقم العرض: 3195057

عدد ساعات العمل: 7,289ساعه

الحاله: جيده جدا

السعر:830 الف ريال سعودي

بدون شحن او جمارك

مع تحياتنــــــــا

مؤسسة الشاحنـــه الأولــي التجاريــــه .. لبيع الشاحنات والمعدات الصناعيــه

وكلاء H4 العالميـــــــــه

استضافت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية على صفحات تواصلها الاجتماعي (فيسبوك– تويتر) الملازم المهندس مداوي سعيد مداوي القحطاني، ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية للوقوف على جهود المركز في مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من انتشارها.
وتأتي الخطوة في إطار سعي وزارة الداخلية لنشر التوعية الأمنية للجمهور، وبدأ اللقاء بتعريف لمركز الجرائم الإلكترونية التابع لقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، والذي تم إنشاؤه في عام 2009م لأغراض البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المبلغ عنها والتي استخدمت فيها التقنيات الإلكترونية كوسيلة بجانب نشر الوعي بمخاطرها وكيفية التصدي لها، وجرى استعراض مفهوم الجريمة الإلكترونية حسب استخدام النشاط الآلي والإنترنت سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي.
وقال الملازم مداوي القحطاني إن أنواع الجرائم الإلكترونية تنحصر بين السب والتشهير والابتزاز والتهديد والقرصنة ونشر الفيروسات واستغلال الأطفال والاحتيال الإلكتروني والبطاقات الائتمانية المزورة. مشدداً على ضرورة تبليغ المركز في حال التضرر من أي استخدام غير آمن للإنترنت أو الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأشار ضابط المركز إلى أن قانون العقوبات القطري يتضمن ثماني عشرة مادة خصصت لمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب الآلي وهي المواد من (370/387) وذلك وفقا لما ورد بالفصل الخامس من الباب الثالث. مبيناً أن للمركز دورا كبيرا في إثبات الجريمة؛ حيث يتم البحث والتحري الإلكتروني واستخراج الأدلة من المواقع الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية ومن ثم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة في حال مطالبة الشاكي بالاستمرار في الإجراءات القانونية. مشيراً إلى أن المركز يستقبل الشكاوى من الجمهور مباشرة أو من خلال البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa وتتم إحالة بعض القضايا إلى الجهات الأمنية المختلفة حسب طبيعتها.
وجرى خلال اللقاء تقديم العديد من الإرشادات الأمنية الواجب اتباعها والتي تحول دون الوقوع في الجرائم الإلكترونية أو التقليل من ضحاياها، وذلك مثل تغيير كلمة المرور بشكل دوري، عدم الرد على أي إيميل خاص بالجوائز، وعدم فتح أي مرفق غير معروف؛ لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس. عدم شراء أي منتجات إلا عبر الشركات الأصلية بعد التأكد من أمان الموقع. بجانب عدم وضع المعلومات والصور الشخصية على الإنترنت والهواتف الجوالة.
وأوضح المهندس القحطاني أن الجريمة الإلكترونية تتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها في دقائق معدودة؛ لذلك تعتبر الجريمة الإلكترونية من أخطر جرائم العصر؛ إذ إنها في تطور مستمر وتعد من الجرائم العابرة للحدود.
وتفاعل الجمهور مع اللقاء بشكل كبير ودارت استفسارات حول اختصاصات المركز وتصنيف الجريمة الإلكترونية من حيث نوع المشاركة أو الفعل أو النشاط الذي يمارسه مستخدمو الإنترنت، كما تم من خلال الإجابة على الاستفسارات الواردة، وتسليط الضوء على جهود المركز في مجال توعية الجمهور من مخاطر الجريمة الإلكترونية المتمثلة في ورش العمل والمحاضرات التوعوية لمختلف فئات المجتمع وإقامة المعارض الأمنية لطلاب المدارس. والعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ورسائل البريد الإلكتروني والمطويات والمطبوعات والفقرات التوعوية الإلكترونية المختلفة.
واستجابة لاستفسارات الجمهور حول الدور القانوني المناط بالمركز القيام به تمت الإشارة إلى اختصاص المركز في جمع المعلومات والتحري وكشف هوية المتهم أو مستخدم الإنترنت بعد أو قبل الفعل الإجرامي أو النشاط، ثم إحالته إلى الجهات العدلية لتكملة الإجراءات القضائية، وتوضيح التعاون بين المركز ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين عن طريق الإنتربول.
وبشأن استرجاع محتويات الهواتف، أبان الملازم القحطاني أن القانون القطري يخضع أصحاب المحلات أو من يقومون باسترجاع الصور والملفات من الأجهزة أثناء صيانتها للمساءلة القانونية باعتبارها أسلوباً إجراميا يعاقب عليه القانون.
وتقدم ضابط مركز الجرائم الإلكترونية في ختام اللقاء بالشكر لجمهور شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية، مؤكداً أن أبواب المركز مشرعة للجميع للتواصل في حال التعرض لأي فعل إجرامي استخدم فيه الإنترنت كوسيلة وذلك من خلال الحضور مباشرة للمركز أو الاتصال أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى.

• الموكلون: الأتعاب تلتهم التعويضات والحقوق المالية والمواريث
• الفضالة: التسعيرة تحددها الخبرة والشهرة .. وإيجارات المكاتب نار
• آل إبراهيم: الأسعار معقولة والأتعاب بالاتفاق .. والضوابط غائبة
• النعمة: الأتعاب تقديرية .. والمحكمة تنتدب محامين لغير القادرين
  

كتبت- منال عباس:
شكاوى بالجملة تشهدها أروقة المحاكم من الموكلين حول مغالاة بعض المحامين في تقدير أتعاب المحاماة، فضلا عن تعمد بعضهم إطالة أمد الدعاوى القضائية عدة أشهر وأحيانا سنوات من أجل زيادة قيمة الأتعاب.
وطالب عدد من أصحاب الدعاوى القضائية بضرورة تقنين قيمة الأتعاب بدلاً من تركها لتقدير المحامين الذين يغالون في تقديرها اعتمادا على رغبة الموكلين في الحصول على حقوقهم في أسرع وقت.
وأشاروا إلى أن معظم الشكاوى من زيادة الأتعاب تتركز في القضايا المدنية والتجارية والجنائية وقضايا المواريث والتعويضات عن الإصابة والوفاة لذوي الموكلين.
في المقابل انقسم المحامون حول الرد على تلك الاتهامات، حيث يؤكد البعض أن الاتفاق على أتعاب تولي القضية يتم بالاتفاق بين المحامين وأصحاب الدعاوى القضائية، وتحددها عدة معايير أهمها طبيعة القضية والمجهود المبذول فيها، وخبرة وشهرة المحامي، فضلا عن حرص المحامين على طلب أتعاب مناسبة في ظل المنافسة بين أصحاب مكاتب المحاماة.
وعلى الجانب الآخر يطالب بعض المحامين بضرورة وضع ضوابط قانونية لتحديد أتعاب بعض القضايا، ووضع هامش معقول لتقدير المحامين تستند على عوامل الشهرة والخبرة وصعوبة القضية، لافتين إلى ضرورة مواجهة حالات المغالاة غير المبررة في تحديد الأتعاب حفاظا على سمعة وقدسية المهنة السامية التي ترتبط في الأساس بمعاونة السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
في البداية يؤكد المحامي عبدالكريم محمد آل إبراهيم أن الأسعار مناسبة مقارنة بدول الخليج، إلا أن هناك بعض المكاتب التي ترفع أسعارها، ويرجع ذلك لعدم تقنين عملية التسعير التي لا تخضع إلى أي ضوابط قانونية، وبالتالي فإن الأمر متروك لتقدير المحامي لنوعية القضية والجهد الذي يمكن أن يبذل فيها، وعن نفسه يقول: أنا كمحام أرى أن عملية الربح غير واردة في هذا المجال، وأن هناك اعتبارات إنسانية لابد من مراعاتها.
وأشار إلى أن هناك محامين يرون في أنفسهم الكفاءة والشهرة تلعب دورا كبيرا وبالتالي فإن المحامين يحددون الأسعار التي تتناسب مع وضع المكتب.
ويقول المحامي آل إبراهيم: إن المحامي ملزم ببذل الجهد المطلوب والمتعارف عليه مهنياً للحصول على حقوق موكله ولكنه غير ملزم بكسب الدعوى، وهناك كثير من الأمور التي تستجد أثناء سير الدعوى من خلال الدفوع والمستندات التي تقدم، وبالتالي يمكن أن يتغير مسار القضية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن المحامي يتقاضى حقه كاملا.
وعن دور جمعية المحامين في ضبط العملية يقول المحامي آل إبراهيم إن الجمعية لا تتدخل في عملية الأسعار، ولا يتضمن اختصاصها التدخل في فرض تسعيرة بعينها.
وأشار إلى أن هناك جوانب إنسانية يعمل كثير من المحامين على أساسها، ويمكن أن يكون الموكل لايملك شيئا إلا أن المحامي يتعاطف معه من ناحية إنسانية ويقوم بدراسة القضية وتقديم كل الجهود لمساعدة الموكل بغض النظر عن المقابل المادي، لافتا إلى أن المحكمة تنتدب محامين للدفاع في القضايا الجنائية مقابل مبالغ زهيدة، ويقوم المحامي بدوره دون تردد، وعن التنافس بين المحامين يرى المحامي عبدالكريم آل إبراهيم أنه حق مكفول بالقانون لكل محامٍ من أجل الشهرة واكتساب الخبرات.
ونفى المحامي جمال محمد حسين النعمة استغلال المحامين للموكلين لافتا إلى أن الأتعاب تحددها عدة عوامل في مقدمتها طبيعة القضية سواء كانت مدنية أو تجارية أو مدنية، ومدى الجهد المبذول للحصول على حقوق الموكل، فضلا عن شهرة وخبرة المحامي الذي من أجلها لجأ الموكل له من أجل الحصول على حقوقه القانونية وتمثيله قانونيا أمام جهات التحقيق والقضاء، مؤكدا أن الأتعاب السارية في قطر مناسبة، ويقول: يتم تحديد الأتعاب في كل الأحوال باتفاق الطرفين .. المحامي والموكل .. والموكل حر في تحديد المحامي أو سحب دعواه وتوكيل محام آخر، وبالتالي فإن المحامي يطرح أتعابه بصورة مناسبة دون مبالغة حرصا على تأسيس سمعة طيبة للمكتب وكسب الموكلين، ويرى المحامي جمال أن الفروقات والدرجات موجودة بين المحامين، في إشارة إلى أن هناك محامين ومكاتب محاماة لها خبرتها وشهرتها المعروفة، وبالتالي فإن الأتعاب تقدر على حسب جهد المحامي وخبرته، وذلك أمر مشروع يحدث في نطاق جميع المهن، وعلى سبيل المثال لايستوي الطبيب صاحب الخبرة والمعرفة والتجربة الناجحة مع طبيب مبتدئ لايملك الخبرة.
ويقول: ليس هناك جهة رقابية على أسعار مكاتب المحاماة وان الأمر متروك لتقدير المحامي، حسب الجهد والتعب الذي يمكن أن يبذله المحامي، ومن هنا أطلق عليها (أتعاب) نسبة للجهود التي تتطلبها القضية، ونوه بأن المحامي يقدم عطاء ويبذل جهداً فكرياً في إعداد المذكرات الدفاعية التي تحتاج إلى الرجوع للمراجع القانونية والبحوث، لاسيما وأن المحامي يقدم مذكرة في إطار الصياغة القانونية والمصطلحات التي يفهمها القاضي، باعتبار أن هناك لغة مشتركة بين المحامي والقاضي وكل منهم يفهم الآخر.
وأشار إلى أن المحامي يمكن أن يقدم دفوعاً تعمل على نسف القضية بالكامل، لذلك فإن المحامي يقوم بدور كبير ومهم يستحق التقدير، ومن هنا فإن القانون اشترط في التوقيع على صحيفة الاستئناف المدني ضرورة توقيع المحامي، وكذلك عند التمييز.
ويضيف: القانون يمنع الاشتراط في الأتعاب، ويقر الاتفاق، والمجال مفتوح أمام المتقاضين، كما أن المحكمة تنتدب محامين للمتقاضين الذين لا يستطيعون توكيل محام، وفي المحاكم أيضا هناك لجنة المساعدة القضائية تقوم بدور الدفاع في حالة عجز المتقاضي، للنظر في القضية ودراستها، وانتداب محامين عند الحاجة.
و يقول: لابد من الإشارة أن للمحامي التزامات ومصاريف مكتبية، ولكل محام استشاريون يتقاضون رواتب كبيرة، بجانب تكلفة الإيجارات الكبيرة والتزامات القضايا، وبالتالي فإن الدور الذي يقوم به المحامي ليس سهلا.
ويقول المحامي محمد ناصر الفضالة: الأتعاب تحددها شهرة المحامي وخبرته، وأشار إلى أن شرائح المحامين مختلفة منهم ذوو الخبرة والشهرة ومنهم الجدد، وأصحاب الخبرة المتوسطة وبالتالي هناك تدرج واضح في أوضاع المحامين، وهناك من يبذل جهداً كبيراً وآخرون لا يبذلون أي جهد، ويرى أن الموكل يستطيع أن يميز بين المحامين ومن يمكن أن يسترد له حقوقه.
وأضاف: الأتعاب مسألة تقديرية تختلف من محام لآخر، وعلى سبيل المثال فإن في القضايا المدنية يتقاضى المحامي مبالغ كبيرة تحدد حسب نوعية القضية والمبالغ التي يمكن أن يتحصل عليها الموكل في حال كسب القضية، إلا أن هناك قضايا لاتعود بالفائدة المادية للمحامي وأتعابها لا تغطي مصاريف القضية، وبالتالي فإن العملية غير محددة، ونوعية القضية هي الفيصل الذي يحدد مدى الفائدة المادية للمحامي. ويرى الفضالة إن المحامي يفترض ألا يتقاضى أجراً في حالة خسران القضية، إلا أن هناك أتعاباً يفترض أن يتحملها الموكل.
وحول أكثر القضايا التي تدر عائداً مادياً على المحامي يقول: تتصدرها القضايا المدنية والتجارية والجنائية، والمحامي يبذل فيها جهداً أكبر، إلا أن بعض المحامين يضطر أحيانا إلى قبول قضايا إنسانية بدون أتعاب أو بأتعاب لا تناسب جهده فيها، ويعتمد على القضايا الكبيرة التي تخلق نوعاً من الموازنة يستطيع المحامي معها تسيير أعماله المادية من خلالها.
وأشار إلى أن إيجار المكتب يصل إلى ٣٠ و٤٠ ألف ريال، والمصاريف التشغيلية للمكتب، هذا بجانب فريق العمل، خاصة وأن هناك محامين يعملون بالمكتب تتراوح رواتبهم الشهرية مابين 5 إلي 10 آلاف ريال بالإضافة إلى السكن والامتيازات الأخرى لافتا إلى أن هناك بعض المحامين الذين يطلبون نسبة من المكتب على كل قضية يتولونها وتصل المبالغ التي يتقاضونها في بعض الأحيان إلى 20 ألف ريال، موضحا أن النسبة في هذه الحالة تحدد حسب خبرة المحامي وكفاءته، ونوه المحامي الفضالة في ختام حديثه بأن القضايا تستمر سنوات وبالتالي فإن المحامي لا يتقاضى حقه إلا بعد انتهاء القضية لذلك فإن العملية تحتاج لصبر وموازنات لتسيير العمل.
ويظل المحامون شركاء القضاء الجالس في تحقيق العدالة، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها.
وبموجب قانون المحاماة والقوانين الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص من المواطنين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الاستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم، وللمحاماة دوران رئيسيان الأول الترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الاستشارات القانونية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود. وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية.
وهناك 3 طرق يندرج بها العمل في مكاتب المحاماة والاستشارات لحساب الأتعاب وذلك تبعا لنوع العمل القانوني الذي يقوم به المحامي أو المستشار القانوني، تتمثل في الاستشارات القانونية، والمرافعات أمام الجهات القضائية وفيها تقسم الأتعاب عادة إلى دفعتين، مقدم يدفع عند توقيع العقد ولا يسترجع، ودفعة عند صدور الحكم النهائي لصالح الموكل، مع نسبة مئوية من المبالغ المحصلة إذا كان محل الدعوى مبالغ مالية، بالاضافة إلى إعداد العقود والمخالصات واللوائح الداخلية للشركات وغيرها، وتحسب الأتعاب هنا بالقطعة، بحيث يحدد المحامي أتعابه عن إعداد تلك الوثائق على أساس الوقت الذي استغرقه في الإعداد وعليه يحدد قيمة أتعابه، وهذه الطرق ليست منصوصا عليها في القانون ولكن جرى العمل بها.