منتدى قوانين قطر - عيوب الرضا فى القانون المدنى التونسى
منتدى قوانين قطر

منتدى قوانين قطر (http://www.mn940.net/forum/)
-   مدني (http://www.mn940.net/forum/forum28/)
-   -   عيوب الرضا فى القانون المدنى التونسى (http://www.mn940.net/forum/forum28/thread4249.html)

بسمة رزق 2009-07-03 12:34 AM

عيوب الرضا فى القانون المدنى التونسى
 
منقول


هناك ارتباط تاريخي بين ظهور مبدأ الرضائية ونظرية عيوب الإرادة فعندما كان القانون الروماني يكرس الطابع الشكلي للعقد لم يكن يعرف عيوب الإرادة كسبب لبطلان العقد... عيوب الرضا تثير إشكالية الموازنة بين حماية الإرادة الفردية من جهة وضمان الاستقرار التعاقدي من جهة ثانية... المشرع حاول الموازنة بين الأمرين:

* الرغبة في الحفاظ على الاستقرار التعاقدي تبرر:

- التضييق في نطاق عيوب الإرادة وهو ما يبرر كذلك الصبغة الاستثنائية للغلط فهو محدد في حالات محصورة بالنص... كما أن محكمة التعقيب اعتبرت أن الغلط في الصفة الموجبة للتعاقد لا يقوم ما لم يكن محل اتفاق مسبق. - تبنى المشرع التونسي في الفصول 43 الى 61 م ا ع الطابع الاستثنائي لعيوب الإرادة حفاظا على الاستقرار التعاقدي وهو ما يتضح من خلال: - الفصل 43 م ا ع يحصر العيوب المبطلة للرضا في الغلـط والتغريـر والإكـراه Ã إقصاء مبدئي للغبن ما لم يكن نتيجة تغرير + عدم اعتبار كل من المرض والسكر عيبين مستقلين بل مجرد قرينة لانعدام الإرادة خاضعة لتقدير القاضي. - جميع عيوب الرضا لا يترتب عنها البطلان ما لم يكن العيب حاسما ولولاه لما أبرم العقد... وهو ما يضيق من نطاق البطلان المؤسس عليها.

* وضمان العدالة العقدية يبرر:

-الصبغة المزدوجة لكل من الإكراه والتغرير فهما في نفس الوقت سببا بطلان ووسيلة لحماية إرادة الطرف المتضرر ومعاقبة من اخل عن سوء نية بضرورة تكافؤ الالتزامات... فهما جنحة مدنية (على معنى الفصل 82 م ا ع سلوك مخطئ وغير مشروع أضر بالغير). - هناك حالات يغلب فيه المشرع حماية الإرادة الفردية على متطلبات الاستقرار التعاقدي وهي: - إمكانية طلب الإبطال ان كان هناك غلط ناتج عن تغرير مهما كان نوع الغلط. - الإكراه يعيب الرضا مهما كان مصدره ولو لم يعلم به المتعاقد الأخر... وهو ما سيتضح من خلال مختلف عيوب الرضا:

الغلط...

التغرير...

الإكراه...


الغلط (tn)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

هو حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غير الواقع... تصور مخطئ من أحد المتعاقدين لعنصر من عناصر العقد. التوسع في نطاق الغلط يكرس احترام الإرادة الفردية ولكنه يخل بالاستقرار التعاقدي... الحل الوسط هو: حصر حالات الغلط المفسد للرضا، وتحديد نظامه. ? 1- حالات الغلط المفسد للرضا في الواقع وفي القانون أ- الغلط في الواقع (ف 45 + 46 م ا ع) الفصل 45 م ا ع:"الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد". الفصل 46 م ا ع:"الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضا بالعقد". الغلط في الواقع أربع حالات: 1- الغلط في ذات المعقود عليه... 2- الغلط في نوع الشيء... 3- الغلط في الصفة الموجبة للتعاقد... 4- الغلط في شخص المتعاقد وصفته الأساسية. 1. الغلط في ذات المعقود عليه:

هو الغلط في ذاتية محل الالتزام ... بيع عقار معين في حين أن الشاري يتوهم كونه اشترى عقارا أخرا.

هذا العيب يتعلق بوجود الإرادة أصلا... غلط حائل أو مانع جزاؤه البطلان المطلق 2. الغلط في نوع الشيء المعقود عليه: أي مجموعة المميزات المادية للشيء محل الالتزام التي إذا اجتمعت فيه تدخله في صنف أو جنس معين... (مثال الشمعدان)


3. الغلط في الصفة الموجبة للتعاقد. الصفة الموجبة للتعاقد :هي كل صفة تشكل فى نظر المعاقد الدافع الاساسى للتعاقد... معيار ذاتي يشكل تهديدا للاستقرار التعاقدي لسهولة ادعائه ---> فهو الغلط في الصفة التي لولاها لما أقدم الشخص على التعاقد (شيء أثري). بعض الفقهاء: يجب على المحاكم حتى تأخذ به أن يكون محل اتفاق مسبق بين الطرفين أي يجب أن يشتمل العقد على توفر تلك الصفة *بصفة صريحة بشكل لايمكن معه للطرف الأخر أن يدعي عدم علمه بكونها الصفة الموجبة للتعاقد. قرار محكمة التعقيب عدد2490 المؤرخ في 6/فيفري/1979 :"لا يجوز لمن اشترى قطعة أرض بدافع البناء أن يطلب إبطال البيع إذا تعذر له الحصول على رخصة في البناء من البلدية ما لم يشترط بالعقد صلوحية المشترى للبناء" 4. الغلط في شخص المتعاقد أو في صفته الأساسية. حالة خاصة بالعقود التي يكون فيها شخص المتعاقد معه محل اعتبار (زواج، شغل، توكيل...) الفصل46 م ا ع الغلط الحاسم :يجب أن يكون الشخص محل اعتبار. وقد يكون الغلط في صفة من صفات الشخص (الأمانة). ب - الغلط في القانون (ف 44 م ا ع) توهم أحد المتعاقدين أن القانون ينص على قاعدة في حين أنه ينص على خلافها (نصيب الوارث). الفصل44 م ا ع:"العقد المبنى على جهل عاقده لما له من حقوق يجوز فيه الفسخ في حالتين: أولا: إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي الموجب للتعاقد. ثانيا: إذا كان مما يعذر فيه بالجهل ". شرط الغلط المغتفر:"مما يعذر فيه بالجهل". ? 2- نظام الغلط المفسد للرضا حاسما... مغتفرا... ولو لم يكن مشتركا أ- شرط الغلط الحاسم: أي لولاه لما وافق من وقع فيه على التعاقد. المشرع نص عليه صراحة في حالات الغلط في القانون والغلط في ذات أحد المتعاقدين والغلط في نفس الشيء... المشكلة بالنسبة للغلط في نوع المعقود عليه: يجب تحديد معنى عبارة "نوع الشيء" النظرية الموضوعية : ... الغلط في مادة الشيء المعقود عليه... لا يشترط الغلط الحاسم... يكفي ثبوت الغلط في النوع ولو لم يكن النوع عنصرا حاسما لقبول التعاقد... توسيع نطاق الغلط في نوع المعقود عليه النظرية الذاتية : ... العبرة بتأثير الغلط على الإرادة لا بمجرد وجوده... يشترط الغلط الحاسم... تضييق نطاق الغلط في نوع المعقود عليه موقف المشرع التونسي : سكوت في الفصل 45 يوحي بالنظرية الموضوعية... ولكن فلسفة نظرية عيوب الإرادة لدى المشرع مبنية على الجانب الذاتي النفسي... توفر شرط الغلط الحاسم ضروري في جميع حالات الغلط.

ب- شرط الغلط المغتفر:

أي أن يكون للواقع في الغلط عذر يبرر غلطه وقد وضع المشرع هذا الشرط بالنسبة للغلط في القانون وهذا الحصر لشرط الغلط المغتفر وعدم تعميمه على جميع حالات الغلط يمكن تفسيره بحرص المشرع على حماية الإرادة الفردية... فالعبرة ليست بسبب الغلط انما بدرجة تأثيره على رضا الطرفين... لكن إعطاء القاضي سلطة لتقدير الغلط (ف 48 م ا ع) من الممكن ان يؤدي الى تعميم شرط الغلط المغتفر فالقضاة لن يعتمدوا الغلط ان كان فاحشا ... وهو حل القضاء الفرنسي مراعاة للاستقرار التعاقدي. ج- الغلط المشترك: لا يشترط ان يكون الغلط مشتركا


التغرير

نص عليه الفصل 43 م ا ع كعيب مستقل... و الفصل 60 م ا ع كشرط للغبن ? 1- التغرير كعيب مفسد للرضا هو كل حيلة أو خدعة توقع الشخص في غلط يحمله على التعاقد. فهو غلط مستثار يقع فيه الشخص تحت تأثير الحيل فيتصور الأمور على غير حقيقتها ويقدم على التعاقد على أساس الأوهام التي افتعلها الغير... فهو يفترض في جميع الحالات خطأ يصدر عن المتعاقد أو الغير (كذب // حيل...) لذلك فإنه يعد أيضا جنحة مدنية وجزاءه مزدوج البطلان والتعويض... فهو يختلف عن الغلط الذي يترتب عنه البطلان فقط.

ونطاقه أوسع من الغلط في ناحيتين:

* يشمل خطأ الغير.
o يشمل أي غلط ناتج عن حيلة أو خداع أو كتمان ولو كان غلطا في الحساب أو في القيمة.

à فالتغرير ذو طبيعة مزدوجة: سبب لطلب البطلان + جنحة موجبة للتعويض... وهو ما يظهر من مكوناته وشرط أن يكون حاسما. أ- مكونات جنحة التغرير: عنصرين: مادي ومعنوي. 1- العنصر المادي الفصل 56 م ا ع:" التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتلات أو كنايات حملت الطرف الآخر على العقد ...".

1-1- المخاتلات
هي مجموعة الوسائل الاحتيالية، قولية كانت أو فعلية من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضاء بما لم يكن ليرتضي به لولاها ...

الفقه المقارن مجرد الكذب يكفي ولا حاجة لأساليب مادية.

مسألة الكذب: هناك إجماع بين تشريعات البلدان العربية على أن الكذب من المخاتلات.

1-2-الكنايات: أي التعبير عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض... والمقصود بها السكوت عمدا عن ظرف يهم المعاقد الأخر معرفته...الكتمان... المشرع يضع على كاهل المتعاقد واجب الإعلام والمصارحة. الكنايات =إخفاء ما تفكر فيه... وبالرجوع إلى النسخة الفرنسية نلاحظ أن كلمة "كنايات" تقابلها كلمة تتحمل بسهولة معنى الكتمان ... واعتبار الكتمان نوعا من التغرير ليس أجنبيا على المشرع التونسى ... فصل 8 من مجلة التأمين ... وهناك مبدأ قانوني عام مفاده أنه لا يمكن لشخص ان ينتفع بسوء نيته، والكتمان يعبر عن سوء النية. المجلة المدنية الفرنسية لم تتعرض للكتمان... قرار تعقيبي مدني فرنسي مؤرخ في 15 جوان 1971 "يمكن أن يتكون التغرير من السكوت الذي يقصد منه إخفاء أمر على المتعاقد معه لو علم به لما رضي بالتعاقد ". القوانين العربية المقارنة تعتبر الكتمان تغريرا وهو نفس موقف الفقه الإسلامي. 2- العنصرالقصدي : "توافر نية التضليل لدى المغرر". يجب التفريق بين: التضليل المغتفر :وهو عادة المبالغة في الوصف التي لا تؤثر على صحة العقد. و التضليل المذموم أو غير المشروع: هو الذي يكون فيه التضليل على درجة من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد. 3- مصدر التغرير: الفصل 56 م ا ع:"التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه ... وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به". إذا صدر التغرير مباشرة عن أحد المتعاقدين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه يكون العقد قابلا للإبطال... أما إذا صدر التغرير عن شخص غير متواطئ فلا يوجب الإبطال إلا إذا علم به المتعاقد وزمن العلم بالتغرير يكون قبل إنشاء العقد لا بعده لتكون هناك إمكانية إبطال العقد. ب - شرط التغرير الحاسم : _ يجب ان يكون التغرير هو الدافع الأساسي للتعاقد وهو ما يسمى التغرير الأصلي: أي الذي يتعلق بجوهر العقد .

_ التغرير العارض: هو الذي يلحق توابع العقد , لا يؤثر بصفة حاسمة على التعاقد إنما يجعل المغرر به يرضى بشروط أشد ما كان ليرضى بها لولا التغرير...

وهذه التفرقة يكرسها الفصل 57 م ا ع:" التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن هو السبب الأصلي في التعاقد لا يوجب إلا تعويض الخسارة". Ã مسألة وصف التغرير تبقي من المسائل الموضوعية التي يخضع تقديرها لمحض اجتهاد القاضي. ? 2- التغرير شرط الغبن المفسد للرضا الغبن هو الخسارة المالية التي تلحق بأحد المتعاقدين في عقود المعاوضة نتيجة وجود فارق معتبر زمن التعاقد بين القيمة الحقيقية للمعقود عليه والقيمة المعتمدة في العقد. الفصل 60 م ا ع: "الغبن لا يفسخ العقد إلا إذا نتج عن تغرير العاقد الآخر أو نائبه أو من نابه في العقد عدا ما استثني بالفصل الآتي". الفصل 61 م ا ع: "الغبن يفسخ العقد إذا كان المغبون صغيرا أو ليس له أهلية التصرف ولو كان العقد بحضرة وليه أو من هو لنظره على الصورة المرغوبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده الآخر والغبن في هذه الصورة هو ما إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد أكثر من الثلث". Ã الغبن غير الناتج عن تغرير لا يوجب الفسخ إلا إذا كان المغبون صغيرا وتجاوز فارق القيمة الثلث (وفي القسمة الرضائية يكفي فارق الربع ف 125 م ح ع) هذه الأحكام مستمدة من الفقه الإسلامي الذي لا يعتد بالغبن مالم يصحبه تغرير... والطابع الاستثنائي للغبن أمر متفق عليه منذ القدم بين الأنظمة القانونية. Ã أحكام الفصل 60 م ا ع لا جدوى منها طالما ان التغرير بحد ذاته سببا مستقلا ولا حاجة عند إثباته لمزيد من الجهد من اجل إثبات الغبن فطلب البطلان ممكن للتغير



الاكراه


عرفه الفصل 50 م ا ع: "إجبار احد بغير حق على ان يعمل عملا لم يرتضيه". فهو ضغط على ارادة الشخص بما يحمله على التعاقد دون رضاه... لهذا يعد الإكراه جنحة مدنية... جزاؤه البطلان والتعويض. و للإكراه مكونات... وشروط. ? 1- مكونات الإكراه: الإكراه هو الخوف الباعث على التعاقد ويستثنى منه "الخوف المترتب على الحياء"... الفصل 55 م ا ع... حسب الفصل 51 ثانيا م ا ع فإن الإكراه يوجب البطلان: إذا كان... من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح...". الإكراه يتكون من ضغط حسي أو معنوي يهدف للتأثير على إرادة المتعاقد وجعله مخيرا بين أمرين: التعاقد أو تحمل الضغط... فالإكراه لا يعدم الرضا وإنما يعيبه فقط... فالمكره يختار التعاقد بموجب رضا غير حر. الإكراه معنوي: تأثير على المؤهلات النفسية يضعف الإرادة. الإكراه المادي: هو خلق للإرادة فالشخص المتعاقد فاقد لحرية الاختيار... وقد يترتب عنه البطلان المطلق لانعدام الرضا تماما. ... الإكراه يثبت بجميع الوسائل. ? 2- شروط الإكراه: مهما كان مصدره... ان يكون حاسما... وغير مشروع. أ - مصدر الإكراه: الفصل53م ا ع: "الإكراه يوجب الفسخ(البطلان) وان لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد". Ã الإكراه يوجب الإبطال إن صدر عن احد المتعاقدين أو عن الغير ولو جهله من استفاد منه من المتعاقدين... Ã الإكراه يعيب الرضا مهما كان مصدره أما الإكراه المتولد عن حالة الضرورة أي عن الظروف الخارجية التي أحاطت بالمتعاقد زمن إبرام العقد... لا يوجد فيه نص صريح في التشريع التونسي... الفقه منقسم بين رافض... فالإكراه جنحة تتطلب عنصرا قصديا لا يتوفر إلا إن صدر عن شخص و قابل... على أساس أن الأصل في العقود الرضائية وحرية التعاقد وهو الموقف الأقرب الى فلسفة عيوب الرضا في التشريع التونسي. القانون اللبناني اقره صراحة ... في الفقه الإسلامي: المذهب المالكي يعتد به. ب - شرط الإكراه الحاسم: الفصل 51 م ا ع:"لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية: أولا: إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد...". Ã يجب ان يكون الإكراه هو السبب الملجئ للعقد. Ã مجرد الحياء لا يعد إكراها Ã وتقدير مدى تأثير الضغط يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. Ã يعتد بالإكراه ولو كان مسلطا على من له قرابة قوية مع المتعاقد الفصل54م ا ع: "الإكراه يوجب فسخ(بطلان) العقد وان وقع على من له قرابة قوية مع المعاقد المكره على العقد". ج – عدم مشروعية الإكراه: يجب أن يكون الإكراه بغير حق. الفصل 52 م ا ع:" الخوف المبني على التهديد بالتقاضي لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القانونية لا يوجب الفسخ (البطلان) إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى سلبت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل 51 م ا ع ".(أي استعمال الضغط او التهديد)

وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:

1- الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة... لا وجود لإكراه 2- الوسيلة غير المشروعة استخدمت لغاية مشروعة... يوجد إكراه 3- الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة... يوجد إكراه Ã مشروعية الغاية ليست مبررا لاستعمال العنف أو التهديد به في القانون التونسي.
مراجع وحواشي

1. ^ محمود داوود يعقوب مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس


الساعة الآن 07:26 AM

أرشفة الشبكة العربية لخدمات الويب المتكاملة -tifa.5xp5

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir